لا زالت سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه مستمرة لا أحد يستطيع ايقافها، فإن فضائح النظام الديكتاتوري الدموي تتوالى في سياق هذه السنن الربانية، فإن إرادة الخالق عز وجل تفضحهم أمام الأشهاد مهما حاولوا ستر أنفسهم لا يستطيعون لذلك سبيلا، فضائح تزكم الأنوف، حيث تظهر وتتجلى الحقيقة كاملة أمامنا وأمام كل العالم بلا غشاوة أكلهم للحست واستباحتهم للمال العام، فإن هتافاتهم الداوية (هي لله.. هي الله) راحت أدراج الرياح، وأن تكبيراتهم الداوية (الله أكبر.. الله اكبر) ما كانت إلا تأكيد بأنهم تجاوزوا في ممارسة كذبهم حتى الذات الإلهية والعياذ بالله، يهتفون باسم الله ويأكلون الحرام، الذي نهى عنه الرب سبحانه وتعالى، يهتفون ويصرخون في آذاننا بأنهم متمسكون بالشريعة الاسلامية لكنهم في الحقيقة متمسكون بشريعة الغاب التي مكنتهم من فتح خزائن الدولة واستباحة المال العام قاتلهم الله أنا يؤفكون. إن فضيحة مكتب والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر لسرقة المال العام والتمتع به وحيازة الأراضي بدون وجه حق، واحدة من معالم مشروعهم التدميري للبلاد، وها هي بلادنا وقد أصبحت بلا انتاج ولا أمل فيه، تعتمد على الإعانات و(الشحدات) الملكية والأميرية بعد أن دمروا المشاريع الانتاجية كلها بقوة رأس عجيبة، ولم يقفوا مرة واحدة أمام أنفسهم ليسألوا السؤال الموضوعي لماذا ندمر مشاريع الانتاج الزراعي..؟، لكنهم طيلة الربع قرن من السنوات التي مضت حسرة وألما وكوارث ومآسي تجرعها الشعب السوداني، لم يفكروا في الأضرار المباشرة التي تصيبهم وتصيب حكمهم، لأنهم كانوا في غيهم يعمهون ليس لهم وقت يفكرون فيه، كل الوقت لأشياء أخرى ليس لها علاقة بمصلحة الناس. فضيحة سرقة الأراضي والمال العام بهذا الشكل لم تكن الأولى ولا الآخيرة فقد سبقتها في ذلك قصص وحكايات كثيرة بالمئات، ومن بينها سرقة ونهب شركة الخرطوم للتجارة والملاحة أكبر شركات القطاع العام، والشخص الذي نهبها تم مكافأته وهو المدعو هشام آدم مهدي الآن مدير عام وزارة المالية الاتحادية في الخرطوم، وبينما كان نائبا لمدير عام هذه الشركة التي كانت تتبع لبنك أمدرمان الوطني، وهو المدير كان في ذات الوقت بمنصب وزير مالية ولاية أعالي النيل، والشركة والوزارة تم نهبها بممارسة فنون حديثة من مناهج السرقة، ولم يتخذ عنه أي أجراء لكن الشركة أفلست تماما، وفقدت الدولة قيمة اقتصادية لا يستهان بها، حيث كان يعمل بها قرابة الألف سوداني بكل من رئاسة الشركة في شارع الجمهورية والمنطقة الصناعية الخرطوم حيث الورش والمخازن، ويتبع لها مصنع تركيب السيارات في بورتسودان، ولو يتذكر القارئ الكبير بأن هذه الشركة كانت في عهد الرئيس نميري إحدى شركات المؤسسة العسكرية الاقتصادية بشارع الجمهورية ويتبع لها اجزخانة الوفرة والعديد من الشركات الصغيرة، والمصنع في بورتسودان بيع بتراب القروش. هذا المصنع كان هو الذي يزود السودان ودول أفريقيا المجاورة بسيارات اللاندروفر، واللواري Bedford ويعمل فيه عدد كبير من المواطنين، وتم بيع المصنع بعد أن دخل مديره العام في صفقة تجارية خاسرة أفقدت البلاد المصنع، إن مدير عام وزارة المالية الحالي الذي دمر شركة الخرطوم للتجارة والملاحة ضرب الاقتصاد والاخلاق في مقتل لم يحاسب بل تم ترقيته، ولمن لا يعرف هو وزير المالية الفعلي الآن، والوزير الشكلي علي محمود ما هو إلا ديكور فقط، وهذا الذي دمر شركة الخرطوم للتجارة والملاحة من قبل كان أعلى مسؤول في التنظيم وكان في حوزته عدد من الشركات لم تنجح شركة واحدة في عملها في السوق التجاري السوداني لأسباب سيجدها القارئ الكبير في مؤلف جديد بإذن الله تعالى. ذكرت هذه القصة حتى لا ينتظر الشعب السوداني أي محاسبة للذين سرقوا المال العام بمكتب والي الخرطوم، لأن المنظومة الحاكمة كلها فاسدة، فمن سيحاسب من..؟، وقبل سنوات ذكرت في إحدى مقالاتي فقرة تحدثت فيها عن (حرب الملفات) وقلت فيها أن أي شخص داخل هذه المنظومة يتجرأ ويتحدث عن فساد فلان أو علان يخرجوا له ملف فساده الذي يعلمه والذي لا يعلمه..!!. هؤلاء الظلمة سجنوا العشرات بل الآلاف في السجون منذ العام 1989م وحتى الآن، بسبب اختلاسات او بسبب شيكات من غير رصيد أو..أو..لكنهم يعفوا منسوبيهم من أي تعبات نهب مع إن المواطنين العاديين لا تتجاوز تجاوزاتهم المالية ثمن شراء سيارة او قطعة أرض في مكان متواضع، وبرغم فضائحهم النتنة تراهم يتبجحون في اعلامهم الكاذب بأن مسيرتهم مستمرة يحسبون هؤلاء الجهلة أن بقاءهم كل هذه السنوات مدّداً إلهياً لهم متناسين أنها من سنة الإمداد لهم في الظلم مّداً حتى يمارسوا آخر فنون ظلمهم ليأتي التغيير الإلهي، وقد بلغوا مرحلة من الغطرسة ليصرحوا بأنهم لن يسلموها إلا إلى عيسى عليه السلام متناسين أن عيسى سيلعنهم في كل ظلم اجترحوه، وهل سيستلم عيسى عليه السلام الذي كان يأكل من خشاش الأرض ويتوسد الحجر ويراه ترفاً، هل سيستلم هذا الهراء الذي أساء للدين وللإنسانية، إن ضرب هؤلاء القوم لمثل هذه الأمثلة اهانة لهم ولعقول الناس وللدين الذي جعلوه ألعوبة بين أشواقهم، وكما قال خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم إن "للحق دولة وللباطل صولة". ما يجري في السودان ليس دولة لأنها جانبت الحق ونكثت العهد الذي أخذته على نفسها بتطبيق الدين فلم تطبق ديناً ولم تطبق منهج إنساني يعتمد على العدالة والإنصاف كما يحدث في دول العالم، فقط أشواق عُصبة غارقة في إشباع جوارحها وغرائزها على حساب الشعب الذي صبر على كل المخازي والمؤامرات والدسائس والظلم والظلمات، والذي سيكون التغيير بإذن الله على قدر هذا الصبر، فالظلمة عبر التاريخ مبشرون بنهايات شنيعة يكتبوا من بعدها في طي النسيان ولن يذكروا إلا مع أسوأ الأمثال. إن انهيار الاقتصاد السوداني في عهد هذه العصبة كانت له أسباب عديدة ومن بينها نهبهم للبنوك والشركات، وهناك عشرات المؤسسات الاقتصادية ذات طابع تنظيمي تعمل في السوق لكنها خارج الإطار المصرفي، وليس لها اي علاقة بالاقتصاد الوطني، ويحدث داخلها ما لم يخطر ببال أحد من الناس..!!، ونضيف على ذلك أن فساد المسؤولين الكبار في الحزب الحاكم لا تمتد إليه جهة بالمحاسبة ولا بالمساءلة وتغيب العدالة لكنها حاضرة في محاسبة الصغار والمغلوبين على أمرهم، لذلك ضاعت موارد البلاد. قال تعالى: "ولا تحسبن اللّه غافلاً عمّا يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار". سورة ابراهيم الآية 42. [email protected]
