منذ مطلع هذا العام صدرت قرارات اقتصادية بحظراستيراد وتصدير أكثر من (30) سلعة منها (11) سلعة تم حظر تصديرها بطريقة البيع تحت التصريف بغرض تقنين عائدات الصادر وضمان تدفق النقد الاجنبى، كما حظرت وزارة التجارة استيراد عدد من السلع بغرض تخفيف الضغط على النقد الاجنبى. وحظى قراربنك السودان المركزي بحظر تصدير (11) سلعة عبرالتصريف بتباين فى الآراء وسط الجهات المستهدفة بالقرار وخبراء الاقتصاد حول جدوى القرار،حيث وصف عدد من القطاعات المستهدفة القرار بغيرالسليم فى هذا الوقت خاصة فى ظل وجود الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات والتى تقوم بتامين حصيلة الصادر،فضلاً عن تاثيره على تصديربعض السلع خاصة وان بعض السلع لا يمكن بيعها مباشرة. وقال مصدرلسلعة الصمغ العربي - فضل عدم ذكراسمه - ان سلعة الصمغ العربي وبعض السلع والتى يتم (تصديرها الى الدولة الأخرى وعرضها وانتظاربيعها هناك ومن ثم إستجلاب حصيلتها بعد بيعها) لا تجد التصدير مباشرة ،وقال المصدر ل(الرأي العام) ان بعض السلع ومن بينها الصمغ العربي ستتأثر بهذا القرارخاصة فى ظل وجود اشكالية في الأسواق الخارجية واشارالى ان ذلك يتطلب الانتظار لفترات طويلة والبحث عن الزبائن. وفي ذات السياق طالب عدد من القطاعات المستهدفة الجهات ذات الصلة بتفعيل دورالملحقيات التجارية فى الخارج لتسهيل عملية الترويج وتسهيل عملية الصادرلهذه السلع. ووصف الفريق صلاح الشيخ - مديرادارة الجمارك السابق - القرار بأنه (غير موفق) في الوقت الراهن، واشار الى وجود تناقض بين هذا القرار وعمل الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات التى تقوم بتامين حصيلة الصادر، وقال ان بعض السلع تحتاج الى فتح الاسواق والبحث عن الزبائن، ودعا الى ايجاد معالجات لذلك من خلال تتفعيل دورالمناطق الحرة وتنظيم عملية الصادرات ومراجعة الرسوم المفروضة. وفى السياق قال سمير أحمد قاسم أمين لجنة السياسات الاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل السوداني - ان القرار ات الاخيرة بخصوص الصادروالوارد الهدف منها تصحيح المسار والتأمين على موقف العملة الاجنبية فى الفترة المقبلة واضاف ان قرارالبنك المركزي الاخير يأتي فى نفس الاتجاه واعطاء فرصة للمصدرين لتحسين وتحفيز الصادرات والتصدير مباشرة خاصة ان (التصديرعبرالتصريف) يؤدي الى تأخيرحصيلة الصادرمن النقد الاجنبي فى ظل حاجة البلاد للنقد الاجنبي بسبب الشح ،واصفا الظرف الحالى بالاستثنائي معربا عن أمله ان تزول هذة الظروف قريبا ودعا الى اعطاء تسهيلات للمصدرين وللموردين فى الخارج. وقال د. عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان الحكمة من هذه القرارات الاخيرة معالجة الشح والنقص فى النقد الاجنبي ،كما ان توالى القرارات بنفس الخصوص يشيرالى عدم فعالية القرارات الاولى وهنالك تخوف من الدولار ووصف البيع عبر التصريف بالهروب براس المال الى الخارج وان المركزي بهذا القراريريد وضع ضوابط محمكة لضمان النقد الاجنبي ولمعالجة الشح فىه. وقال لو كانت القرارات السابقة كافية لما اتجه المركزي لهذه الخطوة واعتبر ان الشح فى النقد الاجنبي مؤخرا ناتج من ارهاصات الانفصال رغم ارتفاع اسعارالنفط وزيادة النقد الاجنبي الا انه استدرك منها الى ان هنالك اشياء غيرمنظورة ادت الى شح النقد الاجنبي. يذكر انه ومنذ مطلع هذا العام وبعد القرارات الاقتصادية الاخيرة تم حظر استيراد وتصدير أكثر من (30) سلعة منها (11) تم حظر تصديرها بطريقة البيع تحت التصريف وكانت وزارة التجارة وجهت فى الخامس من ينايرالجارى بالقرار رقم (2) لسنة 2011 بعدم استيراد عدد من السلع وتشمل الأثاثات بانواعها سواء كانت حديدية او خشبية اومن الالمنيوم، الحيوانات الحية والطيورمستثنية الكتاكيت والابقار والماعز المستوردة للتربية الى جانب حظر المياه الغازية والمعدنية واللحوم الطازجة والمبردة بأنواعها والأسماك والحلويات السكرية والبوهيات ومعسل الشيشة ومنتجات الدقيق والنشا من بسكويت وشعيرية ومكرونة اضافة الى الجلود الخام والمصنعة والحرير ومنتجاته ومصنوعات الريش والزهورالصناعية والمظلات والعصي ومنتتجات القش والقصب والسلال والقنا ومنتجات الألبان والبيض باستثناء مسحوق الألبان (البودرة) للاستخدامات المختلفة. وفى مطلع هذا الاسبوع وبعد مروراسبوعين من حظراستيراد بعض السلع حظر بنك السودان المركزي تصدير (11) سلعة صادربطريقة البيع تحت التصريف منها السمسم، الصمغ العربي، القطن، الذرة، الكركدي، الإبل، الأبقار، الضأن، الماعز، الجلود واللحوم، إلى جانب حظر إستيراد سلعة (الإندومي) بأنواعها. ويرى كثيرون من المراقبين ان خطوة وزارة التجارة بمنع استيراد بعض السلع والبنك المركزي بحظرتصديربعض السلع تحت التصريف تأتي ضمن الجهود الرامية من قبل الدولة لمعالجة مشكلة النقد الاجنبي فى الدولة من خلال المراجعة لبعض قوائم السلع للصادروالوارد. الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
