في معظم دول العالم المتقدم يتم التعاطي مالياً مع رئيس الدولة على انه موظف يعمل لقاء راتب شهري معروف ومحدد وخاضع بالكامل للضريبة مثله مثل أي مواطن عادي ، إلا في العراق فالأمور فيها غامضة . وإذا اقتضت « الشفافية « ان يتم الإعلان عن الراتب فهذا لا يعني ان ذلك يستدعي الكشف عن العلاوات وكلفة التنقلات والمصاريف الجانبية وبدل المهمات والتي من المؤكد تكون اضعاف .. اضعاف الراتب الحقيقي . او قد تكون هذه الزيادات هي الراتب الحقيقي ، والمصرح عنه يكون الراتب الوهمي . وإذا ما اجرينا مقارنة بسيطة من خلال اعتماد لغة الأرقام لتبين معنا على سبيل المثال ان الرئيس الأميركي باراك اوباما يتقاضى 45 ألف دولار شهرياً ، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 21132 يورو يحسم منها الضرائب والتأمين الصحي فيتبقى 19508 يورو ،والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل تتقاضى 32 ألف يورو شهرياً .وفي بعض الدول العربية فإن راتب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الشهري يبلغ 21 ألف يورو ، والرئيس اللبناني ميشال سليمان نحو 15 ألف دولار . اما في العراق فإن الرواتب تقفز بشكل مذهل جداً حيث يصل معاش الرئيس الى نحو 60 ألف دولار شهرياً وأقل بقليل راتب رئيسي الحكومة والبرلمان . والإشكالية في العراق لا تقف عند حدود الراتب إذا ما عرفنا ان الموازنة المرصودة للرئاسات الثلاث ( الجمهورية والحكومة والبرلمان ) تصل الى 800 مليون دولار سنوياً دون ان تكون أي دائرة رئاسية ملزمة ان تقدم كشفاً نهاية العام عن كيفية استخدام الأموال المرصودة ، كما ليس لديها أي مسؤولية لا تجاه البرلمان ولا تجاه وزارة المالية ولا امام أي جهة قضائية . هذا الواقع سائد في العراق حيث الدولة مديونة والشعب يعاني اشد انواع الحاجة والفقر ، وحيث البلاد تعاني من فقدان البنى التحتية الضرورية ، وحيث الموت هو الشائع على ايدي جحافل الإرهاب . والكلام عن العراق يطول اذا ما تحدثنا عن الطاقات الضخمة المهدورة وعن خيرات البلاد الضائعة ولكننا نترك ذلك للشعب العراقي الذي سيسأل عنها يوماً ما ..!! . د. صالح بكر الطيار
