الخرطوم :حسين سعد عقب الكشف عن لجنة تقويم واصلاح المشروع برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي الي جانب عدد من الاعضاء لمعاونته لم يستبشر أهل الجزيرة خيراً في ذلك حيث كانت مخاوفهم مشروعه لجملة من الاسباب نستعرض بعضا ً منها : اولا:ان ان مزارعي الجزيرة (جربوا) محاولات الحكومة التي تصفها بالاصلاحية كثيراً لكنها دخلت عليهم (بالساحق والماحق) كما قال لي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة في انتخابات ابريل 2010 وكما يقول المثل (الضايق قرصة الدابي بخاف من جر الحبل) السبب الثاني: هوكما قال والي الجزيرة الزبير بشير طه في حلقتنا الماضية ان (مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) لان اهل الجزيرة (عايشوا وشهدوا) كافة محاولات الاصلاح التي سمتها الحكومة المزعومة لكنها كلها كانت فاشله كفشل الحكومة نفسها (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) وعلي مر التاريخ شهد مشروع الجزيرة تشكيل نحو اربعة لجان لمعالجة الاوضاع بالمشروع وكانت اولي هذه الجان في العام 1962لكن كل هذه اللجان كانت لها بصمات سالبة ومن ضمن هذه اللجان (لجنة تاج السرمصطفي)التي شكلت في العام 1998 ورفعت تقريرها الذي ادي الي الخراب والتحطيم بالمشروع في ذات العام. السبب الثالث:هو اصرار الحكومة (الغريب) علي تنفيذ قانون 2005الذي وصفته بإنه المخرج بالمشروع وزيادة الانتاجية لكنها بعد سنينًا عددًا عادت وأنقلبت عليه وطالبت بمراجعته بالرغم من ان تحالف المزارعين وفعاليات الجزيرة وابنائها البررة عارضوا ذلك القانون من (قولة تيت) اي قبل اجازته لكن الحكومة كانت تمضي في طريقها الخاطي هذا كالمعصوب العينين الي الهاوية ولم تستبين نصح التحالف الا ضحي (تشليع وخراب الجزيرة ) السبب الرابع: من تخوفات اهل الجزيرة وضعف حماسهم وتفاعلهم مع مخرجات ومجهودات لجنة تاج السر هو تاريخ الرجل نفسه ويقال بانه أحد عرابي التصفية والخصخصة التي أطاحت بأصول المشروع ودمرت السكة حديد التي كانت(تهز وترز) السبب الخامس:كان واضحا في جلسات اهل الجزيرة وكتابات مثقفيها الذين يتحدثون عن اللجنة وقولهم بانها لم تكشف عن صلاحياتها ومدي قوتها وهل ستمضي في عملها الي نهاياته اذا ما تصولت الي المخربين والمفسدين الذين دمروا المشروع والذين يعرفهم اهل الجزيرة(زول زول)وماهي قوة قراراتها وهل ستكون توصيات فقط ،هذه التساولات طرحها الزميل والصحفي حسن وراق المقرب جدا من تحالف المزارعين والمختص بشوؤن الجزيرة ومشروعها هذه التسأولات طرحها وراق في مقال سابق له حول ذات اللجنة هل ستلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجأ منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) وقال فاروق الناشط والقريب من دوائر الجزيرة ومشروعها ان تكوين اللجنة التي تضم في عضويتها ثلاثون شخصا من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة أو بمشروع الجزيرة. وبعد الاعلان عن لجنة تاج السر انخرط الشعب السوداني واهل الجزيرة بشكل خاص في متابعة اعمال ومخرجاتها لجهة الالتزام الكامل بتنفيذ توصياتها لاسيما وان لجان عديدة كانت قد شكلتها الانقاذ من انقلابها علي السلطة الشرعية الديمقراطية لاصلاح الاوضاع بالمشروع حيث كان اخر تلك اللجان هي لجنة بروفيسور عبد الله التي وجدت توصياتها قبولا واسعا وسط اهل الجزيرة لكنها ظلت حبيسة ادراج الحكومة حتي تم الكشف عن لجنة تاج السر مؤخرا مطلع العام الحالي، لكن مخاوف انسان الجزيرة كانت في محلها في صدق نوايا الحكومة التي لم يجنوا من وعودها سوي الخراب والدمار،وعقب الكشف عن تسريبات تقرير ذات اللجنة التف تحالف المزارعين وابناء الجزيرة وقيادات واسعة من اصحاب الضمائر الحية خلف تلك التوصيات وشددوا علي ضرورة انفاذ تلك التوصيات وحذروا من التلمص والالتفاف عليها.حتي لا تجد مصير توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها الاقتصادي واحد ابناء الجزيرة صديق عبد الهادي في مقالاته عن المشروع بانها تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (2) (ب) من إعلان الاممالمتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، وفي التأبين الذي نظمه التحالف واهل الكاملين للقيادي بالتحالف بابكر نصروالذي شاركت فيه بالحضور في الكاملين استمعت برفقة عدد من الزملاء منهم محمد جادين وعبد الوهاب السنجك الي رؤية التحالف التي دفعوا بها الي لجنة تاج السر في اجتماعهم بها بمجلس الوزراء بالخرطوم والتي شملت نحوعشرة نقاط علي راسها الغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي الي جانب مراجعة علاقات الانتاج وأكد التحالف رفضه للاصوات المطالبه بتقسيم المشروع الي أربع وحدات انتاجية عبر إدارات مختلفة وطالب التحالف بالمحافظة علي المشروع(كتلة انتاجية واحدة) لان ذلك يسهل اعمال عديدة ويمنع حدوث صراعات في المشروع بسبب الاصول وغيرها ، واعترض التحالف علي الخطة الاسعافية وشدد علي ضرورة الاصلاح الجزري بالمشروع بدلا عن محاولات الترقيع،وأكد رفضه القاطع لجمع وزير الزراعة بمنصبين (الوزارة وادارة المشروع) وكانت اللجنة قد انخرطت في مشاورات موسعة شملت عدد من الخبراء والعلماء بجامعة الجزيرة لاستصحاب رؤية الجامعة وهيئة البحوث الزراعية لإصلاح مشروع الجزيرة.ومن الذين قابلتهم اللجنة كان الاستاذ الجامعي واحد ابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف المصطفي الذي قال لي انه طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وتابع (لان الخراب بالجزيرة لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وقال لي مصطفي ان هناك راي عام قد تشكل وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشر بالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي ان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية. وكان رئيس اللجنة الدكتور تاج السر مصطفى قد قال ان التقرير تناول قضايا المشروع الخاصة بالوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري والبنى التحتية والأصول والمياه ونظام الري والتمويل والتسويق والوحدات التجارية الخدمية التي تستخدم في الإنتاج مثل الهندسة الزراعية والمحالج ونظام الخصخصة بجانب قضية أصحاب الأراضي والملك الحر وقضية العاملين إضافة إلى التوصيات،وتوقع تاج السر أن يتم عرض التقرير على الجهات التشريعية بالدولة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد وقفت ميدانياً على المشروع وعقدت عدة لقاءات مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً أن التقرير سيتم من خلاله طرح الرؤى المستقبلية للمشروع، ولم تمضي أيام قليلة علي مشاورات اللجنة مع كافة الاطراف التي اجتمعت بها حتي خرجت تسريبات صحفية كاشفة عن محتوي تقريراللجنة الذي أكد وجود تجاوزات خطيرة لتصفية الوحدات الانتاجية مثل (الهندسة الزراعية-المحالج-السكة حديد)واشار التقرير وبالمستندات الي التجاوزات التي تمت في اصول المشروع.(يتبع)
