على خلفية الصراع الدائر منذ ثلاثة اشهر بين صديق الطيب على وزير مالية ولاية الجزيرة والمستشار عادل الزين احمد مدير عام مصلحة الاراضى مما ادى الى ان يدفع مدير عام مصلحة الاراضى باستقالته الى والى ولاية الجزيرة حيث رفضها الوالى موضحا المخالفات والخروقات التى بلغت 13 مخالفة من وزير المالية فى مصلحة الاراضى حيث كان على راسها بيع العديد من المنشئات والاراضى لابناء البرير ومن ضمنها السنمة الوطنية بمدنى وشركة دواجن بحرى الجزيرة واراضى بالباقير وتلك الاستقالة التى دفعت وزير المالية بان يسرب لاحدى الصحف عقدعمل المستشار عادل الزين والذى قام بالتوقيع عليه البروفسير الزبير بشير طه والى الجزيرة والذى يعتبر مخالف للائحة الخدمة المدنية ولائحة الانتداب للعاملين بالدولة حيث اثار ذلك العقد جدلا كبيرا فى وسط المدينة وصفه العديد بالعقد الفاسد حيث جاء فى العقد ان يتقاضى مدير مصلحة الاراضى مبلغ وقدره خمسة الف جنيه شهريا اضافة الى توفير السكن المناسب لعائلته وتسديد رسوم الكهرباء والهاتف وايجار عربة بقيمة 10 الف جنيه فى الشهر وذلك العقد اكد فشل البروف فى ادارة شئون الولاية مدة هذا العقد عاميين يسى من تاريخ التوقيع عليه ويجدد لمدة او مدتيين وفى حالة انهاء الطرف الاول العقد قبل مواعيده يستحق الطرف الثانى المكافئة الشهرية وجميع مخصصاته حتى نهاية تاريخ العقدوبعد نشر ذلك العقد فى احد الصحف اليومية سجل جدلا كبيرا وسط المدينة فى شروط ذلك العقد ومخصصاته باعتبار ان المستشار موظف فى وزارة العدل ويتقاضى منها مرتب وان تلك الوظيفة يمكن شغلها من داخل موظفين مصلحة الاراضى ووصف احد القياديين بالخدمة المدنية ان ذلك العقد يجسد فساد الوالى فى تلك الولاية ولا يجوز للوالى التوقيع على مثل تلك العقود وهو من صميم عمل الوزراء وان ذلك العمل اضر بقانون ولوائح الخدمة المدنية ولابد من مسائلة الوالى قانونيا . وفى ذات السياق وكرد فعل قام صباح اليوم الاربعاء 10/ 4 قام مدير عام وزارة التخطيط العمرانى ومدير عام مصلحة الاراضى وبعض مراسلى الصحف بمدنى بزيارة الى مكتب الاراضى بادارة الاستثمار بوزارة المالية وكان الهدف من تلك الزيارة شرح العقبات التى تواجه مسؤلى الاراضى بتلك الولاية حيث قام مدير ادارة الاستثمار بطرد مديرعام التخطيط العمرانى ومدير مصلحة الاراضى ومراسلى الصحف اليومية من ادارة الاستثمار . علما بان تلك الخلافات والصراعات ادت الى توقف مصلحة الاراضى عن عملها فى بيع وتوزيع الاراضى مما اثر على ايرادات وزارة المالية باعتبار ان ايرادات مصلحة الاراضى من اعلى الايرادات بالولاية . وفى ذات السياق استهجن قيادى بالخدمة المدنية مما يحدث فى ولاية الجزيرة من صراعات وخلافات وصلت الى حد التشابك بالايدى الشى الذى ادى الى تدهور الخدمة المدنية بالولاية كما اكد فشل البروف فى اختيار الكوادر الدستورية والتنفيذية مما ادى الى فشل العمل الدستورى والتنفيذى بالولاية وان ذلك العقد يعتبر فساد مالى حيث طالب البروف بالرحيل عن هذه الولاية حيث انتشر فى فترة تولية المنصب الفساد المالى والاخلاقى .
