مراقبون يرون أن إدانة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير وبعض كبار معاونيه، جعلت الرئيس وبعض أعضاء حزبه يتوجسون من الدخول في أي حوار يمكن أن يؤدي إلى زوال حكمهم. الخرطوم من ناجي موسى أثارت وثيقة مسربة، أعدتها مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والشخصيات الامريكية، من بينها المبعوث الامريكي لدولة السودان، برنستون ليمان، تحت عنوان "الطريق إلى الحوار الوطني فى السودان"، كثيراً من الجدل في الأوساط السياسية السودانية. وأبرز ما تضمنته الوثيقة الأمريكية أن يشمل الحوار المقترح "الاسلاميين"، وتدعو الورقة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية المنتظرة فى 2015، لضمان مشاركة كافة القوى السياسية فيها، إضافةً لتناولها مسألة المحكمة الجنائية الدولية التي تتهم رئيس الجمهورية وبعض رموز الدولة بارتكاب جرائم في دارفور. وأثارت الورقة المسربة، التي سميت ب"وثيقة ناعمة لهبوط البشير"، نقاشات جادة في العديد من الدوائر، داخل المؤسسة الحاكمة في السودان حول الحاجة الملحة للتغيير، إلا أنَّ تلك المناقشات لم تمتد لتشمل أحزاب المعارضة والحركات المسلحة التي تحارب الحكومة. ويرى مراقبون أن إدانة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير وبعض كبار معاونيه، الذين يواجهون إحتمال المحاكمة في لاهاي إذا تركوا مناصبهم في الحكم، جعلت الرئيس وبعض أعضاء حزبه يتوجسون من الدخول في أي حوار يمكن ان يؤدي إلى زوال حكمهم. وتفترض الوثيقة أنه في حال نجاح عملية الحوار، ونتجت عنها حكومة ديمقراطية ذات قاعدة عريضة؛ فسيكون بوسعها التفاوض مع المحكمة الجنائية لمحاكمة المتهمين داخل السودان، مشيرةً إلى أنه بإمكان مجلس الأمن الدولي النظر في إحالة مؤقتة للإدانات على أساس المادة 16 من نظام روما الأساسي. وكشفت الوثيقة الصادرة من معهد السلام الأمريكي في اغسطس 2013، عن وجود سيناريو أمريكي لعملية "تغيير" أو "تطوير" في السودان، وذكر المعهد في ورقته: "لقد آن أوان دخول السودان في حوار داخلي وعملية إصلاح حقيقي تفضي إلى قيام حكومة ديموقراطية عريضة، تسعى لتحقيق مصالحة وطنية بين كافة السودانيين"، بحسب الوثيقة. وأشار المعهد إلى أن "العملية تبدو في غاية الصعوبة"، مؤكداً أن هناك "إجماع دولي متنامي بأنَّ جهود التوصل لحلول جزئية لنزاعات السودان العديدة، والتي تشمل الحرب المستمرة في دارفور، والعنف المتجدد في جنوب كردفان والنيل الأزرق قد فشلت"، مشيراً إلى إدراك متعاظم، في اوساط المعارضة وبعض قوى المجتمع الدولي "بضرورة إيجاد نهج شامل لحل تلك النزاعات، ولعلاج القضايا المهمة المتعلقة بالحكم وإدارة التنوع والمصالحة". إلى ذلك اعتبر مراقبون خطاب الرئيس السوداني الأخير، والذي سمي بوثيقة الأصلاح، كان إحدى الحلقات في طريق الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الخروج الآمن من ملاحقة المحكمة الجنائية، خارجياً، والأزمة السياسية والإقتصادية داخلياً. وعلى الصعيد السياسي، تؤيد الكثير من الدلائل المتمثلة في الحراك السياسي النشط الذي شمل تحركات في مختلف الاتجاهات للبدء في حوار حكومي مع شقي المعارضة، المدنية والمسلحة، وما تبعه من جهود إقليمية ودولية في ذات الشأن. وتؤكد التحركات الأخيرة للرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، والتي تزامنت مع زيارة وزير خارجية بريطانيا للشؤون الأفريقية للخرطوم، المساعي الدولية للتمهيد لحل سياسي شامل في البلاد. وفي الأثناء عززت وساطة الإتحاد الأفريقي التي يقودها، ثامبو أمبيكي، الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق، جهودها لجمع وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان / قطاع الشمال في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لأستئناف المفاوضات، واثمرت عن تحديد 13 من الشهر الجاري موعداً مقرراً للقاء الطرفين. يضاف إلى ذلك التحركات الحثيثة لدولة قطر من أجل توحيد الصف "الإسلامي"، حزب الرئيس البشير والمعارض حسن الترابي، إضافة لجهودها المتكررة لإحتواء النزاع في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان. الجدير بالذكر أن معظم القوى السياسية المعارضة في السودان، أجمعت على قيام حكومة انتقالية تكفل الحريات وتقوم بإعداد الدستور الدائم للبلاد، تمهيداً لاجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع. وقد تناقلت وسائط إعلامية سودانية وثيقة مقترحات الأمريكية، بدور قطري، تبحث عنما أسمته بال"هبوط الناعم للبشير"، مع إجراء اصلاحات في شكل الحكم، وضم الحركات المسلحة المعارضة، في مرحلة لاحقة.
