اعترف وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار بوجود فجوة ما بين الدخل وتكاليف المعيشة، وأكَّد أهمية الموازنة كخطة مالية لنشاط الدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن البُعد الاجتماعي والاقتصادي للموازنة أهم من البُعد المالي والمحاسبي، وطوَّف على عدة محطات حول الموازنة، وأكد وجود نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وخلو الموازنة من أي زيادات للضرائب والجمارك، مشيراً إلى توسيع المظلة الضريبية، وبخصوص عدم تضمين إيرادات النفط في الموازنة قال إن الإيرادات المتوقعة من تنفيذ الاتفاقيات مع دولة جنوب السودان لم تُضمن في الموازنة مبيناً أنه متى ما تم تنفيذ الاتفاق نحن مستعدون لمعالجة المسألة، وقال إن جنوب السودان ليس له مفر إلا بتنفيذ الاتفاقيات في آن واحد، وهذه جملة من الأسئلة والاستفسارات طرحتها «الإنتباهة» على د. عبدالرحمن ضرار بمكتبه بوزارة المالية، فإلى التفاصيل: أولاً: سعادة الوزير ما هي أهم ملامح الموازنة للعام «2013م»؟ أهمية الموازنة كخطة مالية لنشاط الدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وننظر إلى الموازنة في الإطار الاقتصادي الكلي كأداة لتوزيع الدخل وتوفير الخدمات وتشجيع الاستثمار والادّخار وتوفير الخدمات الأساسية. ولا ننظر للموازنة على أنها ثبت للأرقام، والبُعد الاجتماعي والاقتصادي للموازنة أهم من البُعد المالي والمحاسبي، فحدث تحوُّل جوهري اقتصادي تجاه دور الدولة في النشاط الاقتصادي، فالمفكرون الاقتصاديون التقليديون كانوا يعتقدون أن الدولة تدخل في مجالات الحياة المختلفة وعندما جاء المذهب الاقتصادي الحديث أكد أنه لا بد للدولة أن يكون لها دور إيجابي في النشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وأصبحت الموازنة هي الأداة التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وبدأنا بذلك نُعدُّ الموازنة في شكل لجان متخصِّصة وقطاعية بمساهمة كبيرة جداً من قطاعات المجتمع. نريد التعرف على الأهداف؟ الأهداف والموجِّهات العامة للموازنة أولاً تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي معناه تخفيض معدلات التضخُّم وتخفيض المستوى العام للأسعار وبالتالي يكون هناك استقرار في سعر صرف الدولار.. وأيضاً من الأهداف الأساسية محاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة والاهتمام بتفعيل البرامج الاجتماعية التي تسمى شبكة الضمان الاجتماعي، ومن الموجِّهات زيادة الجهد المالي والضريبي. يعني الموازنة خالية من الضرائب؟ نعم، هذه الموازنة خالية من أي ضرائب أو رسوم جديدة، لكن توجد زيادة في الإيرادات، بمعنى أنني أزيد عدد دافعي الضرائب وأوسِّع المظلة الضريبية، ومن الموجِّهات أيضاً استعادة التوازن في القطاع الخارجي ومعالجة مشكلة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات وخفض معدلات البطالة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ومياه. الموازنة هل استصحبت الأخطاء التي وقعت في موازنة «2012م»؟ الموازنة بُنيت على أسس وافتراضات يمكن تحقيقها بدرجة عالية وموازنة العام المالي «2012م» بُنيت على بعض الافتراضات وتضمَّنت رسوم العبور ولم يتحقَّق هذا الافتراض الأمر الذي أدى إلى بعض المشكلات الاقتصادية وتم احتواء هذه المشكلات بمنتصف عام «2012» ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، هذا البرنامج له ثلاثة محاور: في المحور المالي تخفيض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي والإجمالي بزيادة الإيرادات وتخفيض الإنفاق الحكومي وإصلاح سياسات سعر الصرف وتهيئة المناخ والبيئة للإنتاج، وموازنة عام «2013» بُنيت على افتراضات وأسس سليمة وأي موازنة تُبنى على افترضات. لكن الوزير علي محمود أشار إلى عدم تضمين إيرادات النفط؟ الإيرادات المتوقَّعة من تنفيذ الاتفاقيات مع دولة جنوب السودان لم تضمَّن في هذه الموازنة، ومتى ما تم تنفيذ الاتفاق نحن مستعدون لمعالجة المسألة، إما بإعداد ميزانية تكميلية أو بقانون خاص، ونحن مهيأون نفسياً متى ما تم تنفيذ الاتفاقية نعالج المسألة متى ما توقعنا إيرادات إضافية، والحمد لله أن الاقتصاد السوداني أثبت قدرته وعبر رسوم الصادرات على نفط الجنوب إذا تحققت فستتحسن افتراضات الموازنة. في تقديرك هل ستفي حكومة جنوب السودان بتنفيذ الاتفاقيات بداية بملف الأمن؟ في تقديري أن هذه الاتفاقيات لا بد أن تُنفَّذ ويجب أن تنفَّذ لمصلحة الدولتين، وحكومة جنوب السودان ليس لها مفر إلا بتنفيذ هذه الاتفاقيات، وهي تعتمد بنسبة أكثر من «90%» على إيرادات النفط، وتنفيذ الاتفاقيات معناه استقرار الاقتصاد والاستقرار السياسي والاستقرار الأمني.. بحيث يتم تنفيذ كل الاتفاقيات في آن واحد، فإذا أراد الجنوب أن يمرِّر بتروله عبر البنيات الأساسية لدولة السودان فلا بد أن يوقف العداءات وينفذ الاتفاقيات الأمنية لكي تؤدي هذه الاتفاقيات إلى استقرار سياسي وأمني للبلدين. في حديث للسيد الوزير علي محمود قال بعدم تضمين إيرادات النفط في الموازنة، هل هذا يعني أنكم لا تتوقعون تنفيذ الاتفاقية؟ قناعتنا أن الاتفاقية سوف تُنفَّذ ولكن لكي نبني الميزانية على افتراضات صلبة استبعدنا في المرحلة الحالية عدم تضمين رسوم العبور. طالب الاتحاد العام لعمال السودان بزيادة الأجور ورفضت المالية.. إلى ماذا تعزو ذلك؟ رأينا أنه من الأفضل ألّا تتم زيادة في الأجور في هذا العام لأن أي زيادة للمرتبات محتاجة إلى موارد حقيقية، إما برفع الدعم أو زيادة ضرائب إضافية، فإذا زدنا الضرائب أو رفعنا الدعم وزدنا الأجور هذه الزيادة سوف تكون زيادة وهمية لأن النقود ليس لها قيمة ذاتية، لكن بالرغم من ذلك مجلس الوزراء قرر تكوين لجنة للنظر في طلب الاتحاد. ألا توجد فجوة ما بين الدخل وتكاليف المعيشة؟ هذه مسألة متفق حولها وليست مختلفًا فيها، لكن ما هو العلاج؟، العلاج هو مزيد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار والمستوى العام للأسعار ونحاصر عوامل تدني مستوى المعيشة فهذا أفضل من زيادة الأجور. هنالك تحفُّظ من زيادة الأجور، ما هي الأسباب؟ ليس هنالك تحفُّظ، ولكن عدم قدرة الاقتصاد على تحمل الزيادات، والآن المرتبات تمثل أكثر من «40%» من إيرادات الدولة، فالزيادة لا بد أن تكون من موارد حقيقية، فالآن لا توجد موارد حقيقية، فإذا زدنا الضرائب أو البنزين هذا يؤدي إلى ضغوط. ومن الأفضل أن نذهب للخيار الثاني، والخيار الثاني أننا نحاول أن نكبح جماح التضخُّم. الآن المالية ترفض تضمين المنحة في المرتب؟ هو ليس رفضًا، ولكن المالية ليس لها قدرة على ذلك، والمنحة الآن تكلف الدولة خمسة مليارات وهي «20%» من إيرادات الدولة، لكن هذه المسائل تُحسم بواسطة لجنة سوف يشكِّلها مجلس الوزراء، والرأي الآن ليس رأي وزارة المالية لأن الموضوع نوقش في مجلس الوزراء وأصبح الرأي رأي الحكومة، والآن ممثل الاتحاد العام حضر اجتماع مجلس الوزراء وقال حديثه، وأخيراً وصلوا إلى تشكيل لجنة.. هذه اللجنة تدرس كل الخيارات.. تدرس حديث المالية والاتحاد. ماذا عن حديث وزير المالية «إذا حدث ارتفاع في أسعار السكر فسنلجأ للاستيراد»؟ وزارة المالية لم تفرض أي رسوم أو ضرائب إضافية على سلعة السكر، وزارة المالية ظلت تأخذ قيمة مضافة ورسوم إنتاج منذ أكثر من سنوات على السكر المنتج محلياً، نفس القيمة المضافة ونفس رسوم الإنتاج وليس لدينا ضريبة جديدة، وتم الاتفاق مع الشركات المنتجة للسكر أن السكر يُباع ويسلَّم من المخازن ب «225»، والشيء الذي أُريد أن أؤكده أن ليس هنالك ضرائب أو رسوم إضافية على سلعة السكر، وما صدر في الصحف أن المالية لها زيادة في الرسوم والضرائب على سلعة السكر هذا ليس صحيحًا بل إنها نفس الضرائب والرسوم التي كانت تتقاضاها وزارة المالية من قبل.. فوزارة المالية لن تفرض رسومًا وضرائب جديدة إلا عبر المجلس الوطني، ووزارة المالية ليس من حقها أن تفرض ضرائب، فإجراءات فرض الضرائب ينظمها القانون وليست أمرًا اجتهاديًا ولا قرارًا يستطيع أن يتخذه الوزير أو وزير الدولة. فشل وزارة المالية وأجهزة الدولة المعنية في حربها أمام السماسرة المنتشرين في الأسواق الذين يضعون الأسعار على مزاجهم دون خوف يؤدي ذلك إلى اختلاف الأسعار؟ الدولة منذ أكثر من عشرين سنة منذ فبراير «1992» اتّخذت قرار سياسة التحرير الاقتصادي، بمعنى أن الدولة لا تتدخل للتحكم في الأسعار، وسياسة التحرير الاقتصادي معناها أن آلية السوق هي التي تحدِّد الأسعار.. وتحديد سعر السلع معناه العرض والطلب، والحكومة لا تحدِّد سعرًا والعرض والطلب هما اللذان يحددان سعر البضاعة، وهذا أصل في النظام الإسلامي.. وسياسة التحرير الاقتصادي أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي وهذه هي سياسة الدولة، ومعنى سياسة التحرير الاقتصادي أن الحكومة لا تتدخل في تحرير أسعار السلع والخدمات ما عدا السلع التي تنتجها الدولة. ولكن للأسف أن المجتمع السوداني يستغل سياسة التحرير، فالآن إذا لم تستقر أسعار السكر فسوف نوجِّه الشركات لزيادة العرض ونفتح باب الاستيراد على مصراعيه. رفض الوزارة لتخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنة القادمة؟ الموازنة مشكلتها أنها جامدة، بمعنى أنه لا تستطيع أن تعمل فيها التباديل والتوافيق، فهذه الموازنة تعمل في تحويلات الولايات ومرتبات العاملين في الحكومة القومية زائداً دعم السلع، فهذه نسبة أكثر من 78% ما هي التحسبات للموازنة الحالية؟ لقد حصرنا التحديات التي تواجه الموازنة منها الحصار الاقتصادي وعدم اليقينية الموجودة في السوق والتزام الدين الداخلي، حصرنا هذه التحديات وأمامنا تحدٍ كبير وهو كيف نخفض معدلات التضخم فوضعنا هذه التحديات ووضعنا معالجات وتحسبات لكل التحديات. على ماذا اعتمدت الموزانة؟ اعتمدت على الإيرادات الذاتية، مثلاً الضرائب والرسوم الجمركية والعجز يمول من القروض واستدانة من الجمهور وتوجد أيضاً مبيعات النفط ونصيب الحكومة من بعض الاستثمارات وعائدات الشركات الحكومية والرسوم المصلحية وتمويل العجز بالقروض والاستدانة من الجمهور مثلاً شهامة والأوراق المالية. إجراءات لمجابهة البرنامج الاقتصادي الثلاثي؟ الموازنة تم التمويل فيها لتنفيذ البرنامج الثلاثي وفي موجهاتنا اهتمام خاص بالسلع البرنامج الثلاثي وفي موجهاتنا اهتمام خاص بسلع البرنامج الثلاثي الثماني ونعمل إحلال واردات بالنسبة للقمح والسكر والحبوب الزيتية ونعمل ترقية صادرات بالنسبة للثروة الحيوانية والصمغ العربي والقطن والمعادن وهنالك مسائل جادة جداً من الدولة لزيادة الإنتاج النفطي وزيادة الإنتاج النفطي هي التي تحل المشكلة الاقتصادية القائمة، ومشكلتنا هي خروج النفط من هيكلة الاقتصاد السوداني فالنفط أسرع سلعة يمكن تحويلها إلى عملات صعبة. ما هي الآلية للمحافظة على سعر الصرف؟ بعد الاتفاق مع جنوب السودان وزيارة باقان للخرطوم والعملات التي جاءت إلى البنك المركزي وصادرات الحبوب الزيتية والسمسم فالزيادة في الصادرات والمنح التي جاءت إلى البنك المركزي والقروض كفيلة بأنها تُنزل أسعار الدولار في الأيام القليلة المقبلة، فالسوق الآن فيه مضاربات شديدة في سوق العملة وفيه أيضاً عدم يقينية، لذلك العوامل النفسية هي المؤثرة على أسعار السوق الموازي بالنسبة للعملات الأجنبية. وماذا عن تجنيب الأموال؟ التجنيب مشكلة قديمة، والوزارة تجتهد في أنها تحارب هذه الظاهرة وهي من أهداف الموازنة في عام «2013م» إن المالية تواصل جهودها في محاربة التجنيب فمثلاً المواد المجنبة توظف لبرامج الوزارة التي لم تورد فالمالية لا تريد التجنيب لأنها تريد المؤسسية في التعامل مع المال العام رأت أي أموال تدخل في الحساب القومي ثم من بعد ذلك تُصرف لكن تُصرف لبرامج محددة وبأولويات. كلمة أخيرة ماذا تقول فيها؟ الإعلام له دور مهم في تطمين المواطنين، والوضع الاقتصادي توجد فيه بعض المشكلات وهذا شيء طبيعي لأن الدولة انفصلت والإيرادات انقسمت، وفي ظل هذه الظروف المجتمع يحتاج إلى تطمين ولا يحتاج إلى تخويف لأن الدولة مهتمة بصغار المنتجين، وعندما يوجد حدث يخص المواطن من المصلحة عدم إحداث زوبعة في هذه الظروف لكي لا يزيدوا من معاناة المواطنين.
