كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته يوم الثلثاء ان أجهزة الأمن السودانية والمصرية تواطأت في تهريب اللاجئين الإرتريين من شرق السودان إلى شبه جزيرة سيناء المصرية . ونقلت المنظمة عن ضحايا قولهم إن مسئولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتاجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم . وقد ساعدت أجهزة الأمن السودانية والمصرية المتاجرين خطف ونقل طالبي اللجوء الإرتريين ، حيث يتم احتجازهم للحصول على فدية عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه. وجاء فى التقرير ان مسؤولون أمنيون في مصر والسودان غضوا الطرف عن قوافل المهربيين بين 2009 الى 2012 . وفي بعض الحالات قام ضباط الشرطة والجيش بتسليم مجموعات من اللاجئين الارتريين مباشرة إلى المهربين. ويحمل التقرير المكون من 79 صفحةعنوان: "تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر". وهو يعمل على توثيق كيفية قيام تجار بالبشر مصريين منذ 2009 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، . كما يوثق أيضاً حالات تعذيب على أيدي آخرين في شرق السودان. وطالبت المنظمة السلطات المصرية استغلال وجودها الأمني المتزايد في سيناء للإمساك بالمتاجرين، وخاصة بالقرب من بلدة العريش، والتحقيق مع أي أفراد أمن متواطئين معهم عند قناة السويس وفي سيناء. وعلى السودان أن يحقق في التواطؤ مع المتاجرين من جانب مسئولين كبار في الشرطة داخل كسلا وحولها، بما في ذلك في مراكز الشرطة.