في جولة للراكوبة اليوم في السوق الموازي للعملة بالخرطوم؛ وجدنا أن الدولار عاود ارتفاعه ليصل حسب سعر اليوم إلي 8.72 جنيه للدولار الواحد بعد أن انخفض من 8.65 جنيه قبل أنباء الوديعة القطرية إلي 8.45 جنيه. و في جولتها علي بعض البنوك و الصرافات تأكدت الراكوبة من عدم ضخ أية دولارات من قبل بنك السودان المركزي للبنوك و الصرافات كما رشح و تم التصريح به علي خلفية الوديعة القطرية لمواجهة احتياجات الطلاب الدارسين بالخارج و المرضي المسافرين للعلاج في الخارج و لتغطية احتياجات الشركات المستوردة من العملة الصعبة كما أعلن البنك المركزي سابقا. و قد علمت الراكوبة أيضا من مصادر خاصة موثوق بها أن قيمة الوديعة القطرية 500 مليون دولار و ليست مليار دولار كما أعلنت دوائر حكومية و شبه حكومية. و في اتصال للراكوبة بالخبير الاقتصادي الهادي هباني و سؤاله عن معاودة الدولار لارتفاعه بعد أن انخفض انخفاضا طفيفا عقب الوديعة القطرية أفاد بأنه (و حسبما صرح به سابقا للراكوبة) أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الصعبة الأخرى يعود في الأساس لأسباب هيكلية بحتة يعانيها الاقتصاد السوداني تتلخص في انهيار معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية على رأسها القطاع الزراعي، خاصة المحاصيل النقدية التي اشتهر السودان تاريخيا بتربعه علي قمة المصدرين لها عالميا كالصمغ، القطن، السمسم، الكركدي، و غيرها بما يتجاوز ال65% عما كانت عليه قبل 1989م بالإضافة لانهيار القطاعات الخدمية التي كانت تدر حصيلة معتبرة من النقد الأجنبي كالخطوط الجوية السودانية و غيرها من خطوط الطيران الأجنبية التي أغلقت أبوابها لفشل السياسة النقدية و انهيار قيمة العملة المحلية و كذلك الخطوط البحرية السودانية و تراجع الأداء المالي لسوداتل نتيجة للفساد و سوء الإدارة و الانهيار التام لقطاع السياحة و غيرها من القطاعات الخدمية المدرة للنقد الأجنبي. و ذلك كله نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي أهملت تلك القطاعات و اثقلت كاهلها بالضرائب و الرسوم و الأتوات فارتفعت تكاليف انتاجها لمستويات غير مسبوقة فقدت معها (علي انخفاضها) قدرتها التنافسية العالمية و فقدت البلاد بالتالي ما يزيد عن 90% من حصيلتها من العملات الصعبة في حين تضاعفت فاتورة الاستيراد لتتجاوز حاجز ال 13 مليار دولار، يوفر منها السوق الأسود لوحده حوالي 5 مليار دولار علما بأن الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد مخصص للسلاح و أجهزة الأمن و القمع و السلع الغذائية الرئيسة. و بالتالي فإن أي حلول غير هيكلية تستهدف استنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إصلاح السياسة المالية و النقدية تصبح مجرد ضجيج إعلامي و حلول مؤقتة لن تنجح في استعادة عافية العملة المحلية. لذلك فإن ارتفاع الدولار في ظل هذا الواقع أمر محتوم حتي لو شهد بعض موجات الانخفاض المتقطعة في بعض الأوقات لأسباب عابرة إلا أن الاتجاه العام سيظل هو اتجاه الصعود. و توقع أن يتجاوز سعر الدولار حاجز ال 10 جنيه للدولار الواحد قريبا خاصة و أن البنك المركزي قد سمح للبنوك و الصرافات ببيع الدولار بسعر 8.6 جنيه للدولار الواحد لأغراض الدراسة و العلاج و غيرها و هو ما يعتبر حسب تقديره تخفيض رسمي لقيمة العملة المحلية و زيادة لقيمة الدولار مقابلها. و في تعليقه علي سؤال الراكوبة عن تأثير الوديعة القطرية علي سعر الدولار أفاد بأن أي دعم من أي دولة لن يؤدي إلي ايقاف مسيرة تدهور قيمة العملة المحلية فالتدهور المريع و المتسارع في قيمة العملة المحلية ليس ناتجا من دعم الدول الأجنبية بقدر ما أنه ناتج من الفساد و تغليب سياسة القمع و التمكين و الأمراض المستعصية التي يعانيها الاقتصاد السوداني. و بالتالي فإن الوديعة القطرية حتي لو كانت قيمتها مليار دولار و ليس نصف مليار دولار (في ظل العزلة السياسية و الفشل الاقتصادي التام الذي يعيشه النظام) فإنها تمثل ما نسبته 7.7% فقط من قيمة فاتورة الاستيراد البالغة 13 مليار دولار و ستخصص كغيرها لاستيراد السلاح و أجهزة القمع كأحد أهم أولويات الحكومة بالإضافة لبعض احتياجات الشركات الخاصة المملوكة لتجار المؤتمر الوطني و وكلاء الحكومة لاستيراد السلع الرئيسية (كالقمح و الدواء) من العملة الصعبة و ينتهي بها المطاف في نهاية الأمر إلي حصيلة السوق الأسود من النقد الأجنبي الذي تحركه في المقام الأول الدولة نفسها و وكلائها من المتنفذين من تجار المؤتمر الوطني. و أضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد السوداني يدار من قبل مافيا اقتصادية متحكمة غير شريفة تمتاز في جوهرها و مضمونها و قسماتها العامة عن غيرها من المافيات العالمية في كونها استباحت (بدلا عن شارع أو ضاحية أو منطقة) وطن بحاله (ليس ككل الأوطان) كامل زاخر بموارده و خيراته غير المتناهية و حولته لمجرد امبراطورية خاصة لها تحرسها بالسلاح المدجج و أحدث ما أنتجته تكنولوجيا صناعة القمع و القهر و القتل و التعتيم لتنعم هي لوحدها بالنعيم و ترف العيش دون غيرها من سائر البشر. و في ظل هذا الواقع الكارثي يظل أي سؤال أو حديث عن اقتصاد هو مجرد مضيعة للوقت.
