يبدو أن رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر التصقت به لعنة عدم الحيادية في إدارة الجلسات التي تطارده منذ رئاسته للبرلمان السابق. فبحسب الأمين العام للهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في ذلك الوقت أبشر رفاي فإن الاحتجاجات في إدارته للجلسات وصلت زروتها فيقول رفاي ل«الصحافة»: في البرلمان السابق ضاق عدد مقدر من النواب بإدارة أحمد ابراهيم الطاهر للجلسات وناقشنا القضية داخل قبة البرلمان بمواجهته لاسيما وأنه كان يمنح الفرص للنقاش بطريقة انحيازية وكانت تبريراته تنصب كلها في أنه لا يستطيع أن يمنح كل النواب فرصاً للحديث بسبب ضيق الوقت وكثرة العدد. وأوضح (تبريرات منطقية) ولكنها في نفس الوقت يقوم باستخدامها ضد النواب الذين يقصدهم لشيء ما. واكد ان الطاهر يميل اكثر للاستقبال لإدارة البرلمان، وأردف الاحتجاج على عملية ادارة الجلسات غير جديدة وهي ما ساقتني لاقتراح طريق جديد لادارة البرلمان يأتي على رأسه اجراء توازن ما بين عمليات الاستقبال والارسال وتطوير لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني ووضع رؤية كلية وأساسية لجدول الاعمال الى جانب تطوير طبيعة المجلس نفسه، وزاد البرلمان إذا اصبح مستقبلاً فقط يسمى برلمان بصمة، واذا اصبح مرسلاً فقط سيكون متطرفاً. وبالرجوع للقضايا التي تطرح فجأة على البرلمان تحت منبر الشؤون المجلسية رغم أهميتها أو التي تدرج في جدول الأعمال الذي يخضع بصورة تكاد تكون دورية للتعديلات. وكثيراً ما يختار لمناقشتها رؤساء الكتل، يقول القيادي في كتلة التجمع فاروق ابو عيسى إن الكتل البرلمانية لديها اجتماعات ومضابط ودفاتر لقراراتها حتى يلتزم رئيسها بمناقشة أي موضوع داخل قبة البرلمان باسمها بما اتفقوا عليه ليمثل رأيها. وفي حالة طرح القضايا المهمة فجأة تحت أي مسمى فلائحة الأمانة تقتضي على رئيس الكتلة أن لا يدلي فيها ما لم تناقش مع بقية أعضائها ويطلب التأجيل ولكن إذا بدأ النقاش في القضية فإن كل ما يقوله يمثل رأيه الشخصي، وأوضح «أحياناً هناك تكتيكات يلجأ لها رئيس البرلمان بشطارة شديدة ويعطي الفرصة للمناقشة لأحد الموالين له أو لشخص ضعيف يسير الأمر حسب ما يرده، ووجه ابو عيسى انتقادات لإدارة الطاهر في الجلسات. وقال ل«الصحافة»: رئيس البرلمان دائماً يختار شخصيات يثق تماماً في أنها لن تؤثر في مسار النقاش ويغلق الباب أمام المؤثرين حتى لا ينسحب ذلك على ما يريده حزبه. وأضاف «فالطاهر حزبي فاقع اللون وانحيازه واضح»، وتتفق الامين العام للهيئة البرلمانية للحركة الشعبية سلوى آدم بنية، مع ما ذهب اليه ابو عيسى وتضيف: هناك استفهام حول لجوء رئيس البرلمان دائماً لمنح غازي سليمان الفرصة للتداول بصفة راتبة برغم أنه لا يمثل الحركة وليس مخولاً له التحدث باسمها وإنما يمثل رأيه فقط. وطالبت بنية الطاهر بأخذ موقف الحياد داخل البرلمان، وقالت: إن الشكاوى في إدارته للجلسات تجاوزت الكتل إلى داخل كتلة المؤتمر الوطني وأوضحت من الأمانة أن يقبل النقد وألا يحرم النواب الفرص بسبب أنهم لا يسيرون وفق هواه. ويضيف النائب البرلماني عن كتلة سلام دارفور اسماعيل أغبش: «ان رئيس المجلس لا يتبع استراتيجية محددة في توزيع الفرص فهو دائماً ما يعمد لمنح الفرص لمن ينزع عن القضية المثارة الحيوية ولأشخاص لا علاقة لهم اصلاً بالقضية وليست لديهم معلومات حولها». وأشار إلى انه دائماً ما يرجع لمنح القضايا التي تحتاج لاجماع قوي اشكالا صورية، وأكد بأنه يتحاشى الاصوات النشاذ واتهمه بممارسة الدهاء السياسي، واوضح «الآن الجهاز الرقابي اصبح ميالاً لتسهيل أمور الجهاز التنفيذي». ويؤكد النائب البرلماني عن كتلة الحركة الشعبية أحمد عيسى بأنه بدأ يفقد فرصته في التداول داخل البرلمان بسبب الاستجواب الذي رفعه في مواجهة وزير العدل السابق محمد علي المرضي والخلاف الذي تم بموجبه مع رئيس البرلمان وقال: اتضح جلياً من تلك الحادثة أن الطاهر يدير البرلمان بشكل شخصي أكثر من كونه رئيساً محايداً يلتزم بلائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني، واستعرض عيسى الاتجاهين اللذين فشلا في سحب الثقة عن رئيس البرلمان، وأشار للموقف المتعنّت الذي وقفه رئيس المجلس تجاه تعديل قانون المخصصات، واتهمه بالدكتاتورية في إدارة الجلسات، وقال ل«الصحافة» أكبر خطأ وقع فيه النواب عدم إجراء تعديلات شاملة ودقيقة للائحة تنظيم أعمال البرلمان والتي كانت تحكم المجلس الشمولي السابق. وأوضح أن الاهتمام إنصّب فقط في تحديد سلطات نائبي رئيس المجلس، وزاد أن اللائحة التي تحكم البرلمان الآن تمنح الطاهر حق السيطرة على المجلس إلى جانب صلاحيات واسعة وتترك الاختصاصات كافة بيده، برغم وجود لجنة شؤون المجلس التي تعتبر مهمتها إشرافية فقط ولا تستطيع تحجيم رأي أو قرار رئيس البرلمان، وأضاف الطاهر يعتبر شخصا مزاجيا يدير البرلمان بمزاجه الشخصي ويميل إلى حزبه وأكد بأنه أسهم في إضعاف سلطات وصلاحيات البرلمان أمام السلطة التنفيذية وأردف رئيس البرلمان يدير المجلس بانتقائية وهو على دراية كاملة بكل نائب وما يمكن أن يدلي به في القضية المعينة وعلى هذا الأساس توزّع الفرص. علوية مختار :الصحافه
