(سونا) - أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن الأمل معقود علي القطاع الخاص لتحريك النشاط الاقتصادي وزيادة الانتاج وتطوير آلياته في شتى ضروب الانتاج والتجارة الخارجية والانفتاح على السوق العالمي والاهتمام بالصادرات وقطاع الخدمات الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي تمثل 46%. و كشف وزير المالية عن توجهه واعتماده على القطاع الخاص في الفترة القادمة ، ومتعهداً بتحويل النشاط الاقتصادي إلي القطاع الخاص فعلاً وليس قولاً . جاء ذلك في تنويره لاتحاد أصحاب العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 ، مشيراً الى تكرار اللقاءات مع اتحاد أصحاب العمل للتشاور و التفاكر حول كيفية انفاذ الموازنة وتسخير الامكانيات المناسبة بدفع جزء معتبر من الموارد للقطاع الخاص لبناء قاعدة صلبة و حقيقية من القطاع الخاص ، مشيراً الى أن أهم سمات موازنة العام 2014 تتمثل في برنامج الاصلاح لاعادة الاستقرار الاقتصادي وتهيئة المناخ للقطاعات الاقتصادية والعمل الاجتماعي وانفاذ الحكم الرشيد ، مبيناً أن الأهداف الأساسية للموازنة تتمحور حول تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام لأن ذلك ، معتبراً أن الأرضية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي هي السياسات التي تقود إلي تحقيق الأهداف وزيادة الإيرادات والتركيز على توسيع المظلة الضريبية . وقال الوزير إن الضرائب تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي ، ومشيراً الى رفع التحصيل وتحسين الكفاءة باستخدام التقانة الحديثة للوصول إلي المكلفين . وأبان محمود أن الموازنة ستركز علي زيادة الايرادات من الموارد غير البترولية من التعدين علاوة علي الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج. و أوضح وزير المالية أن عجز الموازنة سيتم تغطيته من موارد حقيقية حتى تؤدي لخفض التضخم وكبح جماح الأسعار، مبيناً أن إعادة التوازن ستتم بوتيرة أسرع عبر تنظيم الصرف وترتيب الأولويات عن طريق خلق نظم داخلية في وزارة المالية علاوة علي معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان. وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار . و شدد علي أن الوزارة سوف تعمل علي زيادة الموارد من الذهب والمعادن والبترول ورسوم عبور النفط التي بدأت تدخل الموازنة إضافة الى توظيف 5% لقطاع الانتاج عبر البنوك لائتمان القطاع الخاص لتشجيع الصادر وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد مما يضمن التوازن في ميزان المدفوعات . و أشار الوزير إلي التعاون مع القطاع المصرفي بفتح الضمانات للقطاع الخاص في مجال الانتاج وزيادة رؤوس الأموال للقطاع المصرفي بما يضمن الاصلاح المصرفي والضبط المؤسسي . وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج . ومن جانبه أوضح سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني اهتمام وزير المالية بالقطاع الخاص والاعتماد عليه في الانتاج وزيادة الموارد بتوسيع المظلة الضريبية وليس فرض الضرائب . و أوضح البرير أن القطاع الخاص تأثر بالاجراءات الاصلاحية الأخيرة بسبب تعديلات سعر الصرف ، داعياً إلي التركيز علي محاربة عملية التجنيب ورجوع شركات الحكومة لحظيرة المراجع العام ومراجعة رسوم الانتاج والاهتمام بتجارة الترانزيت حتى تعطي عائد أكبر وسريعة، منادياً بضرورة طرح عملية شراء القمح عبر المخزون الاستراتيجي بدلاً عن الاحتكار لبعض الجهات .
