لم يهنأ السيد عبد الرحمن الحسن محافظ البنك المركزي بتصريحه المتفائل علي هامش ختام المؤتمر الثامن لمديري فروع البنك بمدينة بورتسودان بأن الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية خصوصا الدولار بالسوق الموازي مجرد زيادة وهمية ترجع لمضاربات وهمية تبرز و كأن هنالك طلبا كبيرا علي العملات الأجنبية أدي لاقتراب سعر الدولار من العشرة جنيهات مشيرا إلي أن الواقع أكد انخفاض سعر الصرف الذي لم يستجب للأسعار الوهمية. و قد استند السيد المحافظ في فرحته التي لم تدم مجرد غمضة عين إلي الانخفاض الذي حدث في سعر الدولار بالأمس إلي أقل من التسعة جنيهات بمستوي طفيف ليصحو اليوم في جناحه الفاره في أحد فنادق الخمسة نجوم ببورتسودان ليبل ريقه بخبر ارتفاع سعر الدولار لما يزيد عن ال 9.3 جنيه للدولار الواحد حسبما رصدته جولة الراكوبة في أسعار الدولار في السوق الأسود اليوم. أما حديثه عن أن الطلب علي العملات الأجنبية و خصوصا الدولار بأنه طلب وهمي تدحضه النشرة الإقتصادية الصادرة عن البنك المركزي (الذي هو محافظا له) بتاريخ فبراير 2014م الجدول رقم 3 ودائع المصارف بأن ودائع البنوك قاطبة من العملات الأجنبية شاملة الودائع تحت الطلب و الودائع الادخارية و الودائع الاستثمارية بالعملة الصعبة و هوامش خطابات الضمان و الاعتمادات المستندية بالعملات الصعبة التي تبين من خلال ما هو منشور في الجدول بأنها لم تتجاوز 12.4 مليون جنيه أي ما يعادل 1.34 دولار علما بأن فاتورة الاستيراد تجاوزت ال 13 مليار دولار. سؤال الراكوبة بكل بساطة و براءة للسيد المحافظ (و هو في نقاهته قابعا في جناحه الوثير بعروس البحر الأحمر) هو كيف يكون الطلب علي الدولار وهمي و فاتورة الاستيراد تجاوزت ال 13 مليار دولار في حين أن المعروض عنه في كل الجهاز المصرفي 1.34 مليار دولار أي بعجز 11.66 مليار دولار؟؟؟ مع كل أمنيات الراكوبة للسيد المحافظ بنقاهة معتبرة و نوما هانئا و أحلاما مليئة بالأكاذيب الجميلة.