بعد تزايد الاعتراضات والاحتجاجات علي تمثيل (مجموعة) اتحاد المزارعين في مجلس ادارة مشروع الجزيرة باعتبار انهم ما عادوا يمثلون مزارعي الجزيرة والمناقل نظرا لانتهاء دورتهم منذ عام 2009 قامت مجموعة اتحاد المزارعين دائمة العضوية في مجلس الادارة يوم امس الاول (الاحد) بلقاء السيد رئيس الجمهورية ليعربوا له عن اعتراضهم وشكوكهم علي تقرير لجنة تاج السر التي كونها النائب الاول السابق علي عثمان محمد طه والذي لم يكشف النقاب عنه حتي الآن إلا أن هنالك بعض التسريبات من التقرير تري ضرورة أعادة النظر في قانون 2005 لمشروع الجزيرة بوصفة محور الكارثة و لعل هذا ما اقلق جماعة اتحاد المزارعين دائمة العضوية في مجلس الادارة . المجموعة تعتقد انه الوقت المناسب الآن لنسف تقرير لجنة تاج السر بعد اعفاء النائب الاول علي عثمان وكأن التقرير سيسقط بذهاب النائب الاول السابق . رئيس الجمهورية استمع الي رأي بقية اعضاء مجلس ادارة المشروع من التكنوقراط الذين يشكلون عضوية مجلس الادارة برئاسة البروف عبادي وعضوية عمر علي الامين و البروف مامون ضو البيت ووزير الزراعة بالولاية ومدير المشروع المهندس سمساعة . رئيس واعضاء مجلس الادارة أكدوا لرئيس الجمهورية مجددا بأنه لابد من إعادة النظر في قانون 2005 لانه به العديد من النقاط المعيبة التي لها الاثر المباشر في مايحدث الآن في مشروع الجزيرة وأن هذا القانون ليس قدسا او منزلا وطلبوا من رئيس الجمهورية بوصفه المسئول المباشر عن مشروع الجزيرة وصاحب الكلمة الفصلي فيه أن يعاد النظر في هذا القانون الامر الذي وافق عليه رئيس الجمهورية مؤكدا اهتمامه الشخصي و مسئوليته المباشرة عن المشروع ليعطي مجلس الادارة من التكنوقراط تفويضا بحرية التصرف في مراجعة القانون بالتنقيح او التعديل او الالغاء وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء والمجلس الوطني للاجازة . [email protected]
