لا يختلف اثنان حول أن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل هو المتسبب الأول في تدمير مشروع الجزيرة وبارتكاب الاتحاد وأعضاءه جرائم ضد المشروع والمزارعين وهو ذات الاتحاد الذي أخرج قانون المشروع لعام 2005 وتقدم به بليل لتتم إجازته في عجالة من الأمر و قدم للمجلس الوطني قبل أن يعرض علي مجلس الوزراء وهو ما يخالف الإجراءات وعندما أجيز (صوريا) في مجلس الوزراء كان لابد من إجازته سريعا أيضا من المجلس الوطني قبل التوقيع علي اتفاقية نيفاشا كي لا يطالب الجنوبيون بنصيبهم في المشروع باعتباره مشروعا قوميا والجميع يذكر ذلك اليوم عندما قام المدير السابق للمشروع عمر علي الأمين مع اتحاد المزارعين الحالي بحشد مجموعة من بسطاء المزارعين من القسم الجنوبي والحوش أمام المجلس الوطني مطالبين بإجازة هذا القانون سيئ السمعة علي وجه السرعة . تزامن إجازة قانون 2005 مع انتهاء دورة اتحاد المزارعين حيث شكلت لذلك لجنة انتخابات لتكوين اتحاد مزارعين جديد للدورة 2005 /2009 أشرف عليها مسجل تنظيمات العمل بمدني و تم نشر قوائم من يحق لهم التصويت ولم يتقدم أحد بأي طعن وبما أن أي شخص مخول له بالتصويت يحق له أيضا الترشح فتقدمت مجموعة تمثل تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لخوض الانتخابات فتم الطعن في 60% منهم بحجة أنهم لم يدفعوا الاشتراكات علما بأنه لا أحد من المزارعين في الجزيرة والمناقل يدفع اشتراكات لأنها تخصم من إرباح القطن بمكاتب المشروع . قامت المحكمة بقبول طعن الاتحاد وتم شطب المرشحين المطعون ضدهم من خوض المنافسة الانتخابية وبالتالي تم إبعاد مرشحي التحالف بطريقة (تواطؤ) ثبت عدم قانونيتها فيما بعد . تقدم ممثلو التحالف بطعن إلي المحكمة القومية الدائرة المدنية ضد إتحاد المزارعين دورة 2005 /2009عبر محاميهم الأستاذ محمد الأمين محمد الأمين و أصدرت المحكمة المكونة من 3 قضاة حكما تاريخيا قضي بقبول طعن التحالف شكلا و موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه ( الانتخابات) علي أن تعاد أوراق القضية لمسجل تنظيمات العمل ليقوم بالفصل في طعن المستأنفين موضوعاً . تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة للمحكمة العليا التي أصدرت حكما من 5 قضاة برفض طلب المراجعة إيجازيا والي حين النظر في طلب المراجعة كان الطاعنون قد تقدموا عبر محاميهم بطلب إلي مسجل تنظيمات العمل لتجميد ووقف نشاط اتحاد المزارعين إلي حين الفصل في الطعن . بعد رفض طلب المراجعة ، رفض مسجل تنظيمات العمل الفصل في الطعن (150/2006) و عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا التي أصدرت له حكما بالنظر في الطعن وكذلك رفض حتى النظر في الطلب المقدم بتجميد ووقف نشاط اتحاد المزارعين . مسجل تنظيمات العمل رفض تنفيذ حكم المحكمة العليا بحجة انه لم يصل إليه قرار الحكم من المحكمة علما بأنه كان قد قبِل طلب المراجعة من اتحاد المزارعين والذي يتضمن حكم المحكمة العليا وعندما قام المحامي بتسليمه قرار حكم المحكمة رفض استلامه بحجة إن المحكمة العليا يجب أن تخاطبه شخصيا وفي نهاية الآمر أفاد بأن القرار والطلب سيظلان هكذا إلي ما شاء الله . من كل ما سبق ذكره حول هذه القضية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مسجل تنظيمات العمل قد لعب دورا كبيرا في الالتفاف حول حكم المحكمة العليا ورفض تنفيذ حكما قضائيا أصدره نائب رئيس قضاة السودان مع آخرين والمقولة القانونية تقول إن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة Justice delayed is Justice denied . مسجل تنظيمات العمل تنفيذي لا يتبع للسلطة القضائية أصبحت سلطاته (ارفع) من تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة عليا هذا المسجل يستمد قوته من سلطة مطلقة تقف بجانبه تشكل له الحماية وتشجعه علي التسويف والمماطلة وعدم الامتثال لحكم القضاء بتكسير حكم المحكمة وحتى وزير العدل الذي رفعت إليه مذكرة حول هذه القضية هو الآخر لم يصدر فيها قرارا لتكتمل دائرة المؤامرة حول تدمير مشروع الجزيرة والالتفاف حول القانون مثلما ما يحدث الآن بالنسبة لقرار المحكمة العليا التي قضت ببطلان قرار إنهاء خدمة أكثر من 3 ألف من العاملين بمشروع الجزيرة ولم يتم تنفيذ القرار بعودتهم إلي العمل في انتظار طلب مراجعة للحكم له قرابة العام لم يعثر عليه للنظر فيه . تدمير مشروع الجزيرة عمل (مافيوي ) منظم تديره عصابة لا تعترف بدولة القانون وما قام به مسجل تنظيمات العمل في تثبيت اتحاد المزارعين رغم الحكم القضائي ببطلان الانتخابات يجعل منه أحد المتهمين الرئيسيين في تدمير مشروع الجزيرة بتثبيته أركان الفساد التي قضت علي المشروع مما يتطلب تقديمه إلي القضاء ليأخذ حكمه العادل الآن وليس غد كخطوة أولي في عملية الإصلاح في مشروع الجزيرة والذي لابد أن يبدأ بمحاسبة المتسببين في تدميره حتى لا تتكرر الأخطاء مستقبلاً .
