قالت مسؤولة بوزارة الاستثمار السودانية، إن بلادها وقعت على اتفاقية شراكة زراعية مع تركيا، تهدف إلى تعزيز الاستثمار فى المجال الزراعى بالسودان، والترويج للمشاريع الزراعية فى بلادها لجذب القطاعين العام والخاص التركى. ووقعت السودان وتركيا، بإسطنبول، أمس الأول الثلاثاء، على اتفاقية للشراكة الزراعية، بالإضافة إلى ثلاث مذكرات تفاهم فى مجال صحة الحيوان والأسماك والبرمائيات ومجال البحوث بين هيئة تطوير سد مروى السودانية ومؤسسة بحثية تركية. وقالت حنان مسند مدير إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الاستثمار وممثل الوزارة بالوفد السودانى الذى يزور تركيا، إن الخرطوم تعهد لتركيا بتوفير أراضى زراعية خالية من الموانع وتتوفر بها مصادر للمياه، بينما يعمل الجانب التركى على توفير رأس المال والتقنيات. وأشارت، فى حديث هاتفى من اسطنبول مع مراسل وكالة الأناضول، إلى أن الجانب السوداني، أكد على إمكانية دخول المزارعين فى الاستثمارات الزراعية التركية بالصيغة الزراعة التعاقدية. وأكدت على اتفاق الجانبين على تخصيص السودان للأراضي، بينما تعمل تركيا على إدخال التقنيات الحديثة فى الزراعة والتصنيع الزراعى. وأضافت مسند أن الجانب التركى سيعمل على إنشاء الطرق الداخلية، وشق قنوات الرى للمساحات الخاصة بالمزارعين. وأوضحت أن الجانبين السودانى والتركى اتفقا فى مجال الشراكة الزراعية على إنشاء منطقة زراعية حرة. ويعمل السودان على استقطاب مستثمرين من الخارج للاستصلاح ما يزيد عن مليون هكتار من الأراضى الصالحة للزراعة. وسمحت السودان لتركيا فى لعام 2011 بزراعة 60 ألف فدان فى ثلاث ولايات. ويمتلك السودان موارد زراعية ضخمة من أراضى ومناخ ومصادر للمياه، إلا أن عجز الإيرادات المالية يجعله قاعس عن استغلال المساحات الزراعية مما يدفعه إلى طرحها للاستثمار. وبلغ حجم الاستثمارات التركية فى السودان حتى العام 2012 مليارى دولار، فيما قفز حجم التبادل التجارى بين تركيا والسودان إلى 291 مليون دولار بنهاية العام 2012، مقابل 70 مليون دولار فى العام 2003، عندما بدأ الطرفان تطبيق اتفاقات لتعزيز التجارة بينهما.