أعلن البرلمان عن ترتيبات لتعديل لائحة تنظيم أعماله تسمح بإحالة بيانات الوزارات الى اللجان المختصة مباشرة بدلاً عن عرضها أمام البرلمان. وأوضح رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين خلال الجلسة أمس أن الإجراء سيأتي في إطار مبادرة أطلقها رئيس البرلمان السابق أحمد الطاهر وأن الهدف منها إعادة النظر في طريقة التعامل بالبرلمان بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ومن جانبه أقر الطاهر أن بعض الوزارات تتأخر في تقديم بياناتها رغم ملاحقة البرلمان لها مما يعد ظلماً للوزارات النشطة وقال إن المبادرة ستوفر وقتاً للمسائل المجلسية الأخرى مبيناً أن الأمر يتطلب تعديل اللائحة لمنح اللجان سلطات أكبر تمكنهم من استدعاء الوزراء على أن تكون الجلسات مرتين في الأسبوع بدلاً عن ثلاث، وفيما أيد غالبية النواب المبادرة ومنهم رئيس كتلة الشعبي د. إسماعيل حسين الذي استحسن الخطوة وقال: كنا في السابق (نضع العربة أمام الحصان)، الا أن البروف إبراهيم أحمد عمر اقترح تشكيل لجنة قانونية لإعادة النظر في كيفية إنشاء الدولة لسياساتها حتى يكون التعديل أوسع وأشمل، ورأى ضرورة إعادة النظر في نظام الشورى الديمقراطي ومؤسسات الرئاسة التي أشار الى أنها الجهة التي تمنح الصلاحيات للأجهزة منتقداً تقليل الجلسات وقال: هناك بعض الوزارات عملها عبث واعتباط. وأوضح الفاتح أن المبادرة تأتي في إطار التغيرات في الدولة وقد عبرت عن ما كان (يتأفف) منه شيخ الطاهر بسبب تأخر الوزارات وقال: سنكون لجنة لمراجعة المنهج تبدأ عملها الأسبوع القادم. الجريدة