مدخل أول: هل تعرفون «شركة جوهرة سنار»... ما أدراك ما جوهرة سنار... جوهرة سنار ترعاها حكومة سنار رعاية كاملة، وهي في الأصل شركة خاصة، يمتلك معاوية البرير «81%» من أسهمها، وحكومة ولاية سنار «19%» فقط من أسهم الشركة، الشركة أنشئت من أجل الاستثمار الزراعي والحيواني في المنطقة كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية من التحقيق الذي أجرته «الإنتباهة» حول مشروع الري المحوري بمنطقة الدندر، على حجم التجاوزات التي تحدّث عنها بعض نواب المجلس التشريعي بولاية سنار وشبهة الفساد التي أشار إليها البعض منهم، وحجم الخسائر المحتملة، وغياب التخطيط وعدم إجراء الدراسات الكافية، ونشرنا آنذاك الحديث الجريء لرئيس اللجنة الاقتصادية عن تجاوزات الوالي في هذا الصدد، والطريقة التي تمت بها عملية تسجيل الشركة، وما في ذلك من تجاوز... وفي هذه الحلقة نقف على حجم التجاوزات القانونية، والأخطاء الفادحة التي صاحبت العقد بين حكومة الولاية كطرف أول وشركة جوهرة سنار التي يمتلك معاوية البرير 81% من اسهمها وقد حصلت الصحيفة على تقارير رسمية كشفت حجم تلك التجاوزات والأخطاء التي صاحبت إنشاء شركة جوهرة سنار وإبرام العقد بين حكومة الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير، وقد تحدثت التقارير الرسمية في الولاية بشكل واضح وصريح عن أن صياغة عقد إنشاء الشراكة بين الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير وكذلك عملية توقيع العقد، كل ذلك تم دون الرجوع لوزارة المالية رغم أن هذه الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاستثمارات كما نصت المادة «6» من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، والأدهى أن صياغة العقد وتنفيذه تمت دون الرجوع للإدارة القانونية بالولاية رغم أنها الجهة الوحيدة التي تملك حق التفويض من وزير العدل في توثيق العقود التي تكون أحد أطرافها جهة حكومية كما نصت المادة «22/1» من لائحة إجراءات الشراء والتعاقد لسنة 2011م والتي تنص على أنه :«لا يجوز لأي وحدة توقيع أي عقد شراء أو تنفيذ خدمة أو أعمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة بوزارة العدل أو من يمثله لمراجعة أحكام العقد ووضعه في الصيغة القانونية.»... الأمر الذي أثار كثيرًا من الشبهات وعلامات الاستفهام، مما يفرض السؤال: لمصلحة من يحدث هذا ومن المستفيد!!؟ ... وثالثة الأثافي أن العقد نص على تنازل الولاية عن«45» جهاز ري محوري للشركة وهي تعتبر أصولاً حكومية لا يتم التصرف فيها إلا بواسطة وزارة المالية، وهو ما لم يحدث. التقارير، التي حصلنا عليها تشير الى أخطاء قاتلة بشأن حساب قيمة أجهزة الري المحوري بالسعر الرسمي عند توقيع العقد وهو «2.5» دولار للجنيه مع استبعاد قيمة الإسبيرات التي تخص هذه المحاور لعدم وصولها عند توقيع العقد وهي مبلغ «543.060» دولار لعدد «45» محورًا. ثمة امر آخر أن ديوان المراجعة القومي بالولاية لم يُخطر بقيام الولاية بالدخول في مشروع شراكة استثمارية مع القطاع الخاص مما يخالف المادة «14/3» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م والتي تنص على «يجب على أجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة إخطار الديوان بأي من الاستثمارات التي تدخل فيها». وفيما يلي تنشر «الإنتباهة» مقتطفات من تقريري جهاز المراجعة والإدارة القانونية بالولاية، أمام الهيئة التشريعية بولاية سنار، وهي تقارير تكشف حجم التجاوزات، والأخطاء الفنية الفادحة، التي صاحبت مشروع الشراكة بين حكومة سنار ومجموعة مامون البرير، وربما التلاعب الذي يبدو على صياغة العقود، حيث تم تغييب الإدارة القانونية بالولاية، ووزارة المالية، وديوان المراجعة، رغم أن هذه الجهات الثلاث هي رأس الرمح وجهات ذات اختصاص في هذه العملية... تعالوا نتابع لنعرف حجم التجاوزات، ولعل ما خفي أعظم: مدخل ثان قبل الخوض في موضوع التقريرين، نلفت الأنظار الرسمية وخاصة الحكومة الاتحادية الى موضوع ذي صلة وهو، وحسبما تردد ونما الى علمنا أن حكومة سنار حصلت على مبلغ «150» مليارًا من الحكومة الاتحادية كتمويل لإنتاج الحبوب الزيتية من مشروع الري المحوري بمنطقة الدندر، والمعلوم بالضرورة أن المشروع الآن كري محوري تعطل وتعذر الإنتاج فيه بسبب نضوب مياه الآبار قبل إكمال موسم واحد، كما أشرنا لذلك في الحلقة الماضية... المهم الآن تبدو الحكاية من تلك المعطيات التي سبقت الإشارة إليها أن المبلغ المخصص لإنتاج الحبوب الزيتية، مجهول المصير، وبما أن شركة جوهرة سنار القائمة على أمر مشروع الري المحوري المنوط به إنتاج الحبوب الزيتية، هي شركة خاصة بحسبان ان البرير يملك 81% من أسهمها تكون هي الآن المستفيد الأكبر من مبلغ ال «150» مليارًا، وليس سواها، والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة هو: أين ذهبت هذه الأموال، وماذا يفعل بها الآن، وهل تدخل في عمليات استثمار غير مرئية، أم أنها مجمدة في وقت تبدو فيه الحاجة ماسة لهذه المبالغ في مشروعات حكومية أخرى، ... إنه مجرد سؤال يطرحه الرأي العام في ولاية سنار بقوة، وعلى حكومة الولاية الإجابة عنه... وعلى الحكومة الاتحادية أن تتابع وتستمع إلى الإجابة!!!... لكن دعونا الآن الى ما جاء عن تجاوزات حكومة سنار للوائح والقوانين حسب تقرير ديوان المراجعة بالولاية: بسم الله الرحمن الرحيم ديوان المراجعة القومي جهاز المراجعة ولاية سنار النمرة: م ق/ ج م/ و س/ ر و/ أ.1 التاريخ 20/6/2012م الأخ/ رئيس المجلس التشريعي ولاية سنار الإخوة / هيئة المجلس التشريعي الإخوة الأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ تقرير مراجعة مشروع الري المحوري بمنطقة الدندر إشارة لتوجيهاتكم الواردة بقرار المجلس الموقر رقم «36» لسنة 2012م بتاريخ 30/5/2012م والخاص بتقديم تقرير مفصل عن هذا الموضوع نفيدكم بأنه قد تم فحص إجراءات مشروع الري المحوري واستخدامه في منطقة الدندر ونود أن نفيديكم بالآتي: تم استجلاب «48» وحدة ري محوري ضمن عقد القرض الصيني المبرم بين وزارة المالية الاتحادية والشركة الصينية CAMC الهندسية وذلك بغرض تأهيل مشروعات النيل الأزرق الزراعية بولاية سنار. نسبة لعدم وفر رأس المال التشغيلي والكوادر الفنية لدى الولاية لقيام هذا المشروع تم إنشاء شراكة مع القطاع الخاص وتم اختيار مجموعة شركات معاوية البرير لتكوين شراكة مع ولاية سنار بحيث تكون أسهم الولاية «19%» ومجموعة شركات معاوية البرير «81%». وقد تم بموجب هذا الاتفاق إبرام عقد بإنشاء شركة تسمى شركة جوهرة سنار للاستثمار الزراعي المحدودة برأسمال قدره «25» مليون جنيه. وبموجب العقد المبرم بين حكومة ولاية سنار يمثلها وزير الاستثمار بالولاية بموجب تفويض والي ولاية سنار بتاريخ 20/2/2011م ومجموعة معاوية البرير تم تنازل الولاية عن «45» جهاز ري محوري لشركة جوهرة سنار مقابل قيمة «23.175.000» جنيه حسب السعر الرسمي للمحاور وعلى أن تكون مساهمة الولاية «19%» بمبلغ «4.750.000» جنيه تخصم من قيمة المحاور ويكون المتبقي «18.425.000» جنيه مديونية على الشركة تسددها الشركة للولاية من الأرباح المحققة. أما مساهمة مجموعة شركات معاوية البرير في رأس مال الشركة والتي تعادل «81%» من إجمالي رأس المال فتبلغ «20.250.000» جنيه تسدد كالآتي: «12.500.000» جنيه تسدد للشركة خلال «12» شهراً. «7.750.000» جنيه قيمة «15» جهاز ري محوري يتم توفيرها بواسطة مجموعة معاوية البرير بنفس سعر المحاور السابقة «20.250.000» الجملة. 1 قامت مجموعة شركات معاوية البرير خلال الفترة من بداية المشروع وحتى 31/5/2012م بسداد مبلغ «12.854.529.58» جنيه لحساب الشركة يمثل رأس المال التشغيلي وشراء بعض الأصول الثابتة اللازمة للعمل بالشركة من وسائل حركة وخلافها. 2 أما بخصوص توفير «15» جهاز ري محوري لم يتم توفيرها حتى إعداد هذا التقرير. التزامات شركة الجوهرة لصالح ولاية سنار بلغت التزامات الشركة لصالح ولاية سنار حتى 31/5/2012م مبلغ «19.947.779» جنيه تفاصيلها كالآتي: 18.425000 1.056620 366159 100.000 متبقي قيمة 45 جهاز ري محوري قيمة آليات مبنى الشركة قيمة حفر بئر بمقر الشركة وأدناه موقف السداد أ/ متبقي قيمة المحاور مبلغ «18.425.000» جنيه وهي متبقي قيمة «45» جهاز ري محوري بعد خصم مساهمة الولاية في رأس مال الشركة وبنص العقد الموقع بين حكومة ولاية سنار ومجموعة شركات معاوية البرير على أن يكون المبلغ مديونية على الشركة تسدد من الأرباح المحققة للشركة ولكن لم يسدد منها أي مبلغ حتى كتابة هذا التقرير. ب/ قيمة آليات بمبلغ «1.056.620» جنيه وهي آليات جديدة تابعة للولاية وتفاصيلها كالآتي: 1/ «2» تراكتور «180» حصان بمبلغ = «550.000». 2/ «3» تراكتور «75» حصان بمبلغ = «199.200». 3/ «3» ترلات بمبلغ = «64.500». 4/ «2» زراعة بمبلغ = «220.520». 5/ قيمة ترحيل وتأمين بمبلغ = «22.400». الجملة = «1.056.620». وقد تم سداد هذا المبلغ لصالح وزارة المالية كالآتي: 1/ مبلغ «756.620» جنيه سددت نقداً لوزارة المالية بالولاية. 2/ مبلغ «300.000» جنيه سددت للبنك الزراعي الدندر سداداً لجزء من مديونيات مزرعة دوبا للموز. وقد تم تحويل هذه الآليات للشركة قبل إكمال إجراءات تنازل وزارة المالية عن هذه الآليات. موقف سداد حصص المساهمين تم سداد مبلغ «12.854.529» جنيه بواسطة مجموعة شركات معاوية البرير لحساب الشركة كجزء من حصصهم في رأس المال وقد تم سداد هذا المبلغ لتسيير أعمال الشركة وشراء بعض الأصول الخاصة بتشغيل الشركة «رأس المال التشغيلي» والمتبقي من مساهمة مجموعة معاوية البرير مبلغ «7.395.471» جنيه كالآتي: «20.250.000» جنيه قيمة أسهم المجموعة «81%». «12.854.529» ما تم دفعه. «7.395.471» المتبقي حتى 31/5/2012م. وحسب ما ورد بالعقد من المفترض أن تقوم مجموعة معاوية البرير بشراء «15» جهاز ري محوري بمبلغ «7.750000» جنيه كسداد لمتبقي قيمة أسهمها ولكن لم يتم ذلك حتى 31/5/2012م. التزامات الشركة نحو أصحاب الأرض تم سداد مبلغ «1.926.592.50» جنيه حتى 31/5/2012م بواسطة الشركة لأصحاب الأرض حسب الاتفاق . ملاحظات المراجعة: تغييب وزارة المالية 1/ تمت صياغة عقد إنشاء الشراكة بين الولاية ومجموعة شركات معاوية البرير دون الرجوع لوزارة المالية بالولاية قسم العقود. 2/ تم توقيع العقد بواسطة وزير الاستثمار بالولاية حسب تفويض الأخ/ الوالي بتاريخ 20/2/2011م دون أن يتم ذلك بواسطة وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاستثمارات كما نصت المادة «6» من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م «تكون وزارة المالية مسؤولة عن استثمارات أجهزة الدولة في المستوى المعني في أي شركة خاصة أو عامة أو مصرف وتنوي دفع نصيب أجهزة الدولة في تلك الاستثمارات واستلام نصيبها من العائد». تجاوز الإدارة القانونية: 3/ تمت صياغة العقد وتنفيذه دون الرجوع للإدارة القانونية بالولاية وهي الجهة التي تملك حق التفويض من وزير العدل في توثيق العقود التي تكون أحد أطرافها جهة حكومية كما نصت المادة «22/1» من لائحة إجراءات الشراء والتعاقد لسنة 2011م «لا يجوز لأي وحدة توقيع أي عقد شراء أو تنفيذ خدمة أو أعمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة بوزارة العدل أو من يمثله لمراجعة أحكام العقد ووضعه في الصيغة القانونية». 4/ نص العقد على تنازل الولاية عن «45» جهاز ري محوري للشركة وهي تعتبر أصولاً حكومية لا يتم التصرف فيها إلا بواسطة وزارة المالية إدارة الإمداد والتخلص من الفائض. 5/ تم حساب قيمة أجهزة الري المحوري بالسعر الرسمي عند توقيع العقد وهو «2.5» دولار للجنيه مع استبعاد قيمة الإسبيرات التي تخص هذه المحاور لعدم وصولها عند توقيع العقد وهي مبلغ «543.060» دولار لعدد «45» محور. تخطي رقبة جهاز المراجعة 6/ لم يخطر جهاز المراجعة القومي بالولاية بقيام الولاية بالدخول في مشروع شراكة استثمارية مع القطاع الخاص مما يخالف المادة «14/3» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م والتي تنص على «يجب على أجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة إخطار الديوان بأي من الاستثمارات التي تدخل فيها»... نواصل
