أجرى والي الجزيرة الزبير بشير طه و وزير ماليته تسوية مع شركة رواج للطرق والجسور ( بخسارة ) مبلغ 11 مليار جنيه . مع العلم بأن التسوية كانت تهدف الى قفل باب المراجع العام الذي ظل يناشد حكومة الولاية بفتح بلاغ في شركة ( رواج ) لإستلامها مبلغ 13 مليار جنيه منذ 4 أعوام لتنفذ بها أعمال طرق بالولاية ولكنها إستلمت المبلغ دون أدني ضوابط . حيث عجزت عن تنفيذ العمل ولو بنسبة 1% برغم أن سداده تم مسبقآ من بنك الخرطوم ( قرض ). وظلت المديونية معلقة لأربعه سنوات دون تسوية مع أن الولاية سوف تدفع عليها منصرفات ارباح القرض مما جعل المراجع بمقابلة السيد الوالي لتوضيح حجم المسؤلية الجنائية في حالة رفع التقرير النهائ بتاريخ 20 / ابريل . مما دعا الوالي للجلوس والتفاوض مع شركة ( رواج ) بقبول أي تسوية مالية إلا أن الشركة رفضت السداد لعدم السيولة . ولكن مدير الشركة طرح للوالي ( 70 ) قطعة ارض بمخطط ( الروضة ) جنوب سوبا وارغم الوالي على قبولها كتسوية بواقع ( 200 ) مليون جنيه للقطعة الواحدة مع العلم بأن قيمة القطعه لا تتجاوز ال ( 50 ) مليون جنيها بسعر السوق الآن . فأمر الوالي بعمل عقد تسوية فيما بين وزارة المالية و شركة رواج . مقابل تنازل من شركة رواج لصالح وزارة المالية من عدد ( 70 ) قطعة قيمة القطعة ( 200 ) مليون جنيه علي أن تستخرج وزارة المالية شيك بمبلغ 1 مليار لصالح شركة رواج ( فرق سعر ) . وتم عمل العقد وتم التوقيع عليه من قبل المستشار القانوني للولاية وتمت كل هذه الإجراءات يوم السبت قبل 3 أسابيع مع أن السبت ( عطلة ) - مع العلم بأن تلك الأراضي منحتها حكومة الولاية لذات الشركة قبل 5 سنوات بواقع القطعة بمبلغ 5 مليون جنيه .
