كشف تقرير المراجع العام لولاية الجزيرة (حكم ولائي ) عن تزايد حالات الاعتداء علي المال العام بنسبة 1.5% واوضح التقرير عن جملة ماتم اكتشافة من جرائم المال العام للفترة من 1/9/ 2012 وحتي 31/8/2013 بلغت جملة جرائم المال مبلغ وقدره 1.402.870.38 جنيه (فقط واحد مليون وثمانون الف وسبعمائة وسبعون جنيها وثمانية وثلاثون قرشا ) في الوزارات محليات شركات ولائية هيئات ولائية ) مقارنة بالعام المالي 2011 والذي بلغت فيه جملة حالات جرائم المال العام 1.381.746.92 بزيادة مبلغ 21.123.46جنيه أي بنسبة 1.5% وقد بلغت جملة المال المسترد 468.815.6 جنيه واصبح المبلغ الواجب استرداده 934.054.78 جنيه وقالت امنة عوض الكريم منسي مدير جهاز المراجعة ولاية الجزيرة خلال خطاب المراجعة حول الاداء المالي والحسابي للعام 2012 امس بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة ان تفاصيل جرائم المال العام بالولاية في المحليات بلغت جملة جرائم المال العام مبلغ 515.039.33جنيه ويمثل نسبة 37% من جملة المبلغ وفي الوزارات بلغت جملة المبلغ 391.359 جنيه ويمثل نسبة 28% من جملة المبلغ وكذلك الهيئات الولائية مبلغ 95.733.60 جنيه ويمثل نسبة 7% من جملة المبلغ وفي شركة الجزيرة للطباعة والنشر بلغت جملة جرائم المال مبلغ 310.942.00 جنيه بنسبة 22% من جملة المبلغ والدواء الدوار مبلغ 89.796.45 جنيه يمثل نسبة 6% من جملة المبلغ وابان التقرير حلات عينية لجرائم المال العام بوكس موديل 1990 بشركة الجزيرة للطباعة والنشر وكشف التقرير عن المخالفات المالية بمحلية مدني الكبري عند حصر ايجار الدكاكين والاكشاك والعقارات التابعة للمحلية واداراتها تلاحظ ان هنالك متأخرات ايجارات حسب العقود المبرمة مع المحلية لم تحصل او ترصد بدفاتر الحسابات حتي تاريخه وبلغت 705.353.5 جنيه وكشف التقرير عن تجنيب مبلغ 502.662 جنيه عبارة ايرادات بجانب الشيكات المرتدة بمبلغ 5.375.885 وكشف التقرير عن عدم التقيد بموجهات الموازنة وقانون الاعتماد المالي (تخفيض رسوم مجازة من المجلس ) كذلك تعدد فتح حسابات البنوك في كل من محلية الكاملين وزارة التخطيط العمراني امانة الحكومة بجانب تخفيض وتقسيط رسوم تغير الغرض اضافة الي صرف حوافز خصما علي الامانات مبلغ 138.131 جنيه وكشف التقرير عن زيادة رصيد الدائنين عن العام السابق بنسبة 68% واوصي التقرير الولاية بتسديد ماعليها من ديون وكشف التقرير عن الحج والعمرة للعام 1433ه ان هناك مبلغ امانات يجب ان ترد للحجاج الا انه تم صرفها علي بنود تسير وزارة الشئون الاجتماعية بالولاية وكشف ايضا صرف مبلغ 138.250 ريال سعودي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة واجب التوزيع الا انه لم يوزع وتم صرفه علي تسير الوزارة بالقطاع وكشف التقرير اسخراج مبالغ بوزارة الشئون الاجتماعية لجهات اعتبارية باسماء افراد .ووجه رئيس المجلس جلال من الله لجنة الشئون القانونية بمتابعة ماحوي التقرير من مخالفات لم يتخذ فيها اجراءات حتي الان ان يركزوا عليها باسرع مايكون حتي تتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة الجهات المخالفة .
