عقد الحزب الجمهوري نهار اليوم بقاعة طيبة برس مؤتمرا صحفيا لطرح رؤية الحزب على خلفية قرار مجلس الاحزاب، ولم تستبعد الاستاذة / اسماء محمود محمد طه ان الحزب الحاكم ضالع في التأثير على هذا القرار ( وادانت بشدة) هجوم المساجد الرئيسية على الجمهوريين وطالبت بالتمييز بين الجمهوريون والحزب الجمهوري والحزب هو المسؤول عن هذا التسجيل وهو لا يضم كل الجمهوريين، ( وكشفت) بان الحزب لجأ للمحكمة الدستورية ولدينا طرق أخرى وتحركات إقليمية ودولية ونحن نحترم الدستور والقانون ولن نتراجع عن حقوقنا التي كفلها لنا الدستور ،( وزادت) ان الحزب ينظم مناهضته للقرار مع قوى الإجماع الوطني وسيستغل الحزب كافة الوسائل التي يكفلها الدستور.. واضافت ان إزدواجية معايير المؤتمر الوطني هي التي تهدد السلام الاجتماعي، وسياساته هي التي تسيئ للعقائد، وكل جماعات الهوس الديني التى تحرض اليوم على مصادرة الحقوق الدستورية للحزب الجمهوري، لم تسأل هؤلاء الوعاظ عن شرعية مجلس الاحزاب نفسه ، بل لم يسأل هؤلاء العلماء انفسهم عن أية شرعية إعتمدت الحكومة الاسلامية نائبا لرئيس الجمهورية غير مسلم ؟ وأضافت بصورة قاطعة ( نحنا ضهرنا مامكشوف وسنقاوم هذا القرار البائس بكل السبل )