دفع عدد من قيادات الوطني بولاية الجزيرة المكتب القيادي والشورى بمذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية طالبوا فيها بإقالة والي الجزيرة البروفيسور/ الزبير بشير طه وذلك لفشله في قيادة الولاية في الفترة الماضية وخاصة سياسته الإقصائية وعدم التزامه بالشورى والمؤسسية داخل الحزب وأن الوالي أصبح أسيراً ووزير ماليته الذي أصبح يقود الولاية وأن الولاية فشلت في الفترة الماضية القيام بأي مشاريع تنموية لخدمة إنسان الجزيرة في مجال الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وأن الولاية صرفت مليارات الدولارات في السفر وراء جلب مستثمرين للولاية وجاء في المذكرة بأن وزير ماليته الذي يتحمل العبء الأكبر في تردي وتدهور الولاية بعدم صرفه والتزامه بالميزانية المحددة للوزارات وأن وزارته فشلت في معالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه الولاية وجاءت ذلك يقيناً بأن فاقد الشيء لا يعطيه بأعتبار أن الوزير كان يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات بالسعودية – الرياض، ورغم العديد من المطالب من المركز والولاية للوالي بإبعاد ذلك الوزير إلا أن الوالي ظل أسيره ومتمسكاً به باعتبار أنه شقيق شهيد وأن الإخفاقات والفشل بالولاية أدت إلى أن ينفقد التنظيم السياسي بالولاية العديد من ابنائه وعلى سبيل المثال لا الحصر المهندس/ أزهري خلف الله وزير الزراعة السابق واللواء مهندس أحمد المصباح وزير التخطيط العمراني السابق والدكتور/ محمد يوسف وزير المالية ومولانا عادل الزين مدير مصلحة الأراضي الذين فقدتهم الولاية بسبب خلافاتهم مع الوزير وأن وزارته ظلت تعتمد على بيع الأراضي بالولاية حيث تم بيع منشآت حكومية بصورة غامضة على سبيل المثال (ميز الممرضات بمدني – المدرستين الشرقية بنين وبنات - والسينما الوطنية وشركة مواصلات الجزيرة – دواجن بحر الجزيرة) وأن وزارته تخطط الآن إلى بيع أراضي منازل الحي السوداني وطلبت المذكرة بتدخل المركز عاجلاً لتكوين لجنة لمراجعة بيع الأراضي بالولاية في الفترة الماضية والتي تمت بصورة غير قانونية، وجاء في المذكرة بأن في حالة البقاء على هذا الوالي بأن الوطني سيفقد عدد من أبنائه واختتمت المذكرة (اللهم قد بلغنا فاشهد).
