بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب المؤتمر الصحفي رقم (56) 13 مارس 2014م باسم حزب الأمة القومي أرحب بعشيرة الإعلام وممثليها الذين لبوا دعوتنا لهذا المؤتمر الصحفي السابع والخمسين، وأبدأ بالترحم على آخر شهداء الديمقراطية ابننا علي أبكر موسى المقتول رمياً بالرصاص، وتمني عاجل الشفاء لزملائه محمد الحاج وسبعة آخرين الذين أصيبوا بالرصاص الحي وهم يمارسون تعبيراً مدنياً أعزل للتعبير عن رفضهم لويلات الحرب المدمرة في دارفور. سوف أتناول في هذه المقدمة ثلاثة موضوعات، وسأكون ومن معي من قيادات حزب الأمة على استعداد للرد على أية أسئلة أو تعليقات تطرحونها. وأبدأ بتهنئة صحيفة (التيار) على انتصارها القضائي وصحيفة (الصيحة) على الصدور، كما نطالب بوقف الرقابة القبلية والبعدية على الصحافة ونطالب بفك الحظر على كتاب أحرار، فهي سياسة عقيمة وغير مجدية مع وجود صحافة إلكترونية قادرة على إفساح مجالات واسعة لهم. سوف أتناول في هذا المؤتمر ثلاثة موضوعات مهمة هي: 1) استمرار حريق دارفور للعام الثاني عشر وزيادة التدهور في العامين الماضيين حتى الانفلات الأمني الجديد في ولاية شمال دارفور. 2) الاضطراب الأخير في جامعة الخرطوم وربطه بالموقف من إدارة الجامعات الوطنية. 3) بيان تطورات الموقف في مشروع النظام الجديد المنشود. الموضوع الأول: حريق دارفور: نظم حزب الأمة ورشة فكرية وبمشاركة قومية في جامعة الأحفاد للبنات في 4/11/2013م، وبعد دراسة الموقف من جميع جوانبه أصدرت الورشة توصيات مهمة خلاصتها: أ. أن سياسات النظام الحالي في دارفور مزقت النسيج الاجتماعي ونقلت الحالة من مشاكل محلية تقليدية إلى قضية قومية ثم دولية فالحالة تتدهور باستمرار رغم ما يبرم من اتفاقيات سلام ثنائية بين النظام وبعض الفصائل. ب. إتفاقيتا السلام وهما أبوجا في مايو 2006، والدوحة في يوليو 2012م، لم تحققا السلام المنشود للأسباب الخمسة الآتية: الاتفاقيات لا تنفذ لجذور المشكلة بل تكتفي بترك النظام الحاكم كما هو قانوناً ودستوراً وتكتفي بمحاصصة في المناصب لموقعيها وتخصيص مانحين لأموال تنموية. الاتفاقيات لا تحقق بسط الأمن لأن غير الموقعين عليها ينشطون في أعمال العنف بعدها لتأكيد ألّا سلام دون مشاركتهم. عدم توافر الأمن يعرقل مشروعات التنمية. المانحون لا يوفون بوعودهم كما التزموا بها. الاتفاقيات لم تلب مطالب مشروعة تشكل محل إجماع شعبي دارفوري: العودة للتمثيل في الرئاسة ولحدود 1956م لدارفور مع بقية الأقاليم وللحواكير كما كان قبل 1989، والتعويض الفردي والجماعي للضحايا، والعدالة الانتقالية، وحظوظ دارفور في الثروة والسلطة بنسبة السكان. هذا ما كان من أمر إخفاق اتفاقيات السلام الحالية. ولكن هنالك أمران مستجدان هما: وقوف عملية السلام عند اتفاقية الدوحة مع أن الفصائل غير الموقعة على الدوحة دخلت في تحالف جديد رافعة سقف مطالبها لإسقاط النظام بالقوة، ثم مشاركتها في ملتقى عروسا في تنزانيا الذي أشرف عليه الوسيط الدولي محمد بن شمباس في 20/8/2013م والذي فيه أعلنت فصائل دارفور غير الموقعة أنها تراهن على حل سياسي على أن يكون حلاً شاملاً لا ثنائياً. النقطة الثانية هي أن الموقف الأمني في شرق شمال دارفور دخل فيه أحد الفصائل المسلحة في تصفية حسابات قبلية بين الزغاوة والبرتي، والمشهد في عموم شمال دارفور صار أشبه باحتراب الكل ضد الكل بأجندات قبلية، لذلك أستدعينا رئيس حزب الأمة في شمال دارفور د. محمد آدم عبد الكريم الذي نقل لقيادة الحزب الصورة كاملة عن المشهد الأمني هناك وهو معنا في هذا المؤتمر الصحفي وسوف يلقي لكم مزيداً من الضوء على الموقف الأمني هناك. نحن نعتقد أن حالة حريق دارفور سوف تستمر، والنهج الحالي لحل الأزمة غير مجد، ونقول إنه بالنسبة لكافة جبهات الاقتتال سوف يستمر النهج الثنائي العقيم وعندما يفشل كما هو متوقع سوف يرفع الأمر لمجلس الأمن لإصدار قرار آخر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. نحن نرى أن النهج الصحيح هو أن يدير الجانب السوداني من عملية السلام مجلس قومي للسلام، سيقرر حزبنا تفاصيله في اجتماع يوم السبت القادم. على أن يجلس في الجانب الآخر ممثلون لكل جهات القتال كالجبهة الثورية، على أن يسبق لقاء الطرفين الاتفاق على إعلان مباديء ملزمة اقترحنا أن يكون الإعلان من 10 مباديء أهمها التخلي عن إطاحة النظام بالقوة، والالتزام بإبرام السلام في نطاق السيادة الوطنية الواحدة. أما الانفلات الأمني الراهن في شمال دارفور فيوجب إسناد الأمن للقوات النظامية للحفاظ على سلامة المواطنين، فالقوات غير النظامية سوف تتبع أجندات قبلية ستساهم في احتراب الكل ضد الكل. إننا نأسف جداً للخسائر في الأرواح والأموال والقرى ونناشد الجميع ضبط النفس وسوف نتصل بكل الأطراف المعنية موجهين نداءاً أخوياً لوقف الاحتراب والاستعداد للمصالحة الشاملة. الموضوع الثاني: مقتل الطالب واضطراب الجامعة نحن نؤيد حق الطلبة وسائر المواطنين الدستوري في التعبير السلمي بمطالبهم. وندين التصدي لهم وهم يعبرون عن مواقفهم سلمياً بالقمع والذخيرة الحية ونعتقد أن السلطات هي التي استخدمت وسائل القمع بما في ذلك الرصاص الحي. ولا نقبل في بيان الحقائق إلا تحقيق تقوم به لجنة محايدة تتاح لها كل المعلومات لتصدر تقريرها ومساءلة الذين قتلوا وجرحوا مواطنين عزل. أما الاتهام بأن هنالك بين الطلبة من يستخدمون السلاح فقد أوضحنا في برنامج في الواجهة بيانات واضحة مسؤولية الحزب الحاكم والطلبة المنسوبين له عن العنف في الجامعات. ورأينا أن المطلوب بإلحاح هو إزالة آثار التمكين في الجامعات بإصدار قانون يجعلها مستقلة ويحرر مديريها من الانتماء للحزب الحاكم، ويجعل صناديق دعم الطلبة تابعة للجامعات المستقلة كذلك الحرس الجامعي. الجامعات المستقلة هذه سوف تنظم ممارسة النشاط الفكري والسياسي والطلابي وتطهر الجامعات من أدوات العنف. الإصلاح المطلوب في هذا المجال هو قانون جديد يحقق استقلال الجامعات ويحررها من التمكين السبب الأهم لحالة الاستقطاب الحاد الذي يعاني منه الوطن. الموضوع الثالث: تطورات النظام الجديد سياسة حزب الأمة القومي تنشد إقامة نظام جديد حددنا معالمه في مشروع النظام الجديد المذاع منذ 29 يونيو 2013م وفي هذا المشروع تفصيل شامل لمعالم النظم الجديد المنشود. ورأينا وسيلة تحقيق هذا النظام هي التعبئة الفكرية والسياسية والحشد والاعتصامات بل كل الوسائل ما عدا العنف والاستنصار بالخارج. وجاء في المشروع أنه إذا استجاب النظام لهذه الأجندة الوطنية اقتداء بما حدث في كثير من البلدان مثل تشيلي، وإسبانيا، ودول أروبا الشرقية، وجنوب أفريقيا فنحن على استعداد للتجاوب مع هذا النهج، وإذا احجم النظام عن ذلك فسوف نستمر في العمل التعبوي حتى الانتفاضة الشعبية لنظام جديد. لذلك كانت استجابتنا المبدئية لمبادرة رئيس الجمهورية في 27 يناير 2014م واقترحنا ضبط الحوار بزمن محدد وبآلية محددة بيانها: الدعوة لملتقى تحضيري قومي لبحث الدعوة لملتقى جامع يحدد الملتقى التحضيري اسمه هل هو مائدة مستديرة أم مؤتمر قومي دستوري.. الخ، ويحدد الملتقى التحضيري وقت ومكان انعقاده وقائمة المدعوين لحضوره وأجندته. أن يكون رئيس ومقرر الملتقى التحضيري وكذلك الملتقى الجامع شخصان مستقلان مشهود لهما بالكفاءة وعدم الانتماء لأي حزب سياسي. أن يسبق اجتماع الملتقى التحضيري إجراءات لبناء الثقة وهي ليست شروط فالقضايا سوف تبحث في المؤتمر الجامع ولكنها تهيء المناخ السياسي. وقلنا في مجال تحديد المطالب الشعبية المشروعة إن حزب الأمة سوف ينظم ورشة تؤمها القوى السياسية، والمدنية، والأكاديمية، والنقابية لكتابة ورقة عمل تتضمن المطالب الشعبية. وفي سبيل تنظيم هذه الورشة أجرى حزب الأمة اتصالات واسعة بأكثر من 20 حزباً، وبفئات نقابية، وقبلية، ودينية، ووجد تجاوباً واسعاً. وفي يوم الاثنين 3 مارس 2014م اتصل بنا وفد يمثل أساتذة جامعة الخرطوم يحملون معالم مبادرة لجمع الصف الوطني على أسس قومية. اقترحنا عليهم تبني الورشة واستلام ما قمنا به من تحضيرات ونرجو أن يوفقوا في هذه المهمة الوطنية التي تليق بتاريخ جامعة الخرطوم العريقة، ونرجو ألا يعيق قفل الجامعة نشاطهم. ومؤخراً توالت علينا أسئلة عن رأينا في احتمال وحدة الصف بين المؤتمرين الوطني والشعبي، قلنا ونكرر إذا اجتمعا للعودة للمربع الأول الذي أذاق السودان عشر سنوات من التمكين والإقصاء والقهر فسوف نعارضهم كما فعلنا منذ البداية، وإذا كان اتحادهما لصالح الأجندة الوطنية فنحن نرحب به ونعتبره جزءاً من ترميم الجسم الوطني المطلوب. هنالك مسألة أخرى هي انعكاس ما يحدث في مصر على المشهد السياسي السوداني وتداعيات ذلك في كل المجال العربي. التكوينات السودانية ذات المرجعية الأخوانية يتوقع أن تنحاز مع الأخوان، وتجر للبلاد كل الإجراءات الموجهة ضد كافة ذوي المرجعيات الأخوانية، والتكوينات السودانية ذات المرجعية العلمانية يتوقع أن تنحاز للموقف المضاد، وتجد دعماً من جبهة اجتثاث الأخوان. نحن لا علاقة لنا بالمرجعية الأخوانية بل كنا من ضحاياها فقد قال قائلهم عن قادة نظام الإنقاذ إنهم أشبه بالصحابة، وقال مفتيهم عندما سئل عن جواز الانقلاب لتطبيق الشريعة: نعم إذا كان كانقلاب السودان. ومع ذلك (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) . نحن دعاة اتجاه مدني بمرجعية إسلامية، ونهتم للغاية بالاستقرار والوحدة والوطنية والديمقراطية في مصر، ومن هذا المنطلق المستقل عن طرفي النزاع لن نألو جهداً في دفع طرفي النزاع في مصر لإجراء مراجعات ضرورية حددنا معالمها وطرحناها في مؤتمر القوى السياسية في عمان في يناير الماضي وسنواصل ذلك في مؤتمر قادم في مدينة فاس المغربية في يوم 26 من هذا الشهر، ونعتقد أن حب التناهي غلط، وخير الأمور الوسط. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
