قالت مصادر مسؤولة في جامعة الأزهر أمس إن الجامعة تتجه لتحريك دعوى جنائية ضد الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسحب شهادته التي حصل عليها من جامعة الأزهر، نظرا لما قالت إنها «إساءته المتكررة للأزهر وعلمائه»، لافتة إلى أن «جامعة الأزهر سوف تبدأ خطوات فعلية من ناحية أخرى تدخل حيز التنفيذ قريبا، بمناشدة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية من القرضاوي خاصة بعد أن وصف المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء على الدستور ب«القطيع». ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي «صعوبة سحب الشهادات التي حصل عليها القرضاوي من جامعة الأزهر».. قائلا إنها «سابقة لم تحدث في الجامعات المصرية وتحتاج إلى دراسة من خبراء القانون حتى لا يمكن الطعن من القرضاوي على ذلك». وأوضحت المصادر المسؤولة أن «نحو 75 كلية في جامعة الأزهر تطالب بسحب جميع شهادات القرضاوي وتحريك الدعوى الجنائية ضده بسبب دعاواه وفتاواه الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو المصريين وتكدير الرأي العام». وتضم جامعة الأزهر أكثر من 77 كلية، وبها نخبة من الأساتذة والعلماء تصل إلى نحو 11 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم. وأضافت المصادر المسؤولة ل«الشرق الأوسط»، أن «مجلس الجامعة الذي عقد أمس استنكر في بيان له تطاول القرضاوي على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وادعاءاته بأن تسعين في المائة من الأزهر ضد شيخه، لكن لم يقرر (أمس) سحب شهاداته». وأرجعت المصادر المسؤولة إرجاء صدور قرار بسحب شهادات القرضاوي، أمس، إلى أن «مجلس الجامعة أرجأ ذلك للاجتماع المقبل، لحين انتهاء طلاب جامعة الأزهر من امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر الانتهاء منه اليوم (الخميس)، تحسبا لاندلاع مظاهرات من قبل طلاب الإخوان لاعتراضهم على أي قرار ضد القرضاوي، الذي يعد الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين». وشهدت جامعة الأزهر مظاهرات نظمها طلاب جماعة الإخوان، للمطالبة بعودة شرعية الرئيس السابق محمد مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد أخيرا، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين والقبض على المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. ويرفض القرضاوي قرارا مدعوما شعبيا لقادة الجيش والأزهر والكنيسة وسياسيين آخرين، بعزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، ويتهم السلطات الأمنية في البلاد باستخدام العنف المفرط في مواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول. كما طالب القرضاوي أكثر من مرة الجنود المصريين بمخالفة أوامر قادتهم، وقبل يومين ظهر على فضائية «الجزيرة» القطرية وسب المصريين. وطالب وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة في مبادرة له جامعة الأزهر بسحب شهادات القرضاوي الأزهرية «لأنه صار غير جدير بها، بعد أن تنكر للمؤسسة التي علمته وصار عاقا شديد العقوق لها»، بحسب قوله. واتفق مع وزير الأوقاف، الدكتور حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر. وقالت المصادر المسؤولة إن «جميع قيادات جامعة الأزهر أيدت مبادرة وزير الأوقاف بسحب شهادات القرضاوي، معلنة تبرؤ جامعة الأزهر من القرضاوي والذي عكست كل مواقفه الحياتية تخليه التام عن كل معاني الوطنية والانتماء لأعرق مؤسسة عرفتها الإنسانية». وأقال الأزهر الشريف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي القرضاوي، من عضوية هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر) ومن مجمع البحوث الإسلامية. بعدما تقدم القرضاوي، (87 سنة)، المقيم بقطر، باستقالته من الهيئة التي يرأسها شيخ الأزهر والمجمع، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» على شبكة الإنترنت. والقرضاوي الذي ولد في قرية تابعة لمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية (دلتا مصر)، درس في الأزهر الشريف، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية، وحصل على الماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين، كما حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية. وقالت المصادر المسؤولة نفسها ل«الشرق الأوسط»، إن القانون يجيز سحب الشهادات العلمية من عضو هيئة التدريس، إذا صدر ضده حكم ماس بالشرف أو النزاهة، والقرضاوي متهم في قضية اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير، أو إذا صدر عنه عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس؛ كالطعن في الجامعة التي تخرج فيها أو قياداتها.. وقتها يحق للجامعة سحب شهادته. ولم تستبعد المصادر المسؤولة «لجوء جامعة الأزهر للقضاء المصري من أجل الفصل في أمر سحب شهادات القرضاوي، حال وجود موانع قانونية في قانون الجامعات المصرية، أو لكونها السابقة الأولى التي تحدث». وأشارت المصادر المسؤولة إلى أن «القرضاوي ليست له صلة عملية بجامعة الأزهر وموجود خارج مصر ولا يحضر إلى الجامعة، واعتاد أن يكرر إساءته لرموز الأزهر والقائمين على حكم مصر، ولذلك لا يستحق أن ينتمي للأزهر ولا لمصر التي تربى وتعلم فيها». لكن مصدرا مسؤولا في وزارة التعليم العالي قال ل«الشرق الأوسط» في المقابل، إن «سحب شهادات القرضاوي يحتاج إلى دراسة.. لأنه ليس له سند قانوني سابق».
