أدانت منظمات الدفاع عن حرية التعبير قرار الحكومة السعودية شرط ضرورة التسجيل على جميع المدونات والمواقع الالكترونية لدى وزارة الاعلام والثقافة. وبموجب اللائحة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها الشهر القادم يتعين على كل من ينشر عبر الانترنت، بما في ذلك المشاركة بالتعليقات في المنتديات بل وحتى كتابة الرسائل القصيرة، الحصول على ترخيص يكون صالحا لمدة ثلاث سنوات. وتقول الحكومة السعودية ان هذه الخطوة تهدف الى "حماية المجتمع"، وتشير الى أن المحتوى يخضع بالفعل للرقابة. ويوجد في السعودية عدد كبير من المدونين أكثر مما هو موجود في معظم الدول العربية. ويقول المسؤولون إن اللائحة ستفتح مجالا للتواصل مع الإعلام الإلكتروني وتقديم التسهيلات اللازمة للذين يمارسون النشر عبر هذا الوسيط، وإنها لم توضع لفرض قيود أو رقابة عليها بل تنظيمها. وقالت السلطات إنها حددت مهلة ستة أشهر بالنسبة للفئات التي تحتاج إلى معايير وتسجيل، تقوم خلالها الصحف والمواقع الإلكترونية، باستيفاء جميع الأوراق الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة وسيتم تذكيرهم بعد نهاية الفترة. وستكون وزارة الثقافة والإعلام الجهة المشرفة على المواقع والصحف الإلكترونية وأي قرار بحجب أي موقع يقتضي موافقة وزير الاعلام عليه. وقد وضعت الوزارة عددا من الشروط يجب توافرها في مقدم طلب الترخيص للنشر الإلكتروني، منها أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن عشرين سنة، ويكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويجب أن يتمتع أيضا بحسن السير والسلوك إلى جانب وجود عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص، بينما يجب على الصحف الإلكترونية تحديد رئيس تحرير توافق عليه الوزارة. ويلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، بحيث لا يؤدي إلى الالتباس مع غيره من الأسماء. وتنص اللائحة أيضا على تغريم كل مدون غير حاصل على ترخيص مبلغ 100 الف ريال سعودي (أي حوالي 26 الف دولار)، وقد يتم حظر مدونته بشكل نهائي. وقد ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان هذه الخطوة من جانب الحكومة السعودية، وقالت في بيان ان هذه الخطوة ليست تنظيما للنشر الالكتروني بل مصادرة لحرية النشر على الانترنت. الا أن الصحف السعودية والمحسوبة عليها مثل صحيفة الشرق الأوسط رحبت بهذه الخطوة وقال طارق الحميد رئيس تحرير الصحيفة إن "ما فعله الوزير صحيح، فمن الذي يقول ان الحرية تكون بدون مسؤولية".
