تصاعدت وتيرة الخلافات بولاية الجزيرة بين والي الولاية الزبير بشير طه والمجالس التشريعية بالمحليات علي خلفية غضب المجالس وعدم رضائها من المعتمدين لضعف ادائهم في التنمية والخدمات اضافة لبعض التجاوزرات التي رصدتها بعض المجالس للمعتمدين فكان قراراها باعفائهم وسحب الثقة منهم بموجب قوانيين استندوا عليها تخول لهم سحب الثقة من المعتمدين الا ان والي ولاية الجزيرة اصدر قرار وصفوه بعض رءساء المجالس التشريعية بالاستباقي وجاء قرار والي ولاية الجزيرة بتاريخ 4/فبراير الجاري بحل جميع المجالس التشريعية بمحليات الولاية السبع وذلك عملا من احكام الماده 45ه من دستور ولاية الجزيرة الانتقالي لسنة 2005 وبعد الاطلاع علي نص المادة 50 من قانون الحكم المحلي ولاية الجزيرة ونص القرار بمسئولية الامناء العاميين بالمجالس التشريعية بالمحليات استلام العهد من قيادات واعضاء المجالس واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لتنفيذ هذا القرار . الا ان هذا القرار وجد رفض من عدد من رؤساء واعضاء المجالس التشريعية بالمحليات خلال حديثهم ل(السوداني ) واضافوا بان لايكون المجلس عبارة عن حديقة خلفية للجهاز التنفيذي لتمرير قراراتهم واخفاء تجاوزاتهم وضعف ادائهم واعتبر البعض منهم ان هذا القرار كانما يراد منه ان تكون المجالس التشريعية مجرد ديكورات داخل المجلس تعمل وتجيب بنعم لقرارات الجهاز التنفيذي واتضح ذلك باول ارتفاع صوت من مجلس تشريعي محلية ام القري بقول لا في وجه الجهاز التنفيذي ويطالب باقالة المعتمد لايصال صوت المجلس الي الشعب الذي تعلقت احلام ناخبي المحلية بان يكون النواب حرصين علي حقوق الشعب وممثلين حقيقين لهم ووصف بيان صادر من مجلس تشريعي محلية ام القري بتوقيع رئيس المجلس ابو القاسم كوكو قرار والي ولاية الجزيرة تحصلت )(السوداني ) علي نسخه منه بحل كل المجالي التشريعية بالولاية كاتما صوت الحق بتطبيق القانون ومسكتا لصوت الحزب وقياداته في الشوري وكل مطالب مواطني المحلية ارضاءا لمعتمده واعلن البيان بانهم بمجلس وغير ماضون لفضح الفساد والتلاعب وضياع حقوق المواطنيين واشار البيان الي ان المجلس ناقش مذكرة بتاريخ 24/12/ 2013 تتعلق بتجاوزات مالية وادارية قام بها معتمد المحلية واجيزت بالاجماع ثم ناقشها في جلسته بتاريخ 13/12/2013 كذلك تم نقاشها مع اعضاء المجلس الوطني والمجلس الولائي من المحلية واتفقوا حول ماجاء به بل زادوا عليها تجاوزات المعتمد وكان الاجماع حولها من قيادات المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وكل مواطني ام القري وسلمت المذكرة للسيد الوالي ورئيس مجلس الولاية التشريعي ونائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ومدير جهاز الامن والمخابرات .ثم عرضت علي المجلس في جلسته بتاريخ 21/1/2014 وحدد المجلس يوم 28/1/2014 جلسة معلنة حسب نص القانون لاعمال نص المداة 362 من قانون الحكم المحلي للولاية 2006 والتي تنص علي ان المعتد يعفي بتوصية ملزمة من المجلس للسيد الوالي .واشار البيان الي ان اجتماع تم مع والي ولاية الجزيرة بمكتبه ليلة الاربعاء الماضية فطلب الوالي من اعضاء المجلس دون ان يسمع لهم باقل حديث بالانصياع لاوامره والتغاضي عن هذا الامر والسكوت عليه وفورا تقدم رئيس المجلس ابوالقاسم كوكو باستقالته عن رئاسة المجلس بلفظ وقال ابوالقاسم للوالي بانه لايستطيع السكوت علي دمدمة الفساد وضياع حقوق اهالي بام القري وكذلك تقدم رئيس مجلس شوري الجحزب باستقالته . وناشد البيان كل اصحاب الاقلام الحره واجهزة الدولة للاستماع لنا لكشف بؤر الفساد والتجاوزات والذي طالبنا الوالي مرارا عبر نائبه ومستشاره ان يراه بعينه وعين اجهزته بدلا من ان يراه بقية الشعب في اجهزة الاعلام الحرة . الي ذلك يري مراقبون للوضع بالولاية ل(السوداني ) ان ولاية الجزيرة من الولايات التي شهدت انهيار اقتصادي في الفترة الماضية وضعف في الخدمات والتنمية في العديد من القري بالمحليات والدليل علي لك ارتفاع اصوات الاجهزة التشريعية بالمحليات والمطالبة باعفاء المعتدين لضعف ادائهم التنفيذي وارجع المراقبون ضعف الخدمات ومشاريع التنمية الي الي التخبط الاداري الذي يتكئ على منفعة الكسب السياسي للاشخاص وليس للمواطنين مما ادي الي هجرة المزراعين وتركهم الاستثمار الزراعي في ظل غياب الموارد الاقتصادية الاخري التي تساهم في الدخل القومي مما انعكس علي حياة المواطنين في ولاية الجزيرة . السوداني [email protected]
