ما زال شعب السودان بخير. إن الكثير من أعمال اللجان التي تمّ تكوينها في السودان، وفي ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لأجل إستقصاء او دراسة ايٍ من الحالات، سيما تلك الحالات التي يكتنفها الفساد والتجاوز، لم تر النور قط، لأنها، أي تلك الاعمال والتقارير ومن ثم التوصيات قد ذهبتْ، وطُمِرتْ في غياهب النسيان، وبأمر منْ أشاروا بتكوين تلك اللجان نفسها، وقاموا بتكليفها. إنه، ومن ابرز الحالات التاريخية التي تعاقبت عليها اللجان، إن كانت محلية او عالمية، هي حالة مشروع الجزيرة، والتي مثلتْ احدى اكبر جرائم العصر، خاصة بعد تطبيق سلطة الانقاذ لذلك القانون سيئ الصيت، والمعروف بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وقد يكون تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بتقرير "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح" هو احد أشهر تقريرين لم تسمح سلطة الانقاذ بنشرهما على الناس، والثاني هو الذي بين ايدينا الآن، أي تقرير اللجنة الاخيرة والتي امر بتكوينها النائب السابق للرئيس، علي عثمان، بتاريخ 21 فبراير 2013م برئاسة دكتور تاج السر مصطفى. وتُعرف هذه اللجنة بإسم "لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة". لم ير تقريرها، هي الآخرى، النور حتى هذه اللحظة بالرغم من إكماله وتسليمه للسلطة في مايو 2013م!!!. ولكن أبناء وبنات شعبنا لا تغمض لهم عين، فقد إمتدت إلينا إحدى الأيادي الخيِّرة، وبرَّتنا بنسخة من هذا التقرير "المهم". والذي سنقوم بتشريحه وبمعالجته كما يجب، ومع نشره على كافة شعب السودان. قطعاً، نقوم بذلك وعلى الكاهل يحط بثقله كل ذلك الظلم والتجاوز، وفي الخاطر أثر الغبن الذي لحق باهل السودان بشكل عام، وباهل الجزيرة بشكل خاص. الشكر موصول للاستاذ "ع.ع" الذي لم يتوان، وبحس وطني اصيل، في ان يكرمنا بنسخة هذا التقرير الذي ارادت سلطة الراسمالية الطفيلية (رطاس) ان تلفه بالصمتْ وتزمله بالنسيان. ولكن هيهات!!!. 1. مهام واختصاصات اللجنة : - مراجعة وتقويم الأداء التنفيذي بمشروع الجزيرة . - مراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م . - وضع توصيات بالرؤى المستقبلية للمشروع . - أي إختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة . 2. سلطات اللجنة : - الإطلاع على الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة . - الإستعانة بالأشخاص والأجهزة التي ترى ضرورة الإستعانة بها . - تكوين لجان لمعاونتها على أداء مهامها . 3. إجتماعات اللجنة : - عقدت اللجنة إجتماعاتها بكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للنهضة الزراعية ، وكذلك تولت مهام سكرتاريتها كل منهما . 4. تقرير اللجنة : - حدد قرار تشكيلها أن ترفع تقريرها خلال شهر من تاريخه ولطبيعة وتشعب مهامها، إمتدت فترة عملها لنحو ثلاثة شهور حتى مايو 2013م - تكليف اللجنة بواسطة السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية وبمبادرة منها بإعداد برنامج إسعافي للموسم الزراعي للعام 2013م/ 2014م وذلك بالتعاون مع إدارة المشروع . ثانياً : خطة ومنهج عمل اللجنة : لتمكينهامن تنفيذ مهامها وضعت اللجنة خطة ومنهجاً لأعمالها وذلك وفقاً للمحاور التالية: 1. تكثيف إجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية ، حيث بلغت إجتماعاتها (43) إجتماعاً ولقاءً عاماً منها (15) لقاء بولاية الجزيرة في إطار الزيارة الميدانية للولاية والمشروع ، فضلاً عن عدد (11) لقاءً مع السادة نائبي ومساعدي السيد/ رئيس الجمهورية والوزراء المختصين وبعض قيادات الأحزاب السياسية ، وكانت جملة إجتماعات اللجان الفرعية (45) إجتماعاً وذلك بمتوسط(5) إجتماع لكل لجنة، فبلغ عدد الاجتماعات واللقاءات نحو 99، وذلك على النحو التالي : أ. اللقاءات بالسادة نواب ومساعدي السيد/ رئيس الجمهورية والوزراء المختصين وبعض قيادات الأحزاب السياسية شملت السادة : - لقاء اللجنة بالسيد/ الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية. - لقاء اللجنة بالسيد/ د. الحاج يوسف آدم - نائب رئيس الجمهورية بتاريخ الثلاثاء 29/4/2013م. - لقاء اللجنة بالسيد/ د. نافع علي نافع – مساعد رئيس الجمهورية بتاريخ 16/4/2013م. - لقاء اللجنة بالسيد العقيد/ عبد الرحمن الصادق المهدي – مساعد رئيس الجمهورية بتاريخ الإثنين 22/4/2013م. - لقاء اللجنة بالسيد د. جلال يوسف الدقير – مساعد رئيس الجمهورية. - لقاء اللجنة بالسيد/ حسن عبد القادر هلال – وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية. - لقاء اللجنة بالسيد/ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والإقتصاد الوطني والسيد/ رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بتاريخ الخميس 11/4/2013م. - لقاء اللجنة بالسيد/ د0 عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والري بتاريخ الأربعاء 20/3/2013م. - لقاء اللجنة بالسيد/ المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة بتاريخ الثلاثاء 9/4/2013م بالأمانة العامة لمجلس الوزراء . - لقاء اللجنة بالسيد/ عثمان عمر الشريف وزير التجارة بتاريخ الثلاثاء 9/4/2013م. - لقاء اللجنة بالسيد/ أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء بتاريخ الأحد 31/3/2013م. - لقاء اللجنة بالسيد/ الإمام الصادق المهدي – رئيس حزب الأمة القومي بتاريخ الخميس 25/4/2013م. ب. اللقاءات بولاية الخرطوم : - لقاء اللجنة بمجلس إدارة مشروع الجزيرة بتاريخ السبت 9/3/2013م. - لقاء اللجنة بلجنة مبادرة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة بتاريخ الأربعاء 17/3/2013م. - لقاء اللجنة بلجنتي الشؤون المالية الإقتصادية والشؤون الزراعية والهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوط بتاريخ الخميس 21/3/2013م. - لقاء اللجنة بالإعلاميين بولاية الخرطوم وممثلي الصحف بتاريخ السبت 30/3/2013م. - لقاء اللجنة بممثلي الشركات المتكاملة العاملة بمشروع الجزيرة بتاريخ السبت 6/4/2013م. - لقاء اللجنة بممثلى تحالف مزارعى الجزيرة والمهتمين بأمر مشروع الجزيرة بتاريخ السبت 13/4/2013م. - لقاء اللجنة بممثلي الشركات العاملة في مجال الرش والكيماويات وممثلي شركة الأقطان بتاريخ السبت 20/4/2013م. - لقاء اللجنة بالخبراء والمديرين السابقين الذين تعاقبوا على مشروع الجزيرة بتاريخ السبت 23/4/2013م. 2. لقاءات ميدانية بولاية الجزيرة والمشروع ، شملت الجهات التالية : - لقاء اللجنة بالسيد/ والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومته بتاريخ الثلاثاء 12/3/2013م. - لقاء اللجنة بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة بتاريخ الثلاثاء 12/3/2013م . - لقاء اللجنة بالمكتب التنفيذي لإتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بتاريخ الثلاثاء 12/3/2013م . - لقاء اللجنة بإدارة مشروع الجزيرة ببركات بتاريخ الأربعاء 13/3/2013م. - لقاء اللجنة بالمزارعين بجنوب الجزيرة – الحوش بتاريخ الأربعاء 12/3/2013م. - لقاء اللجنة بالمزارعين بشمال الجزيرة – ري طابت – بالمحيريبا بتاريخ الأربعاء 12/3/2013م. - لقاء اللجنة بالمزارعين ب 24 القرشي بتاريخ الخميس 14/3/2013م . - لقاء اللجنة بالمزارعين بغرب الجزيرة بالمناقل بتاريخ الخميس 14/3/2013م. - لقاء اللجنة بالزارعين بإدارة جامعة الجزيرة والمراكز والمعاهد العلمية التابعة لها وهيئة البحوث الزراعية بود مدني بتاريخ الخميس 14/3/2013م. - لقاء اللجنة بإتحاد مهندسي ولاية الجزيرة بتاريخ الخميس 14/3/2013م. - لقاء اللجنة بأعيان الجزيرة ومدينة ود مدني بتاريخ الجمعة 15/3/2013م. - لقاء اللجنة بممثلي نقابة العاملين بمشروع الجزيرة والمناقل بتاريخ الجمعة 10/3/2013م. - لقاء اللجنة بممثلي المعاشيين بمشروع الجزيرة بتاريخ الأربعاء 13/3/2013م. - لقاء اللجنة بالإعلاميين بولاية الجزيرة بتاريخ الجمعة 15/3/2013م. 3. خاطبت اللحنة الأمانات العامة للأحزاب السياسية مستطلعة آراءها حول الرؤى المستقبلية للمشروع ولم تستلم أي رد. 4. إتباع أسلوب التكليفات لأعضاء اللجنة . 5. إتباع أسلوب الإستكتاب لبعض الخبراء والمختصين . 6. الإطلاع على الوثائق والمستندات ذات الصلة والتى بلغت اكثر من 70 وثيقة وتمثل أهمها في الآتي : - قانون مشروع الجزيرة.لعام 1984م - قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م - قانون أراضى مشروع الجزيرة لعام 1927م. - برنامج الاصلاح المؤسسى عام 2004م - مصفوفة تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 - دراسة لجنة مراجعة وتقويم أداء المشاريع الزراعية المروية لعام 1998م - دراسة لجنة مراجعة مشروع الجزيرة لعام 2007م - دراسة لجنة مراجعة مشروع الجزيرة لعام 2009م - الرؤى المستقبلية لمشروع الجزيرة فى ظل قانون 2005م - البرنامج التنفيذى للنهضة الزراعية محور الإصلاح المؤسسى لمشروع الجزيرة. - تقرير أداء مشروع الجزيرة. - رؤية وزارة الموارد المائية والكهرباء في مجال الري والمياه بمشروع الجزيرة. - وثائق من البنك الزراعي حول التمويل الزراعي بمشروع الجزيرة. - وقائع اجتماعات مجلس إدارة مشروع الجزيرة من 2006م – 2012م - الوثائق المتعلقه بقضايا العاملين بمشروع الجزيرة. - الوثائق المتعلقة بقضايا ملاك الأراضى. - الوثائق ذات الصلة والقرارات المتعلقة بالتصرف في الوحدات بمشروع الجزيرة( المحالج-الهندسة الزراعية- السكة حديد- المنازل – المخازن – الورش). - مجموعة من الأوراق والدراسات المقدمة بشأن الإصلاح الإداري والمؤسسي بالمشروع. 7. تكوين لجان فرعية لمساعدة اللجنة في أداء مهامها وتمثلت في الآتي : أ. لجنة فرعية لمراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة والمناقل لسنة 2005م برئاسة المهندس كمال علي محمد . ب. لجنة لمراجعة وتقييم الأداء بالمشروع خلال الفترة 2000م – 2012م برئاسة البروفيسور كرار أحمد بشير العبادي . ج. لجنة لإعداد البرنامج الإسعافي للمشروع للعام 2013م/ 2014م (مراجعة الخطة التأشيرية للمشروع) برئاسة الدكتور مأمون إبراهيم ضو البيت . د. لجنة لدراسة الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري برئاسة الدكتور/ عبد الله أحمد عبد الله. ه. لجنة لدراسة ومراجعة البنى التحتية بالمشروع برئاسة المهندس كمال علي محمد . و. لجنة لدراسة ومراجعة موقف الري والمياه بالمشروع برئاسة المهندس كمال علي محمد. ز. لجنة العمليات الزراعية والتمويل والتسويق برئاسة الدكتور مأمون إبراهيم ضو البيت. ح. لجنة القطاع الخاص والوحدات التجارية والشركات المتكاملة برئاسة الدكتور إبراهيم يوسف هباني ، وبعد غيابه ترأسها البروفيسور عبد الله عبد السلام. ط. اللجنة القانونية حول العاملين والملاك والخصخصة برئاسة المستشار حامد أحمد محمود. ي. لجنة لصياغة التقرير النهائى برئاسة د. تاج السر مصطفى. صنّفت اللجنة المعلومات التي حصلت عليها، وعالجت الآراء الواردة فيها ببرنامج تحليل إحصائى لتحديد التوجهات العامة للآراء والمقترحات، ومعرفة الارتباط بين عناصر المشكلة، واستهدت بها فى نقاشها للموضوعات ومقترحات الرؤى المستقبلية. ومن ثمّ جاءت نتائج أعمال اللجنة ثمرةً لبلورة تلك الأفكار والآراء والمقترحات التى جمعتها من الدراسات والمذكرات والوثائق والتقارير السابقة والاجتماعات واللقاءات مع الفعاليات المختلفة. (التقرير الاحصائى مرفق). وقفت اللجنة على الوضع الحالى للمشروع وحصلت من إدارة المشروع على خطتها للموسم الصيفي والشتوي لهذا العام. وكونت لجنة فرعية عقدت عدة اجتماعات مع الإدارة لدراسة هذه الخطة ومراجعتها معها ومع رئيس مجلس الإدارة ثم رفعتها للسيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي عقد إجتماعاً ضمّ وزير المالية ووزير الزراعة ونائب محافظ بنك السودان مع اللجنة الفرعية وعرضت الخطة الاسعافية والتزمت الحكومة بتمويلها كما إلتزم رئيس مجلس الإدارة بتنفيذها. الملخص التنفيذي فى مجال الإطار المؤسسي والإدارة: 1. إنّ التحول النوعي الذي يرتقى بالمزارعين ليتحملوا مسئولية المشروع أمر مرغوب فيه، ولكنه بعيد المنال في وضع المزارعين الحالي ومقدراتهم الفنية والمالية والادارية، وفى حال المشروع الذي وصل إليه بعد التدهور الذي أصاب بنياته التحتية وأصوله ونظمه الانتاجية والادارية. 2. إنّ قومية واستراتيجية المشروع تجعل مسئولية الحكومة عنه ضرورة لازمة؛ ووجود المزارعين كمكوّن أساسي في عملية الانتاج أمر حتمي. وهذا يتطلب وضعاً مؤسسياً يضمن اضطلاع كلٍ بما عليه من واجبات، ويحقق لكلٍ ما له من حقوق. 3. إنّ النمط التنظيمي المناسب لهذا الوضع لا بد أن يرتكز على قواعد متينة تؤمن الاضطلاع بالمهام الأساسية التالية: تأهيل المزارعين وتدريبهم لرفع كفاءتهم ضرورة ليتحملوا مسئولية المشروع في المدى البعيد؛ النظام الاداري يجب أن يكون مؤهلاً وقادراً على تخطيط الانتاج، ومراقبة الأداء، وضبط أعمال المزارعين ومقدمي الخدمات للتأكد من اتباع الضوابط والمحددات الفنية للانتاج ورفع الانتاجية، ولضمان وفاء كل الأطراف بإلتزاماتهم الانتاجية والمالية. يجب أن تنظم عمليات الانتاج المختلفة لوائح حاكمة بالضوابط الهندسية والمحددات الفنية وبتطبيق الجزاءات والعقوبات الصارمة على المخالفات وتجاوز النظم والضوابط حتى يتحقق الانتاج بالكفاءة والانتاجية المنافسة، وحتى يُضمن وفاء الأطراف المختلفة بإلتزاماتها. 4. التأكيد على وحدة المشروع؛ وأن يقود الإدارة مجلس إدارة يُعيُن رئيسَه رئيسُ الجمهورية وتُمثّل فيه الجهات الرسمية ذات الصلة والخبراء والمزارعون عبر مجالس الانتاج وولاية الجزيرة. ويُعيِّن رئيسُ الجمهورية العضوَ المنتدب بالتنسيق مع مجلس الإدارة. ويقوم الهيكل الاداري على لامركزية متدرجة تناسب حجمه وتنوعه وتتطور بتطوره، وتبدأ بقطاعين تحت العضو المنتدب: أحدهما للجزيرة والآخر للمناقل. 5. إن دور الإدارة الزراعية والتنفيذية أساسي في العمليات الانتاجية في الغيط بالتنسيق مع مجالس الانتاج للمتابعة والمراقبة وضبط الأداء الزراعي وللإسناد الفني للمزارعين وتأهيلهم، وللتأكد من إلتزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة. 6. أن تتولى الحكومة تمويل إدارة وصيانة شبكة ومنشآت الري واسترداد التمويل من المزارعين من خلال رسوم المياه؛ ويتولى المزارع تمويل المدخلات والخدمات للإنتاج من موارده أو من نظم الائتمان المتاحة له. وأن تجرى دراسة لاستنباط نظم تبسّط التمويل وتسهّل إجراءاته للمزارع ونظماً لترويج وتسويق المنتجات؛ في إطار الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعي". 7. أن تتبنّى الحكومة سياسات اقتصادية ومالية تشجّع على اللآتي: تمويل شراء المحاصيل والمنتجات من المزارعين مباشرة مثل القمح للمطاحن والحبوب الزيتية لمصانع الزيوت ... إلخ. شراء الحكومة للمحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة من المزارع مباشرة لتركيز الأسعار التي تشجّع المنتج وتضبط الأسعار للمستهلك. التمويل المتوسط الأجل لإنشاء وحدات عمليات ما بعد الحصاد ومصانع الأعلاف والمسالخ ومنتجات اللحوم ومنتجات الدواجن والألبان ومنتجاتها والتعليب والصناعات الغذائية الأخرى. استكمال السوق الإلكتروني للمحاصيل والسلع (مع النظام في سوق الخرطوم للأوراق المالية). 8. إجراء دراسة إقتصادية واجتماعية وبيئية تبحث دور المشروع في المسئولية الاجتماعية ووضع نظامٍ للخدمات الاجتماعية في منطقة المشروع آخذةً في الاعتبار وضع العمال الزراعيين. 9. اتخاذ التدابير العاجلة لتأمين ما تبقى من الأصول والممتلكات والمنشآت وإيقاف تخصيص أو إخلاء أو تمليك الأصول لأي جهة أو أفراد وإعادة رصدها في سجلات أصول المشروع. في مجال الري : 1. أن تتولّى الوزارة المسئولة عن الموارد المائية والري إدارة وصيانة الشبكة العليا للري ومنشآتها والصرف إلى الترع الفرعية (أي فم قنوات أبو عشرين) بتمويل من الحكومة يسترد من رسوم المياه،وأن تُنشئ الوزارة إدارة خاصة لمشروع الجزيرة. 2. أن تُنشأ آليات تنسيقية من المستوى الأعلى في المشروع بين مدير إدارة الري وقيادة مجالس الانتاج والمدير التنفيذي على مستوى قطاعي الجزيرة والمناقل، وأن تتنزل هذه الآليات التنسيقية عبر الأقسام والتفاتيش إلى مستوى الترع الفرعية. 3. أن يتولى المزارعون عبر مجالس الإنتاج إدارة وصيانة قنوات أبو عشرين وأبو ستة والصرف الداخلي ووسائل وأجهزة التحكم المنشأة داخل الحقول تحت إشراف إدارة المشروع. 4. أن تجرى دراسة هندسية لوضع شبكة الري الحالي بغرض إعادة تعميرها وإدخال نظم الري الحديثة والتطوير التقني لإدارة الري. وأن توفر الحكومة تمويلاً تنموياً لإعادة تعمير وتأهيل شبكة الري. فى مجال الانتاج الزراعى: 1. أن تكوّن مجالس الانتاج بديلاً لروابط مستخدمي المياه (بالإنتخاب الحر) من المستوى القاعدي والتفتيش والأقسام إلى القيادة العليا؛ويرأس المفتش الزراعي مجلس الانتاج على مستوى التفتيش وعلى مستوى القسم. وتكون مسئولية مجالس الانتاج كما يلي: تشجيع المزارعين على التفاعل مع برامج التدريب ورفع القدرات ونقل التقانة الحديثة للتهيؤ للتحول النوعي في المدى البعيد تدريجياً. التعاون مع الإدارة الزراعية لتنظيم رغبات المزارعين في إطار التركيبة المحصولية المعتمدة وتحديد المساحات في النمرة الواحدة لزراعة محصول واحد والتنسيق في إدارة وصيانة قنوات أبوعشرين والالتزام بتطبيق المحددات الفنية والقوانين الزراعية. التعامل الجماعي مع المؤسسات التمويلية وصندوق التمويل والتسويق الزراعي (في حالة إنشائه). تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتوفر لها التمويل والتسويق من الحكومة أو القطاع الخاص في ظل السياسات الحكومية المشجعة لذلك. تشجيع المزارعين على تجميع النمر والحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين لزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع. 2. أن يعاد تنظيم مدارس المزارعين وإعداد المنهج التدريبي وتوفير المعينات التدريبية وتدريب المرشدين. وربط نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية الحديثة مع مراكز التدريب ومدارس المزارعين، وتنفيذ الحقول الايضاحية للحزمة التقنية في حقول المزارعين. 3. أن تنشأ وحدة لإكثار البذور ووحدة الوقاية في الإدارة الزراعية وتأهيلها لتضطلع بمهامها الفنية والرقابية. 4. أن تجرى دراسة علمية لإمكانية تحديد التركيبة المحصولية على نظام البيئات الزراعية الجغرافية المتجانسة واتباع نظم المحصول الرئيس حسب التقسيم البيئي. 5. أن تنشأ وحدة هندسة زراعية استشارية بالإدارة الزراعية كمستشار فني لوضع مواصفات العمليات الهندسية من تحضير الأرض والبذر والحصاد والمكافحة وتكون مسئولة عن مراقبة المقاولين والشركات لتقديم العمليات الزراعية وفق الضوابط الهندسية والمحددات الفنية وتشرف على استلام الأعمال منهم. في مجال الانتاج الحيواني والبستاني والغابي : 1. أن يؤسس جهاز استشاري وترويجي لتطوير الانتاج الحيواني والبستاني والغابي في المشروع بأنماط حديثة تُحقّق القيمة المضافة بتحسين الانتاج ورفع كفاءته وعمليات ما بعد الحصاد والانتاج والتصنيع، ولنشر الوعي بإقتصاديات الانتاج الحيواني الحديث بالتعاون مع مراكز نقل التقانة لتقديم الخدمات البيطرية وتجهيز المنتجات وتصنيعها. 2. أن يشجع المزارعون والقطاع الخاص للاشتراك في مشروعات استثمارية في مجال الانتاج الحيواني خاصة الأنماط الحديثة وعمليات ما بعد الانتاج وتصنيع المنتجات الحيوانية. 3. أن تجرى دراسة الاستفادة من تعلية سد الروصيرص واستقرار الري الدائم لتطوير الإنتاج البستاني خاصة الشجري وتقديم الإسناد الفني للمنتجين ورفع قدراتهم بعمل النماذج والحقول الإيضاحية وإدخال التقانات الحديثة لتحسين النوع ورفع الانتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج. 4. المحافظة على غابات المشروع والعمل على تطويرها بتشجيع التشجير على أطراف الترع والمساحات المستقطعة لرفع نسبة التشجير إلى 5% كما حدد قانون الغابات لمعالجة التصحر والزحف الصحراوي في المواقع المعرضة لذلك، وتشجيع الاستثمار في مجال الغابات المنتجة. في مجال وحدات الخدمات والخصخصة: 1. إجراء تحقيق عن ضياع أصول السكك الحديد والهندسة الزراعية والتصرف فيها بطرق غير سليمة، وعن إجراءات تنفيذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين المحالج دون تقييمها ودون إجراءات تسليم وتسلم مستندي وتسوية سجلات أصول المشروع، وتحديد المسئولية عن ذلك. 2. تقييم المحالج المملوكة لمشروع الجزيرة وتحديد قيمتها واستبعادها من سجل أصول المشروع، والتأكد من تمليكها لكل العاملين بالمشروع كما جاء في القرارات الرئاسية القاضية بذلك. 3. استكمال الاجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف في أصول وممتلكات المشروع بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات المفقودة وتثبت حقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية. 4. مراجعة كفاءة شركات الخدمات المتكاملة ومدى أهليتها لتقديم الخدمات بعد مراجعة العقود المبرمة معها لتحديد إمكانية تجديد التعاقد معها، وإتاحة المجال لشركات الخدمات الزراعية الأخرى وللمؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات للمنافسة المفتوحة فى ميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع وغيرها. في مجال أراضى المشروع: 1. تستأجر الحكومة أراضى أصحاب الملك الحر بعقد إجارة طويل الأجل وبفئة يتفق عليها مع ملاك الأراضي والمزارعين، على أن تُجدّد هذه الفئة دورياً كل عدد من السنوات حسبما يتفق عليه، وأن يُؤسّس التجديد على معادلة اقتصادية تستصحب نمط الإيجار للأراضي الزراعية وتراعى مزارع الجزيرة الذي يدفع رسوم إيجار الأراضي، وأن تُضمن هذه المعادلة في اللائحة. 2. أصحاب الملك الحر الذين باعوا أراضيهم في إطار تنفيذ قانون 2005م يخيّرون بين تحويل الملكية للحكومة بموجب المبايعة التي تمت أو تسوية المبالغ التي استلموها نظير المبايعة في سداد ما يتفق عليه من فئة إيجار لأراضيهم عن الفترة من 1968م حتى إنفاذ هذا الخيار. 3. تُفوّض الحكومة مجلس إدارة المشروع لتخصيص الحواشات للمزارعين في شكل حيازة منفعة طويلة الأجل (بذات صلاحيات ملكية المنفعة) لتستخدم حصرياً لأغراض الزراعة والانتاج حسب استراتيجية وسياسة المشروع؛ وأن يخوّل المزارع التصرف في حواشته بتحويل الحيازة أو إيجارها أو رهنها لأغراض تمويل عمليات الانتاج وفق ضوابط معينة تحددها لائحة تراعى التجارب السابقة في مشاركة المزارعين وفق التسلسل الهرمي لتنظيماتهم في إصدار قرار التصرف في الحواشة بتحويل الحيازة من مزارع لآخر. وتحصّل إدارة المشروع رسوم إيجار الأراضي من المزارعين عن الحواشات بالفئة التي يتفق عليها. 4. تكوّن لجنة مشتركة بين الحكومة وملاك الأراضي لتقدير فئة الإيجار للفترة من 1968م حتى تأريخ إنفاذ هذا الخيار وطريقة سداد القيمة التي يتفق عليها، وكذلك تحديد الدورة الزمنية لتجديد فئة الإيجار. 5. يصدر قانون جديد خاص بأراضي مشروع الجزيرة تُضمّن فيه عناصر هذا الخيار وتصدر اللوائح بموجبه. في مجال قضية العاملين: 1. ضرورة إجازة هيكل تنظيمي ووظيفي جديد وفق ما جاء في الرؤى المستقبلية للمشروع، وأن يستوعب العاملون السابقون من أصحاب التخصص والخبرة في الوظائف التي يحتاجهم المشروع فيها، وضرورة تسوية حقوق العاملين المسرحين. 2. اللجنة لا تتطرق لقضية العاملين المعروضة أمام المحاكم ولم يبت فيها حتى الآن. قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م إنّ هذا القانون لا يتوافق مع الرؤى المستقبلية التي توصلت لها اللجنة في الموضوعات التالية: 1. مسئولية الحكومة عن المشروع أمر أساسي في الرؤى المستقبلية، وفى المادة 4(1) لم تذكر الحكومة ووردت رعاية قومية للتنمية. 2. التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن مع خصوصية للمزارعين والجزيرة هي أهداف المشروع في الرؤى المستقبلية، والمادة (5) تنص على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة. 3. تشكيل المجلس في الرؤى المستقبلية يجعل لرئاسة الجمهورية القرار في تعيين الادارة ويقلص عضوية المزارعين ويدخل في المجلس الخبراء، والمادة 6(1) جعلت المجلس متحكماً في الادارة. 4. اختصاصات المجلس في الرؤى المستقبلية هي وضع السياسات واعتماد الخطط والبرامج والموازنة السنوية وإجازة الحسابات الختامية والمهام النمطية الأخرى، والمادة (9) أضافت للمجلس مهام تنفيذية للفقرات (ج) و(ه) و (ز). 5. العضو المنتدب يعينه رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الإدارة في الرؤى المستقبلية، وفى المادة 14(1) المدير العام يعينه مجلس الإدارة. 6. في الرؤى المستقبلية العضو المنتدب هو المسئول الأول عن التنفيذ في المشروع، المادة (15) لم تنص صراحة في كل بنودها عن مسئولية المدير العام عن الانتاج. 7. في الرؤى المستقبلية عولجت قضية الأراضي بأن تستأجر الحكومة لأراضي الملك وتخصص الحواشات وفق ضوابط محددة، المادة (16) تحدثت عن تمليك الحواشات والمادة (17) فصلت طريقة التصرف في الحواشة المملوكة. 8. الرؤى المستقبلية جعلت الترع الفرعية من الشبكة العليا، والمادة 18(1) والمادة 20(4) نصت على تسليمها لروابط مستخدمي المياه. 9. الرؤى المستقبلية أعادت تنظيم مجالس الانتاج بديلاً لروابط مستخدمى المياه، والمادة (19) قضت بإنشائها. 10. إن مواد القانون أحكام نصاً ومعنىً، وهذه المواد المذكورة ستكون عائقاً لتنفيذ الرؤى المستقبلية. وعليه ترى اللجنة إلغاء هذا القانون واستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤى المستقبلية. الآلية المقترحة لتنفيذ الرؤى المستقبلية أولاً: إنّ المشروع آل لحالٍ فُكّكت فيه منشآته للري، وخُرّبت بنياته التحية، وحُلّت مؤسساته التنظيمية، وغُيّرت أطره الادارية، وصُفّيت وحداته الخدمية، وضُيّعت نظمه الانتاجية، وشُرّدت كوادره الفنية والهندسية والإدارية. هذه الحال جعلته في وضع لا يستطيع فيه الاضطلاع بالمهام المنوطة به في الانتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطنى. ثانياً : إنّ أهمية مشروع الجزيرة في الزراعة والإنتاج وتأمين الغذاء بسدّ الفجوات في الحبوب يُحتّم على الحكومة إعادة النظر في شأن المشروع ليؤدى دوره المرجو منه. ثالثاً : معظم أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م فُسّرت وطُبّقت بطريقة معيبة أدت إلى تدهور في البني التحتية وضياع الأصول وتراجع نظم الانتاج فأحبط معنويات المزارعين، وهذه الأحكام لا تستوعب الاصلاحات والمعالجات في الرؤى المستقبلية المطروحة. رابعاً: إنّ الاصلاحات والمعالجات والتدابير التي توصّلت إليها اللجنة في الرؤى المستقبلية للمشروع تحتاج لأن تُؤطّر في برنامج متكامل لإعادة إعماره وإصلاح بنياته التحتية ونظمه الانتاجية وهياكله التنظيمية استصحاباً للتحوّل النوعي المنشود للمزارعين الذي يُفضى مستقبلاً لاضطّلاعهم بشأنهم الانتاجي. خامساً: أنّ يكلّف بيت خبرة سوداني بالاشتراك مع بيت خبرة خارجي لإعداد دراسة مشروع متكامل لإعمار المشروع بكل مكوّناته يُقدّم لمؤسسات التمويل الاقليمية والعالمية بغرض تمويله. سادساً: إنّ الرؤى المستقبلية والمعالجات والتدابير العملية التي توصّلت إليها اللجنة تتجاوز الوضع القانوني والإداري الحالي في المشروع. ومن ثمّ فالمقترح أن يُلغى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م وتُنشئ رئاسة الجمهورية جهازاً مؤقتاً من كوادر ذات كفاءة علمية وخبرة عالية في شأن المشروع تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية وتُوكَل له مهام البدء في تنفيذ الرؤى المستقبلية بوجه خاص ما يلي: أ. مهام مجلس إدارة المشروع لفترة محدودة تنتهي بإجازة قانون جديد للمشروع. ب. اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة لمعالجة القصور في الإدارة الزراعية والتنفيذية بما لا يتعارض مع الرؤى المستقبلية الواردة في هذا التقرير. ج. تكوين مجالس الإنتاج وإجراء الاصلاحات التنظيمية والادارية العاجلة في المشروع. د. متابعة استكمال التأهيل والصيانة في البرنامج الاسعافي للعروتين الصيفية والشتوية. ه. متابعة لجان الحصر والتحقيق في الأصول والممتلكات والمنشآت التي تم التصرف فيها واستلام الأصول والممتلكات الموجودة وتجديد سجلات أصول المشروع. و. العمل لإعداد وتنفيذ برنامج الإعمار وإعادة التأهيل. سابعاً : تكوين لجنة قانونية للتحقيق في التجاوزات والمخالفات في إجراءات التصرف والتدابير الإدارية التي أدت إلى ضياع ممتلكات وأصول المشروع وتدهوره. [email protected]
