أقصى عقوبة فيها الإعدام أو السجن «14» سنة تقرير: نجلاء عباس قضايا الفساد والاختلاسات بالمؤسسات الحكومية من أخطر المهددات للمال العام، لذا اتخذت الجهات العدلية والنيابية الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة لضبطها والمحافظة على الحق العام وذلك بداية بحصر عدد القضايا التي تم الفصل فيها بجانب القضايا الموجودة على طاولة القضاء، ووضع خطة للبت السريع فيما تبقى من قضايا المال العام، وهناك قضايا قُدِّمت للمحكمة منذ العام الماضي وتم الفصل فيها في مطلع أبريل المنصرم لما فيها من تعقيدات تمكنت نيابة المال العام من إثبات الاتهام فيها بتقديم الكثير من المستندات نسبة لحساسية الموقف وتحول مثل هذه القضايا إلى رأي عام يدين أو يبرئ المتهم، وسبق أن أكد البرلمان عن اتجاه وزارة العدل لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات والوحدات الحكومية المجنِّبة. وفيما أكد أن التجنيب يشكل جريمة جنائية، قطع بأن أي مساس أو استغلال للمال العام يُعد جريمة في حق الشعب السوداني.. من جانب آخر كشف رئيس نيابة المال العام مولانا هشام محمد أحمد عن توجيه بالقبض على المتهمين الهاربين خارج البلاد بواسطة الإنتربول موضحًا أنهم كانوا في مناصب رفيعة بالدولة ولا بد من إحضارهم لإيقاع العقوبة عليهم وعلى كل معتدٍ على المال العام، مشيرًا إلى أن معظم المسؤولين يهربون إلى دول الخليج، وقال هشام إن النيابة ستفصل مثل هذه القضايا في خلال هذا العام بينما أكد مسؤول قضائي «ل«الإنتباهة» وجود عدد من قضايا اختلاسات قيد المحاكمة وأخرى بلغ عددها أكثر من «14» قضية صدرت فيها أحكام منذ بداية هذا العام تفاوتت فيها الأحكام من « 10» سنوات إلى «7 سنوات» مع استرداد المبالغ المختلسة، أو بمعنى التي حُولت إلى منفعة المتهم دون أن تدخل في ما يخص أغراض المؤسسة، وأضاف المصدر أن القانون نص على أن مرتكب جرائم التعدي على المال العام إذا كان موظفًا عامًا يوجه له الاتهام تحت المواد « 177 خيانة أمانة و29 مخالفة إجراءات مالية ومحاسبية إضافة إلى المادة 46 استرداد المبلغ المعتدى عليه» مشيرًا إلى أن أقصى عقوبة فيها الإعدام أو السجن «14» سنة، وقال: يتفاوت وضع العقوبة نسبة لأبعاد القضية وحيثياتها وقيمة المبلغ المختلَس وكيفية التصرف فيه، وكشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في مجلس الولايات ردًا على طلب إحاطة عن وجود «6» قضايا تعدٍ على المال العام أمام النيابة في مرحلة التحري بقيمة «73.010» جنيهات سودانية إضافة إلى وجود «6» قضايا أخرى بقيمة «1.158.575» جنيه تعادل نسبة «25.6%» من المال المعتدى عليه لم يتم التحري فيها بسبب هروب المتهمين، وأشار دوسة إلى «9» قضايا أمام إدارة مكافحة الثراء الحرام منها قضيتان بمبلغ «24» ألف جنيه تم فيها التحلل باسترداد الأموال محل الإجراءات مشيرًا إلى أن الشاكي هي دائرة الأمن الاقتصادي وسبع قضايا أخرى قيد التحري بلغت قيمة المبلغ المعتدى عليه «1.723.899» جنيه موضحًا أن الشكاوى قُدِّمت من قِبل «وزارة الخارجية، وإدارة الأراضي ولاية الخرطوم ودائرة الأمن الاقتصادي وهيئة السكك الحديدية ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج» إضافة الى مبلغ «633» ألف ريال سعودي الشاكي فيه هيئة الأوقاف الإسلامية، وأشار دوسة إلى أن وزارته وضعت آليات لضبط المال العام بدعم نيابة المال العام بمعينات العمل اللازم التي تيسرت لها ومشاركتها في الإجراءات السابقة على وقوع جريمة التعدي على المال العام وإصدار موجهات ومنشورات لأجهزت الدولة المختلفة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن القيام بإجراءات معينة مخالفة للقانون تؤدي إلى وقوع جريمة الفساد، بجانب تشكيل آلية التنسيق ومتابعة قضايا المال العام التي تضم الأجهزة ذات الصلة، وشدد دوسة على ضرورة التنسيق بين نيابة المال العام وديوان المراجعة القومية وعقد اجتماعات دورية.
