سودارس : انتشار مكثف للأمن والجيش في جوبا جنوب السودان عشية استفتاء محسوم سلفاً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتشار مكثف للأمن والجيش في جوبا جنوب السودان عشية استفتاء محسوم سلفاً

الهدهد نشر في الراكوبة يوم 10 - 01 - 2011

انتشرت القوات الامنية بشكل مكثف اليوم في جوبا عاصمة الجنوب عشية الاستفتاء حول مستقبل جنوب السودان، في حين كشف زعيما الشمال والجنوب عما ينويان القيام به خلال مرحلة ما بعد الانفصال الذي بدا بالنسبة اليهما حتميا
وبعد الاحتفالات الصاخبة والمسيرات الداعية الى التصويت مع الانفصال التي اقيمت الجمعة، توقفت كل هذه المظاهر السبت بناء على تعليمات مفوضية الاستفتاء التي منعت اي دعاية في اليوم الاخير ما قبل الاستفتاء.
ولم يسجل في كامل الجنوب اي نشاط يدعو الى الوحدة طيلة الفترة المخصصة للحملة الانتخابية ،وانتشر حوالى خمسة الاف عنصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان ومن الشرطة الجنوبية في شوارع جوبا استعدادا للحدث الكبير الاحد، وهم كانوا تلقوا تدريبا خاصا لحفظ الامن انتهى مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وفي حادث امني قد يعرقل اعمال الاستفتاء في احدى ولايات الجنوب اعلن مسؤول عسكري في الجيش الشعبي لتحرير السودان ان اربعة اشخاص على الاقل قتلوا في هجوم قام به مسلحون تابعون لفصيل جنوبي متمرد صباح السبت على قوات هذا الجيش في ولاية الوحدة.
وقال فيليب اغوير المتحدث باسم الجيش الشعبي لوكالة فرانس برس "هاجم رجال مسلحون الجيش الشعبي لتحرير السودان وقد وقع اربعة قتلى".
وافادت مصادر متطابقة ان الهجوم وقع في ساعة مبكرة من السبت في اقليم مايوم في ولاية الوحدة التي توجد فيها منشآت نفطية. واتهم الجيش الشعبي عناصر تابعة لزعيم ميليشيا مناهض للجيش الشعبي يدعى غاتلواك غاي بالوقوف وراء هذا الهجوم.
في الاطار نفسه صدرت مواقف مساء الجمعة من كل من الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس حكومة الجنوب السوداني سالفا كير اعتبرت بمثابة تثبيت مواقف واستشراف للمستقبل المتجه بالنسبة اليهما الى الانفصال.
سالفا كير قام مساء الجمعة بالتوقيع في جوبا على 16 قانونا لها علاقة بالوضع الدستوري للجنوب خلال مرحلة ما بعد الاستفتاء المقرر الاحد وكأنه بذلك يستبق النتائج.
وتتناول هذه القوانين شؤون دمج المسرحين من الجيش الشعبي في المؤسسات المدنية، والدفاع المدني والمؤسسات المدنية ومعاملة معاقي الحرب والسجون والمواصفات والمقاييس.
وبعد التوقيع قال وزير الشؤون القانونية في حكومة جنوب السودان جون لوك جوك إن هذه الخطوة "تأتي ضمن ترتيبات الحكومة لمواجهة الأوضاع في فترة ما بعد الاستفتاء".
واضاف ان الجنوب الذي ما زال يرتبط بقوانين ودستور دولة السودان الموحدة سيحتاج إلى صياغة وسن قوانين خاصة به، لأن "القوانين الحالية ستصبح قوانين دولة أجنبية في حال اختيار الجنوبيين للانفصال، وهو ما سيخلق فراغا قانونيا نحاول ان نملأه بهذه القوانين".
ومقابل هذه الخطوة السيادية كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعلن في حديث تلفزيوني مواقف لها علاقة بما بعد الانفصال.
فالجنوب بالنسبة اليه في حديثه الى قناة الجزيرة "يعاني من مشاكل كثيرة ويفتقر الى مقومات الدولة".
كما قدم الرئيس السوداني صورة عما سيكون عليه الوضع بعد الانفصال موضحا ان الجنوبيين المقيمين في الشمال سيعاملون كاجانب.
وقال ان "تقرير مصير السودان حق اعطي حصريا للمواطن الجنوبي واذا قرروا تقسيم السودان لدولتين وقيام دولة خاصة بهم ليس هناك من موجب لاقامتهم" في الشمال.
واضاف "هم يعتبرون ان المواطن الجنوبي في الشمال مهمش ومن الدرجة الثانية، فلماذا تريد اخذ جنسية دولة تهمشك؟".
وتدارك البشير "اما ان ارادوا الاقامة في الشمال والتمتع بكل الحقوق فليتوحد السودان وليس هناك منطق يجعلهم يأخذون نفس الحقوق والامتيازات بالشمال"، مشددا على ان "مسألة الجنسية المزدوجة غير واردة بالنسبة لنا".
كما اكد ان الجنوبيين الذين يشكلون نحو 20% من الموظفين في الادارات العامة وفي الجيش والقوات الامنية سيستبدلون بأخرين من الشمال.
واعلنت الامم المتحدة ان اكثر من 120 الف جنوبي كانوا يعيشون في الشمال عادوا الى الجنوب مع اقتراب موعد الاستفتاء الا ان مئات الالاف الآخرين لا يزالون في الشمال وهم سيشاركون في استفتاء الجنوب اذا رغبوا بذلك.
وكان البشير رغم المرارة التي صبغت حديثه التلفزيوني اكد مرارا انه مستعد للقبول بنتيجة الاستفتاء مهما كانت ،ويستعد مراقبون دوليون وعرب للمشاركة في مراقبة هذا الاستفتاء الذي يرجح ان يشهد انقسام اكبر دولة افريقية من حيث المساحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.