أصدرت المحكمة الجزئية في المدينةالمنورة (غرب السعودية) الاثنين 10-1-2011 حكماً بسجن مواطنة سعودية لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها بتعنيف خادمتها الإندونيسية. وأثار الحكم الذي صدر تطبيقاً لنظام مكافحة الاتجار بالبشر الذي صادقت عليه المملكة مؤخراً، اعتراضات من جانب المدعي العام، ومحامي المواطنة التي صدر الحكم بحقها، حيث طالب المدعي العام بتشديد العقوبة، بينما طالب محامي المواطنة بتطبيق الحكم الشرعي لكون موكلته لا ينطبق عليها النظام على حد تعبيره. وقال المحامي سلطان بن مزاحم في لقاء مع "العربية" الاثنين، والموكل بالدفاع من قبل هيئة حقوق الإنسان في القضية "إن لنا حق الاستئناف ضد هذا الحكم". ووفقاً للنظام يمكن الطعن على الحكم خلال شهر من تاريخ صدوره، وفي حالة قبول الطعن تعاد القضية لهيئة حقوق الإنسان حيث تُدرس الحالة من قبل لجنة مختصة، ثم تحال لرئيس الهيئة للبت فيها. وبين المحامي أن هناك ثلاثة نقاط في هذه القضية، منها أن البعض يشكك في صفة تدخل هيئة حقوق الإنسان والبعض يصفها أنها متطفلة في هذه الدعوة، ولكنه بين أن الهيئة لها صلاحية العمل على إقامة الدعوة بموجب نظامها المتوج بالأمر السامي، الذي أعطاها الحق في التدخل في أي إجراءات تحقيق ومحاكمة لكل ما يمس حقوق الإنسان أو إيذائه. والنقطة الثانية التي تطرق لها بن مزاحم وهي توصيف القاضي لهذه "الجناية" بقضية مكافحة الاتجار بالبشر والمتوجة بالأمر السامي الصادر بتاريخ السابع من رجب عام 1430 هجري وهذه سابقة قضائية حديثة تحسب للقضاء السعودي. والنقطة الثالثة وهي الأهم أننا سمعنا من عدة منتديات وبعض الصحف الأجنبية خاصة بأن العمالة في السعودية تتعرض للاضطهاد، ولذا أحب أن أظهر دليلاً عقلياً يرد على هذا الجانب وهو أن أعداد العمالة في المملكة كبيرة جداً، وهذا يدل على وجود عوامل الأمن والاستقرار لدى العمالة في المملكة والمحافظة عليها بموجب أنظمتنا التي تصدر من الكتاب والسنة. وأضاف المحامي أنه إلى جانب الجهات التنفيذيه التي تمثلها هيئة حقوق الإنسان لا تتراخى تجاه أي أذى قد يتعرض له أي عامل أو وافد، والدليل صدور أحكام قضائية قاسية ضد سعوديين ثبتت إساءتهم للعمالة الوافدة. وذكر بأن هذه الأحكام تأتي بحسب وصف القاضي فالأحكام القضائية لا تأتي وفقا لما يدعيه المدعي، فنحن نجرم والقاضي لاشك أنه يُقرر الضوابط الجنائية في الدعوة ثم يصدر الحكم الذي يمكن أن يعترض عليه أحد الخصوم بالانتقال إلى عملية الاستئناف في القضية. يشار إلى أن نظام الاتجار بالبشر ينص على السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، إضافة إلى غرامات مالية تصل مليون ريال سعودي على من تتم إدانته وقد وقّعت المملكة على النظام مؤخراً.
