في سابقة خطيرة جدا، تدخلت وزارة الخارجية السودانية بشكل سافر لإيقاف تنفيذ حكم صادر من محكمة العمل لصالح أحد السودانيين الذين فصلتهم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي دون وجه حق، وامتنعت عن صرف حقوقهم، وذلك عقب استنفاذ كل مراحل التقاضي! وهي – أي الخارجية – ظلت في موقف المتفرج على تجاوُزات الهيئة منذ عام 2008 بحق السودانيين العاملين فيها بصفة خاصة حالها حال مؤسسات الدولة الأخرى (إن جاز وصفها بمؤسسات بالأساس)، ولم تتقدم حتى باستفسار لإدارة الهيئة والآن تُوقف حكما قضائيا نهائيا. ومن أهم التجاوزات التي صاحبت إجراء الخارجية هذا، أن الفقرة (2) من المادة (4) لاتفاقية إنشاء الهيئة تبيح تقاضي الهيئة ومُقاضاتها، بالإضافة إلى أن الإدارة العامة للمراسم بوزارة الخارجية سبق أن أرسلت تعميما في 23 فبراير 2012 لكل البعثات الديبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في السودان تخبرهم فيه بأنها (أي البعثات) تخضع لقانون العمل السوداني لسنة 1997 وطالبتهم بمواءمة تعاقداتهم بما يتماشى مع هذا القانون، وهو ما دفع السودانيين الذين لم ينالوا حقوقهم من الهيئة لرفع دعوات ضد الهيئة، واستنزفت منهم أموالاً طائلة، لا سيما وأن الهيئة عمدت إلى تطويل واستنفاذ كافة مراحل التقاضي (محكمة الموضوع فالاستئناف والمحكمة العليا وحتى المراجعة). فضلاً عن ذلك، فإنه ومن الناحية القانونية لا يجوز لأي جهة مخاطبة أي قاضي محكمة مهما كان مستواها بنحو مباشر بما في ذلك رئيس الدولة، ويجوز فقط لرئيس القضاء وليس بنحو مباشر وإنما عبر منشور يتم تعميمه على المحاكم، مع ملاحظة أن المخاطبة تمت مباشرة ومن شخص نيابة عن وكيل الخارجية في ظل وجود الوكيل والوزير وهي استخفاف بالقضاء والعاملين فيها بمن فيهم رئيس القضاء وتجاوز لقوانين الدولة. ومن التجاوزات أيضا، أن الخارجية عملت على إيقاف تنفيذ الحكم دون أي معرفة واستوثاق من الحقائق لأنها أصدرت خطابها في نفس يوم مخاطبة الهيئة لها وهو يوم 15 ديسمبر 2013، وتمت المخاطبة لنائب رئيس إدارة المحاكم وليس لرئيسها والمخاطبة بالاسم وليس الصفة مما يؤكد شبهة الفساد والتنسيق مع تغييب لوزير الخارجية ووكيله وإدارة المراسم نفسها وهي الجهة المنوطة بهذه الأمور بجانب الإدارة القانونية للخارجية.
