«على القوى السياسية أن تتحرر من قبضة المؤتمرالوطني ورئاسة الجمهورية وأن تتداعى فيما بينها على قاعدة الحد الأدنى من المشترك بينها لوضع أجندة الحوار الوطني والشروع في التداول حولها، حتى وأن تخلف الوطنى عن ذلك الحوار، ويجب على الأحزاب استدعاء الطاقات الشعبية لتبني قضيتي الحوار والإصلاح». المقاطع السابقة مقتطفات من كتابات د.غاذى صلاح الدين العتباني رئيس حزب الإصلاح الآن والتي جاءت تحت عنوان «مستقبل الحوار الوطني» وبالعودة إلى الحراك الكثيف الذي انتظم الساحة السياسية السودانية عقب خطاب الرئيس عمرالبشير الشهير والذي دعا فيه القوى السياسية كافة للحوار حول القضايا الوطنية، رغم عدم وجود أي تفصيل للدعوة التي وصفتها بعض القوى المعارضة بالمبهمة وماتلاها من استجابه من قبل قيادات حزب الأمة القومى والمؤتمرالشعبي للدعوة رغم وجود بعض التقاطعات من أحزاب قوى الإجماع الوطنى المعارض التى وضعت اشتراطات للقبول بالحوار مع الوطنى ومطالبتها بأطلاق الحريات والمعتقلين السياسيين والاعلان عن سلطة انتقالية لإعداد الدستور وما صحبها من رفض قاطع من قبل قيادات الوطني للشروط المسبقة، ومن ثم دفع الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمه القومي بأطروحته في الحكومة القومية، ومقابلة الحزب الحاكم للمقترح بالقبول على لسان نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن فى لقاء حاشد مع قواعد حزبه بولاية الخرطوم. إلا أن خطاب الرئيس البشير الأخير في بورتسودان ورفضه للحكومة القومية والانتقالية وتأكيده على عدم تفكيك ثورة الإنقاذ وقيام الانتخابات في موعدها شبه الخطاب بأنه بمثابة إطلاق «رصاصة الرحمة» على الحوار الوطني. لذا ومن محصلة الأحداث يبدو أن غازي يئس بصورة أو بأخرى من جدوى الحوار مع الحزب الحاكم ويظهر ذلك جلياً من مطالبته بالتحرر من قبضة الوطني ورئاسة الجمهورية على السواء والاتفاق على الحد الأدنى من أجل وضع أجندة الحوار الوطني والتداول حولها حتى وإن تخلف الوطني عن الحوار.. ولكن رغم استحاله تطبيق الطرح نظراً لانسداد الحل السياسي وتقاطع التقديرات السياسية للقوى المعارضة ونظيرتها الأخرى في قضية الحوار وتمترس الأطراف في مواقفها بسبب انعدام الثقة والمصداقية مما جعل الحوارالوطني في مأزق.. إلا أن غازي ربما بأطروحته قد عاد للوراء واستصحب التاريخ في دعوته للأحزاب بالتحرر من قبضة الوطني ورئاسة الجمهورية بالعودة لاجتماع «القبة» الشهير الذي عقد بين القوى السياسية في العام 64 والذي أطاح بحكومة عبود واجتماع التجمع النقابي الذي عقد في أبريل 1985 واتفقت فية الأحزاب وأطاحت في أبريل بحكومة مايو. لكن غازي ربما لم يذهب بعيداً في ذلك، بل أراد طرح طريق ثالث للعبور بالحوار الوطني من محطة الفشل للنجاح وخلق الإجماع الوطني المطلوب عبر الضغط على الوطني من أجل تقديم تنازلات حقيقية تكسر حالة الجمود وعدم الثقة بين مكونات الساحة السودانية خاصة مع أزدياد الضغوط الاقتصادية والخارجية والعلاقة المتوترة مع المحيط الإقليمي والعربي والدولي على حد سواء، وكما ذكر غازي فإن عجلة الزمن تدور مسرعة بداية الموسم الانتخابي في أكتوبر القادم وخطاب الرئيس مر عليه 6 أسابيع والمطلوب فقط تطبيق الدستور وإطلاق الحريات وإيقاف سياسة التمكين وفك الارتباط بين الوطني والحكومة، فمطلوبات الأحزاب حقوق طبيعية وليست شروط. ويظل السؤال قائماً: هل الوطني مستعد لدفع ثمن الوفاق الوطني وتقديم تنازلات سياسية تجنب البلاد شبح التقسيم؟!! اخر لحظة
