أعلنت حكومة البشير رسميا اليوم أن عجز الميزانية للعام المالي المقبل 2014م، سيصل إلى 12 مليار جنيه سوداني (ما يعادل 2.11 مليار دولار)، ليسجل ذلك ارتفاع بأكثر من ملياري جنيه سوداني (حوالي 1,8 مليار دولار) عن العجز الذي كان في العام المالي الحالي 2013 م. و وجاء في مشروع الميزانية التي قدمها وزير المالية بدر الدين محمود عباس على المجلس الوطني وجود عجز بين المصروفات والإيرادات، ليتسع الفارق بشكل واضح، على الرغم مما أعلنته حكومة السفاح وما وصفته بأنه مجهودات بذلت لخفض معدلات التضخم عقب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في سبتمبر الماضي وأدت إلي أسوأ اضطرابات حضرية منذ عقود. وقال بدر الدين وهو يتحدث امام البرلمان "تقديراتنا للإيرادات 46,2 مليار جنيه سوداني والإنفاق 58,2 مليار جنيه". وبلغ العجز في ميزانية عام 2013 عشرة مليارات جنيه سوداني (حوالي 1,8 مليار دولار). ويقول محللون بأنه تم تغطية العجز في الميزانية بطباعة المزيد من النقود مما زاد من معدلات التضخم. ومع أن معدلات التضخم تراجعت منتصف العام الا انها عادت الي ما فوق 40% في شهري اكتوبر ونوفمبر وهي النسبة التي كان عليها التضخم بداية العام. ويعاني السودان من ارتفاع الأسعار وضعف قيمة العملة المحلية منذ انفصال الجنوب عنه في يوليو 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط. وكان إنتاج النفط في السودان قبل استقلال جنوب السودان 470 ألف برميل يوميا. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في 2005 تحصلت الخرطوم على نصف عائدات إنتاج النفط
