أعلن وزير المالية علي محمود وزير المالية عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من (15%) إلى (17%) ورفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من (15%) إلى 030%) على أن يتم لاحقاً إدخال ضريبة على المعاملات المالية كبدائل وتعديل فئة ضريبة الدمغة على المعاملات المالية وتوزيع الجواز الإلكتروني في السفارات بالخارج إضافة إلى تعديل فئات رسوم المعاملات الهجرية والإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة للشركات الحكومية وإيداع صافي حصيلتها لوزارة المالية وبيع أراضٍ سكنية واستثمارية بالتنسيق مع الولايات للمغتربين بالعملة الحرة وزيادة الكفاءة الضريبية عبر توسيع المظلة الضريبية وتكثيف عمليات مراجعة الضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي ومنع عمليات التهريب خاصة مع الحدود مع دولة جنوب السودان. وأكد وزير المالية في خطابه أمام البرلمان أمس حول الموازنة المعدلة للعام 2012م على محاصرة ظاهرة تجنيب الموارد واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة الرسم الإضافي على بعض السلع الخاضعة وفرض رسم إضافي على سلع أخرى غير أساسية وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من (%10) على (13%) باستثناء السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج وبعض السلع الضرورية. تخفيض الإنفاق العام وفي مجال الإنفاق العام أوضح محمود أنه سيتم تخفيض الإنفاق على هيكل الدولة وفق ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات وترشيد الإنفاق العام من خلال الاستمرار في تخفيض الإنفاق في جانب شراء السلع والخدمات للوحدات بالحد الذي يضمن تسيير دولاب العمل واستمرار تخفيض الصرف على بند سعر الوقود بنسبة (25%) من الاعتمادات المجازة بالموازنة وإيقاف استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية والاحتفالات الرسمية حتى نهاية العام وتخفيض صرف الوقود بنسبة (15%) للوحدات الحكومية والالتزام بترشيد الاستهلاك وإيقاف تشييد المباني الجديدة وتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة (50%) وإيقاف التعاقدات الجديدة والاستمرار في وضع المزيد من الضوابط لمنع الإعفاءات الجمركية. مشيراً أن وزارته عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد إصلاحات مالية ونقدية تشمل مجموعة من المعالجات والإجراءات والتعديلات اللازمة لمقابلة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والمعيشية المتوقعة خلال الفترة القادمة وتم عرض هذه التعديلات والمعالجات على المستويات التنفيذية والسياسية القيادية والقاعدية المختلفة في الدولة، حيث تم مناقشتها وتداولها. مستعرضا السياسات والإجراءات المطلوبة في موازنة العام 2012م والتي أجملها في تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي بآليات التدخل في سوق النقد الأجنبي لتحقيق استقرار سعر صرف (4.4) جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ما هو مجاز بالموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي القانوني واستعادة البنك المركزي ودائعه طرف البنوك التجارية على أن يراعى الموقف المالي لكل بنك على حدة، وإيقاف الضخ السيولي للمصارف واستحداث آلية جديدة كأداة لإدارة السياسة النقدية على أن تكون أصول هذه الآلية مملوكة لبنك السودان المركزي وذلك بجانب التحرك الخارجي لتوفير مواد بترولية بدفع مؤجل والحصول على منح وقروض وتصكيك مشروعات تنموية لمؤسسات تمويل دولية للحصول على النقد الأجنبي وإعادة جدولة الالتزامات الخارجية. وأعلن وزير المالية عن إيقاف الضخ بالنقد الأجنبي للصرافات والسماح لها بحرية تحديد سعر الصرف للمدفوعات غير المنظورة ويشمل ذلك السفر والعلاج والدراسة وتحويلات العمالة الأجنبية. لافتا إلى أن البنك المركزي سيستمر في شراء الذهب بأسعار السوق السائدة على أن يتحول الدعم من دعم سعر الصرف إلى دعم الموازنة والاستمرار في إجراءات ترشيد النقد الأجنبي والاستمرار في توظيف احتياجات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الضرورة والأساسية كالمحروقات والقمح بجانب التركيز على جذب مدخرات المغتربين وعائدات الصادرات باعتبارها الرافد الحقيقي والمنظم لاحتياطيات النقد الأجنبي وذلك عبر منح حافز إضافي للسعر الرسمي. وأكد الوزير على ضرورة التحرك على الصعيد الخارجي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمزيد من التمويل الميسر والمنح من مؤسسات التمويل المختلفة. أرقام التعديلات وأوضح محمود أنه تم تقدير معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بحوالي 2 % بتوقعات زيادة الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني نتيجة لبرامج النهضة الزراعية وقدر أن ينمو بنسبة (7.7 % ) ويساهم بحوالي ( 39.4 %) في الناتج المحلي الاجمالي. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي قدر له نموا سالبا بنسبة ( 4.5 % ) وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من ( 20.3 %) في عام 2011م إلى (15.9 % ) نتيجة لانخفاض النفط بنسبة (50%) . وفي القطاع الخدمي توقع انخفاض نموه إلى (1.3 % ) لانخفاض مساهمة الخدمات الحكومية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في السياحة والفنادق والخدمات التعليمية والصحية لينمو القطاع بنسبة (3.1 % ) على أن يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (44.7 %) كما تم تقدير عرض النقود في حدود 12 % وتوقعات بأن يبلغ التضخم في الموازنة الجديدة حوالي 25 %. وتم تقدير اجمالي الايرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة بحوالي 19253 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 19 % من الربط المجاز للعام 2012م وذلك برغم زيادة الايرادات الضريبية ب2.9 مليار جنيه وذلك لتعويض الفاقد الإيرادة البلاغ 7.3 مليار جنيه وفقدان 0.75 مليار جنيه من عائد الخام المحلي نتيجة لأحداث هجليج. وقدرت الموازنة الايرادات الضريبية ب11195.4 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20 % من الربط المجاز وذلك نتيجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15 % إلى 17 % ورفع سعر ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك من 15 % إلى 30 % وتعدي طريقة حساب ضريبة الدمغة على تذاكر السفر العالمية وتعديل فئات ضريبة الدمغة على المعاملات المالية مع تحصيل نسة 3 % مقدم ضريبة أرباح الأعمال على وكالات الذهب. وفيما يتعلق بالايرادات الأخرى تم تقدير الايرادات بمبلغ 6142 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 53 5 من الربط المجاز وعزا الوزير ذلك إلى عدم تضمين اى ايرادات خاصة برسوم عبور وخدمات البترول. أما المنح الأجنبية فقدرت بمبلغ 1915.2 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 47 % من الربط المجاز نتيجة لتحريك سعر الصرف. وفي مجال المصروفات قدرت بمبلغ (25520) مليون جنيه يقارب من الاعتماد المجاز للعام 2012م حيث تم تخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ (6366) مليون جنيه وزيادة بنود أخرى بمبلغ (3726) مليون جنيه ليصبح صافي النقصان في الانفاق العام مبلغ (2640) مليون جنيه. وفي مجال تعويضات العاملين قدرت بمبلغ (11148.8) مليون جنيه بنسبة زيادة 10 % من الاعتماد المجاز وعزا الوزير ذلك لزيادة بند الأجور والمرتبات بنسبة 9 % لمقابلة الزيادة في المرتبات بواقع 100 جنيه شهريا ابتداءً من يوليو 2012م. أما شراء السلع والخدمات فقدرت بمبلغ 2251ز2 مليون جنيه بمعدل زيادة 21 %. أما دعم السلع الاستراتيجية فرصد له مبلغ 2030 مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بنسبة نقصان 22 5 من اعتماد موازنة 2012م ناتجة من الرفع التدريجي للدعم بتحريك أسعار بعض المواد البترولية مثل البنزين والجازولين ووقود الطائرات والغاز. وفي مجال تكلفة التمويل قدرت بمبلغ 2243.6 مليون جنيه بنسبة نقصان 27 % من الاعتماد المجاز في الموازنة. في وقت تم فيه تقدير الاشتراك في المنظمات بمبلغ 35 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 %. أما المنافع الاجتماعية فقدرت بمبلغ 501.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 % من الاعتماد المجاز وأرجع الزيادة إلى زيادة بند منظمات المجتمع المدني بمبلغ 200 مليون جنيه لتعظيم دورها في دعم الأسر الفقيرة بجانب زيادة بند الأدوية المنقذة للحياة بمبلغ 50.2 مليون جنيه. وفي مجال قيمة الرسوم الجمركية على الواردات والقيمة المضافة قدرت بمبلغ 566.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 139 % من الاعتماد وأرجع ذلك إلى ارتفاع الدولار الجمركي الناتج عن تحريك سعر الصرف ورفع الضريبة على القيمة المضافة. وقدرت تحويلات حكومات الولايات للموازنة المعدلة بمبلغ (6670.6) مليون جنيه منها مبلغ (4196.5) مليون جنيه للتحويلات الجارية ومبلغ (2474.1) مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية بنسبة نقصان 8 % من الاعتماد المجاز بالموازن 2012م. وفي مجال التنمية القومية قدرت بمبلغ 2517 مليون جنيه منها 830 مليون جنيه بالعملة المحلية و1688 مليون جنيه بالأجنبية بنسبة نقصان 51% من الاعتماد المجاز. وتوقع محمود أن تبلغ تقديرات اتفاقيات التمويل للموازنة المعدلة مبلغ 2238 مليون دولار منها 1929 مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالي 309 مليون دولار اتفاقيات منح، كما توقع أن تبلغ تقديرات السحب من القروض والمنح حوالي 869 مليون دولار منها 434 مليون دولار سحب على القروض ومبلغ 435 مليون دولار سحب على المنح تعادل 3822 مليون جنيه منها 1907 مليون جنيه سحوبات على القروض وحوالي 1915 مليون جنيه سحب على المنح. وقد انخفض السحب بنسبة 67 % لانخفاض السحب من دولة الصين. وتم تقدير السداد بالموازنة بحوالي 350.8 مليون دولار منها 304 مليون دولار سداد أصل القروض وحوالي 46 تكلفة تمويل تعادل 1543 مليون جنيه منها 1338 مليون جنيه سداد أصل القروض وحوالي 205 مليون جنيه سداد تكلفة تمويل الالتزامات الخارجية. أما تقدير إصدارات صكوك الاستثمار الحكومية للموازنة المعدلة حوالي 3967مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 132 % استنادا على سياسة الاعتماد على الذات بتوفير الموارد عبر أدوات الدين الداخلي من خلال توريق الأصول لتوفير موارد بالنقد الاجنبي والمحلي كما قدر سداد مبلغ 1327 مليون جنيه. وتم تقدير اصدارات الضمانات للموازنة بمبلغ 3200 مليون جنيه بنسبة زيادة 28 % وقدر أن يتم سداد مبلغ 3045 مليون جنيه. في وقت بلغت فيه الاستدانة من الجهاز المصرفي للموازن المعدلة 2000 مليون جنيه وبلغت تقديرات سداد ديون الأفراد والشركات 809 مليون جنيه. عبدالرحيم حمدي: (بعد فترة حترجع الحكومة تاني للمجلس الوطني وتطالب بفرض مزيد من الإجراءات خاصة في دعم البترول ) ووصف وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن الموازنة المعدلة ببساطة حاولت أن تسترجع الإيرادات التي فقدتها الدولة بعد خروج البترول خاصة وأننا كنا نصدر البترول ونستفيد من العائد ولكن بعد توقف صادر البترول توقف العائد وشهدت الميزانية اشكالات وعقبات عديدة الأمر الذي أدى الى تدخل الدولة لإيجاد معالجات لإنقاذ الموقف بعد زيادة الصرف وتراجع الإيرادات، وأبان حمدي في تصريحات صحفية أمس أن الموازنة فقدت إيرادات معتبرة وكان لا بد من إيجاد معالجات قائلا (إن الصرف للمرتبات في المركز والولايات فقط يقدر ب(72% ) كما أن هنالك منصرفات لتشغيل الدولة وكان لا بد من استدراك الموقف من عمل معالجات والبحث عن إيرادات جديدة وأوضح أن الحكومة لديها معالجات وخيارات لزيادة الإيرادات من خلال الاستدانة من البنك المركزي والجمهور والخارج وعمل إجراءات واسعة جدا في محاولة استرداد الفرق والعجز الذي حدث في الميزانية وقال إن المعالجات لم تعتمد على مزيد من فرض الضرائب رسوم وضرائب وأشار حمدي أن هذه المعالجات التي تمت الآن هي بمثابة (80%) من التحديات الراهنة والفرق في الميزانية الحالية ولم يستبعد أن تتبعها إجراءات أخرى في المستقبل القريب قائلا (بعد فترة حترجع الحكومة تاني للمجلس الوطني وتطالب بفرض مزيد من الإجراءات خاصة في دعم البترول ) وأبان حمدي أن سعر الصرف غير واضح حتى الآن مبينا أن الحكومة كانت تقوم بشراء الذهب من قبل المعدنين بواقع (5.8 ) جنيه للدولار وتبيع ب(2.3) جنيه مبينا أن الحكومة كانت تدفع 3 جنيهات وقال إن ذلك أحدث فرقا كبيرا وأحدث عجزا إلا أنه قال إن موضوع العجز في الميزانيات مستمرة منذ أكثر من (50) عاما وهذا ليس عيبا وتكون هنالك وسائل لسد العجز من الاستدانة. ووصف العجز الحالي بغير المخيفة معربا عن أمله أن تتحقق المعالجات إيجابيات في الموازنة حتى لا تزيد التضخم الى أكثر من ( 25 % ) . غازي صلاح الدين: هذه الإجراءات استثنايئة وما يتم الآن ليس بالإجراء المتكامل وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بالبرلمان غازي صلاح الدين هذه الإجراءات استثنايئة وما يتم الآن ليس بالإجراء المتكامل بل إنها اجراءات استثنائية اقتضتها الظروف التي تمر بها البلاد. وأبان غازي في تصريحات صحفية امس بالبرلمان أن المعالجات التي أودعت البرلمان سوف تتم مناقشها من قبل النواب وقال «لا أمانع من مقترح تقليص الدستورين وإجراء الهيكلة « قائلا إن الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتم الان هي إجراءات متكاملة تهدف لإنقاذ التحديات الراهنة وقال إن المعالجات الاقتصادية هي التي تتصدر الآن كدعم مباشر للإجراءات وزاد «ما عندي اعتراضات وأي تعديلات اقتصادية تكون عندها إجراءات سياسية. وتقليص القاعدة العريضة للدولة لا أمانع عليه وحتى مقترحات سياسية، فالاقتصاد والسياسة والأمن قضية أمن قومي وإيقاف الحرب طرف آخر، والظرف الاقتصادي لم يكن القضية الأولى، المواضيع السياسة في ساعات المواطن لذلك التحول إلى حكومة المدى البعيد يشهد الجانب القطاعات متمثلة يحولها هذا مسألة الإجراءات ما متأخرة قضية توزيع الثروة والتنمية قضية الاقتصادية كلها مهمة، الغالب الجدل كان في المسائل السياسية ينظر في هذة المسألة الأعضاء عبر قانون مستوى الاهتمام بالموارد.
