كشف تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة بأن مخالفات اللوائح المالية بالولاية بلغت 58 مخالفة لعام 2012 وطالب أعضاء المجلس التشريعي لولاية الجزيرة في جلسة التداول حول تقرير المراجع العام أمس الذي أوضح تزايد جرائم الاعتداء على المال العام والتي بلغت مبلغاً قدره 1.402.870.38 جنيه بزيادة مبلغ 21.123.46 جنيه عن العام السابق وبلغت جملة المال المسترد 468.815.6 جنيه والمبلغ الواجب استرداده 934.054.78 جنيه طالبوا بمحاسبة المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضدهم مع وقف تجنيب المال ووقف تعدد الحسابات بمؤسسات الولاية مع ضرورة ضبط الصرف والحفاظ على المال العام بالإضافة الى تقوية مراجعة الإدارات المالية بالمحليات والوزارات وتوضيح مديونية الولاية بالأرقام وإلغاء لجنة المزادات الدائمة ومراجعة كافة المؤسسات بالولاية خاصة شركة الجزيرة للطباعة والنشر وطالب أعضاء المجلس بوقف التعاقدات الشخصية وخروج الولاية من الشركات وتفعيل مبدأ المحاسبة حسب القوانين المجازة الجريدة