أوصى عدد من المشاركين في الملتقى الاقتصادي الثاني الذي عقد مؤخراً، بضرورة السماح بالتعامل بنظام الاستيراد بدون قيمة الموقوف من قبل البنك المركزي إلا بعض الاستثناءات، ولكن نجد البنك أصر على إيقافه (السوداني) استفسرت عن نظام الاستيراد بدون قيمة عبر إفادات عدد من المختصين. أكد مصدر مطلع أن السياسات غير المدروسة والارتجالية من قبل البنك المركزي ووزارة المالية هى الى أودت بالبلاد الى هذا الدرك الاقتصادي، وأوضح أن كل عمليات الاستيراد منذ انتهاج سياسات التحرير الاقتصادي تتم عن طريق الاستيراد بدون قيمة، لأن البنك المركزي ظل يمول عددا من السلع الرئيسية أبرزها البترول، القمح الأدوية، أما بقية عمليات الاستيراد الأخرى تنفذ عبر التمويل الذاتي من الخارج والاستفادة من مدخرات السودانيين العاملين بالخارج لأن معظمهم لا يثقون في الجهاز المصرفي، وقال إن وجود خطأ في تطبيق السياسات هذا يرجع للتنفيذ وليس لمفهوم سياسة الاستيراد بدون قيمة، ولذلك نجد أن معظم الدول التي تعاني من ظروف شبيهة للوضع الراهن تطبق نظام الاستيراد بدون قيمة او الصفقات المتكافئة، مضيفا أن الاستيراد بدون قيمة بالرغم من التنفيذ الخاطئ نجد أنها في الواقع تحقق إيجابيات بحدوث استقرار في سعر الدولار وتوفر تام للسلع الاستراتيجية والاستهلاكية، كما حدث انخفاض لأسعار السلع بالأسواق وقل الطلب على الدولار. وأكد أن سياسات الاستيراد بدون قيمة هى ليست خاطئة، غير أن المطلوب هو أن تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع الوزارات الاقتصادية الأخرى المعنية بمراجعة وترشيد سياسة التحرير الاقتصادي المطلقة بالبلاد فقط، بينما نجد أن الدول الأخرى المطبقة لسياسة التحرير تقوم بترشيد ومراجعة سياسة التحرير من حين لآخر حسب الظروف الراهنة، وليست كالفوضى الحادثة حاليا في قطاع الاستيراد، عازياً ذلك للفهم الخاطئ من قبل بعض الوزارات لمفهوم التحرير الاقتصادي. وأكد المورد نادر عماوئيل عدم تعامله بهذه الصيغة من قبل، وأن هناك نظم مختلفة يتم العمل بها، وقال إن نظام الاستيراد بدون قيمة ربما يكون متبعا في القطاع الصناعي، وقال المورد علي صلاح ل(السوداني) إن التعامل بهذا النظام ممنوع من قبل البنك المركزي حسب علمي وهناك بعض الاستثناءات. وأوضح الأمين العام لشعبة مستوردي المعدات والأجهزة الكهربائية أسامة عباس أن معظم مؤسسات البلاد لا تأخذ توصيات الخبراء برغم التأكيد عليها، ونجدها تصر على تنفيذ سياساتها، وقال إن نتائج هذه السياسات أصابت الموردين بالإحباط، كما أن نسبة (85%) من الاستيراد صارت غير موجودة نتيجة لما يحدث في البلاد من عدم استقرار للسياسات الكلية للاقتصاد. وتشير المعلومات أن البنك المركزي أصدر منشوراً قرر فيه إلغاء الفقرة رقم (1) الواردة بمنشور إدارة السياسات رقم 17/2012م الصادر بتاريخ 24/9/2012م والاستعاضة عنه بالاستمرار في حظر الاستيراد بدون تحويل قيمة (Nil Value ) إلا للأغراض التالية: الاستعمال الشخصي وإسبيرات ماكينات المصانع المستعجلة، يسمح لسلطات الجمارك بتخليص الواردات بدون تحويل قيمة والتي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10,000 يورو ( فقط عشرة آلاف يورو) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لأغراض محددة، كما تم استثناء العربات للاستعمال الشخصي وفقاً لسياسة وضوابط وزارة التجارة، إضافة الى أغراض الاستثمار حسب عدد من الضوابط. السوداني
