كُنا نَعتقِد، أنّ الحقوق الأساسيّة والحريات الديمقراطيّة، مُقيّدة بِقوانين لا تتماشَي ودستور البلاد فحسب. ولكن، توجيهات الرئيس الأخيرة، أوضحت لَنا بِجلاء، كَم كُنا نحنُ نُحْسِن الاعتقاد. فالحزب الحاكم أعلنها داوية، بأنّ علي الجهات المُختصة في الولايات والمحليات، تمكين الأحزاب السياسيّة مِن مُمارسة نشاطها السياسي، بلا قيّد لذلك، إلاّ (مِن نصوص القانون). وتعزيز حرية الإعلام بلا قيّد سِوي ما يجب أن تلتزم به مِن أعراف المهنة و(القانون). هذا التوجيه، حَملَ إقراراً واضحاً، بأنّ الحريات الديمقراطيّة، كانت مُقيدة بما يُخالف القانون نفسه. دَعَك مِن الدستور! وهذا أمرٌ خطير. إلاّ أنّه، في نظر الحزب الحاكم، مِن الواضح أنّه ليس بِذِي بال. والآن، وبعد هذا التوجيه، فالحريات الديمقراطيّة التي كانت مُقيّدة بما يُخالف القانون، ستُمارس الآن وفقاً للقانون. وبالتالي، بما يُخالف أحكام الدستور! لاشك في ضرورة أن يُنظم القانون حقوق الإنسان والحريات الديمقراطيّة التي يكفلها الدستور. ولكن، ذلك يَتِم بإتخاذ التدابير اللازمة التي تَحمِي وتضمّن إعمال تلك الحقوق والحريات. وكما هو معلوم، فبعض نصوص القوانين الساريّة والمتعلقة بهذه الحقوق والحريات، تَنتَقِص منها، إن لَم تُهدرها تماماً. لهذا، لا مناص مِن إلغاء هذه القوانين. وإلغاؤها لا يتطلب الجلوس والتَحاور بِشأنها. لأنّها أصلاً، تتعلق بِحقوق كفلها الدستور الانتقالي الحالي، وتُكَبِلُهَا القوانين الساريّة، بدلاً مِن أن تَحمِيها وتَضمّن إعمالها. وإذا كان الحزب الحاكم لا يُلقِي بالاً لذلك، فَفِيمَ التَحاورُ أصلاً؟! وكما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "مِن الضروري أن يتولَي القانون حماية حقوق الإنسان لِكيلا يضطر المرء أخر الأمر إلي التمرد علي الاستبداد والظُلم". وبالتالي، فالتوجيهات التي صَدَرت مؤخراً، لامعنَي لها، في رأيي. لأنّ، الحريات الديمقراطيّة لا زالت مُقيّدة بقوانين ما زالت سارية. وبالتالي، تمكين الأحزاب مِن مُمارسة نشاطها وفقاً للقانون، لامعنَي له، في ظل سريان تلك القوانين. لهذا، لا عجبَ ألا تَعِيرَ بعض قوي المُعارضة اهتماماً لدعوة الحوار هذه. كما أنّ، أيّ حوار لايُفضي إلي تغيير حقيقي، يَشعُر به المواطن السُّوداني، لا جدوي تُرجَي منه. والحزب الحاكم، في رأيي، لَم يُبدِ رغبة حقيقة في حوار يُفضي إلي ذلك. فبخلاف القوانين المُقيّدة للحقوق الأساسيّة والحريات الديمقراطيّة، والتي ما زالت ساريّة، فالحوار الذي أجرَته صحيفة الرأي العام، مع نافع علي نافع، عَزّزَ ما إرتأيتُه. فقد ذكر نافع، أنّ السلام يُمكن أن يتحقق دون رضا الحركات المُسلحة!! وإن طرحنا جانباً اللقاءات، والمؤتمرات، والمُلتقيات التي عُقدت بشأن دارفور وأخرها ملتقي أم جرس. وطرحنا كذلك إتفاقية أبوجا جانباً، هل حققت اتفاقية الدوحة الأخيرة سلاماً لأهل دارفور؟! كيف يتحقق سلام دائم في ربوع الوطن في ظل عدم رضا الأطراف الأُخري في الصراع. وبِمعزل عنها! أما عند سؤاله حول ما إذا كان سيُفضي الحوار إلي حكومة قومية أو يتنازل المؤتمر الوطني عن نصف حصته. أجاب نافع (هل تتوقع مني أن أعلم بما سيُفضي إليه الحوار) وذلك قبل أن يَعود في مَوضعٍ أخر، ويَنقَلِبَ علي ما قاله، عندما قال (الحوار لن يُفضي إلي تفكيك الإنقاذ) كهذا، بصريح العبارة. (راجع الرأي العام عددي الأحد 6/4/2014 والإثنين 7/4/2014). من الواضح، أنّ الحزب الحاكم لَن يُغامِرَ بِتقريرِ شيءٍ، إذا لَم يكُن لَهُ فِيه نَفعٌ، يُدِيمُ لَهُ حُكمَه. ولكن، ورغم ذلك، فالضغوط الخارجيّة والداخليّة، والغضب الشعبي المُتنامِي، الذي دفع بالحزب الحاكم إلي إطلاق دعوَتِه هذه، لاشك، سَيُجبِره مِن جديد لِتَقدِيم مَزيد مِن التنازلات. خاصةً وأنَ الضائقة المَعيشيّة في تنامِي. وتأييد الجماهير للسُلطة رهين بالاستجابة لِمَطالِبها. أما مُحاولة رتق النظام الحالي، بالإبقاء أو توسيع القاعدة الإجتماعيّة للنظام، بما يخدم مصالح الأحزاب المُشاركة في الحوار، ويخلق استقراراً سياسياً بما يَخدم مصالح امريكا وحلفاؤها في المنطقة، فلَن يَحل أزمة البلاد. أنظِمَة حُكم سابقة قَسَت علي الوطن، بالضرب. فَتَنامَي الظُلم الاجتماعي. وجاءت (الإنقاذ) التي لَم تَقتَفِ الأثر فحسب، بل زادت هيّ بدورها مِن قَسوَتها علي الوطن، بِمزيد مِن الضربات، في جبهاتٍ شتَي. ودخلت البلاد في جولات لاتُحصي مِن اللقاءات والمفاوضات والمؤتمرات، مُنذ انقلاب الإنقاذ في 1989م. في جيبوتي، مشاكوس، نيفاشا، القاهرة، أسمرا، أبوجا، طرابلس، سرت، الدوحة، أديس أبابا...إلخ. هذا غَير تلك التي إنعَقدت بالداخل. ومُعظمها أباضَت اتفاقيات سلام، لِتُفقِسَ خَيبات الأمل! فكُلها لَم تُحقق للوطن سلاما! بل كانت مفتاحاً لِمزيد مِن الإخفاقات. بل، وإنفصل الجنوب. لهذا، فلا جدوي تُرجي مِن لقاءات ومؤتمرات واتفاقيات، لاتُغَيّْرُ في الواقع شيئا. وتَنعكِس إيجاباً علي حياة المواطنين. ولَيسَ مِن الخَيّْرِ أنْ نُبْلِيّ سَراويلنا عليَ مَقاعِد اللِقاءات والمفاوضات. وطنٌ يتداعي. وفسادٌ يتنامِي. بطالةٌ وفقرٌ ومَرض. وصراعاتٌ مُسلحة أسقَطَت الآلاف. وشَرَدَت ملايين الأُسر مِن قُراها. وهُتِكَت أعراضُ البعض في مناطق الصراع. أطفالٌ رضعوا مِن ثَدْيِ البُؤس، ضَحُوا بِمستَقبَلهم. وآخرونَ منهُم حَصَدَهم الرصاص أو سَحقتهُم الضربات إرتَحَلوا وهُم لَم يحلَموا بأكثرَ مِن حياةٍ كالحياة. عليَ قول محمود درويش. وفي المقابل، هُنالك أحزابٌ لا تَتوَرع أبداً، في خدمة مصالحِها علي حساب تضحيات هؤلاء! (عنوان المقال مُقتبس وبتصرف من مقولة للشاعر الفرنسي "آرثر رامبو").
