الصمغ العربي سلعة إستراتيجية لها أهميتها في الاقتصاد السوداني، نتيجة للعملات الأجنبية الضخمة التي تأتي من صادرات الصمغ لترفع جزءاً كبيراً من العجز في الموازنة العامة، وترفد خزينة البنك المركزي بالدولار الذي ارتفع سعره وفاق التوقعات، ولكن يبدو أن الصمغ العربي ليس بعيداً عن موجة الفساد والاختلاسات التي ضربت البلاد مؤخراً، حيث عقد كبار المساهمين في شركة الصمغ العربي أمس الأول اجتماعاً طارئاً، وفوق العادة تم بموجبه إقالة المجلس القديم، وتعيين مجلس جديد لعدة أسباب، كان أبرزها وجود فساد مالي وإداري في أعمال الشركة تجري التحقيقات حوله في المحاكم، وكان السبب الرئيس فيما حدث تدهور أوضاع الشركة منذ فك الامتياز والاحتكار للصمغ العربي التي شهدت مزيداً من المشكلات وتفاقم المديونيات للشركات الموردة والبنوك الحكومية والقطاع الخاص واستحقاقات العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، وهذه المعضلات أدت في نهاية الأمر إلى انقسام واضح بين كبار المساهمين في الشركة بوصفهم أعضاء في مجلس الإدارة وقد أتت خطوة الإطاحة بالمجلس القديم لإحداث ثورة في الشركة وأدائها والتغلب على مشكلاتها الناتجه من إدارة عمليات فساد مالي وإداري يجري التحري حوله في المحاكم، وسعي حثيث لإعادة الشركة سيرتها الأولى بإجراء إصلاحات شاملة على حد قول أحد أعضاء المجلس الجديد وفي الأيام المقبلة نحاول أن نكشف المستور وما جرى ويجري في شركة الصمغ العربي بالوثائق والمستندات لنتبين الحقيقة. رفعت حكومة الإنقاذ شعارات كثيرة منذ تقلدها الحكم على رأسها «القضاء على الفساد» هذا الشعار الرنان لم نرَ من تطبيقه أي شيء على أرض الواقع، فوقائع الفساد بصوره المختلفة سواء كان مالياً أو إدارياً أو أخلاقياً حتى في تنامي رهيب، ويزداد يومياً، بالرغم من تنبني الحكومة لأمر المكافحة والقضاء على الفساد إلا أن الأمر لم يتجاوز حد توقيع العقوبات المناسبة على مرتكبي الجرائم بصورها المختلفة، ونخص بالقول هنا مرتكبي جريمة التعدي على المال العام والاختلاس، وآخرها حادثة المتهمون باستغلال النفوذ بمكتب والي الخرطوم الذين أثروا حراماً، وعند اكتشاف أمرهم كان أقصى ما توصلت إليه العدالة وفقاً لنص مادة في قانون الثراء الحرام أن يتحلل المتهمون من المال، أي بمعنى إعادته إلى خزينة الدولة، وللعقوبة سابقة الذكر أثر سيىء على الكثير من الناس، فضعف التشريعات والقوانين في السودان تسهم بطريقة كبيرة وتساعد الناس بصورة عامة سواء كانوا موظفين أو عمال أو مواطنين عاديين إذا توافرت لهم الفرصة أن يكونوا في مواقع السلطة واتخاذ القرار تساعدهم وتشجعهم القوانين على سرقة المال العام «جهاراً نهاراً وبي قلب جامد» فثغرة أو فقرة ونص في قانون تسمح لكل ضعاف النفوس وأصحاب الضمير الميت أن هلموا إلى المال العام سلباً ونهباً دون رحمة، كل يأكل من موقعه الذي يليه، فالإخراج الباهت لعملية سيناريو محاكمة المتهمين بلا شك تضعف ثقتنا في مدى قوة الدولة وقوانينها في ردع المعتدين والقضاء على الفساد والتعدي على المال العام فبدلاً من إنزال أقصى العقوبات واتباع الإجراءات القانونية والجنائية بكل مراحلها تجاه المتهمين، نجد أن أقصى ما توصل إليه أهل وزارة العدل أن يتحلل المعتدون من المال أو بعض منه، فماذا عن الجريمة نفسها والعقوبة عليها ردعاً ورداً لآخرين قد تحدثهم أنفسهم بارتكاب مثل ما فعل هؤلاء، ولماذا الرأفة والرحمة تجاه المعتدين على المال العام، وفي نفس الوقت أجزم أنه لو سرق «حرامي» بدون مؤاخذة «سفنجة» من السوق العربي أو في ميدان جاكسون لوجدت مئات من الناس العاديين والنظاميين يتصدون له بالضرب والتنكيل، وربما ينال عقابه قبل أن يصل إلى باب القسم المعني، وهنا الفرق في تطبيق القانون على الضعيف والمسكين والغلبان، وتجاوز سرقات الكبار وأصحاب الحصانة والنفوذ والقريبين من مواقع اتخاذ القرار فأي عدالة تنشدون؟! . الانتباهة
