قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أمس إن بلاده ستؤجل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2015، بسبب حاجة الفصيلين المتحاربين في البلاد إلى وقت من أجل تحقيق المصالحة، مضيفا أنه من المرجح أن تجرى الانتخابات في أواخر عام 2018. وقال كير في مطار جوبا الليلة الماضية: «لن تجرى الانتخابات عام 2015، لأن المصالحة بين الناس ستتطلب وقتا»، وأضاف: «يتعين تمديد الجدول الزمني للانتخابات عامين أو ثلاثة، لذا فإن هذه الحكومة المؤقتة ستظل في السلطة، ويمكن أن تجرى الانتخابات عام 2017 أو 2018»، موضحا أنه كان يحبذ إجراء الانتخابات عام 2015. وتبادل جيش جنوب السودان وقوات المتمردين الاتهامات أول من أمس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد ساعات من سريانه. وبينما قال فيليب أقوير، المتحدث باسم القوات الحكومية، إنه لم ينشب أي قتال في جنوب السودان أمس. اتهمت حكومة جنوب السودان أمس نائب الرئيس السابق، رياك مشار، بانعدام قدرته على ضبط قواته المتمردة التي تخوض معارك مع الجيش منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشيرة إلى هجمات جديدة رغم توقيع اتفاق جديد الجمعة لوقف النار. وأعلن وزير الدفاع كول مانيانغ، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القوات الموالية لمشار شنت منذ مساء الأحد هجوما جديدا في ولاية أعالي النيل النفطية (شمال شرق) ضد الجيش، مؤكدا أن هذا الأخير تلقى الأمر «بألا يشن هجوما؛ وإنما بالدفاع عن نفسه فقط». وقال: «الواقع أن مشار لا يسيطر على قواته. إنها قوات غير منتظمة مثل الجيش الأبيض»، وهي ميليشيا المدنيين من إثنية النوير التي يتحدر منها مشار، والتي لها عداوات قديمة مع إثنية الدينكا التي ينتمي إليها كير. وتابع الوزير أن «الجيش الأبيض مؤلف من مدنيين مسلحين، وهم لا يعلمون حتى أنه جرى توقيع اتفاق لوقف الأعمال الحربية، ولم يعرفوا به وهم الذين يشنون الهجمات». من جهته، أوضح مشار في بيان له أمس، أن الحكومة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم الجمعة الماضية، وأنها هاجمت موقع قواته في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونغلي، وجميعها تقع فيها حقول النفط. وقال مشار: «ندين بأقوى العبارات خروقات الطرف الحكومي، وندعو الوسطاء والمجتمع الدولي بالوقوف بشدة ضد الانتهاكات»، وأضاف أن «الأهمية الأولى تكمن في الوصول إلى سلام بمعالجة أسباب المشكلة». من جانبه، أوضح مصدر من الوفد الحكومي لجنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ل«الشرق الأوسط» أن وسطاء دول شرق أفريقيا (الإيقاد) تسلمت مذكرة احتجاج من وفده بسبب خرق المتمردين وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الوسطاء قسموا طرفي التفاوض إلى أربع مجموعات ولجان فرعية، تشمل لجنة أمنية، ووقف إطلاق النار، ولجنة سياسية، ولجنة دستورية. وقال المصدر إن الوسطاء حددوا يوم السبت المقبل كآخر موعد لكي تقدم اللجان مقترحاتها ورؤيتها، مؤكدا أن مقترح الحكومة الانتقالية سيناقش ضمن اللجنة السياسية، وأن «وفد المتمردين لديهم مقترح لم يقدم بشكل رسمي لنا، بأن يستمر الرئيس الحالي كير في موقعه خلال الفترة الانتقالية، بشرط ألا يترشح في الانتخابات التي قد تجرى بعد ثلاثة أعوام». وحول مجموعة قيادات الحزب الحاكم التي أفرج عنها بقيادة الأمين العام السابق باقان أموم، قال المصدر إنه «سيجري ضم مجموعة قيادات الحركة في الحوار الشامل ضمن آخرين من الشخصيات القومية والمجتمع المدني والاتحادات النسوية والشبابية ورجال الدين والقوى السياسية والقيادات القبلية. وستناقش هذه المجموعات قضايا شكل ونظام الحكم، والدستور الدائم، وإجراء المصالحة الشاملة، والإصلاح الإداري والأمني، والإحصاء، وموعد الانتخابات». الشرق الاوسط
