بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي تحالف قوى الإجماع الوطني بولاية نهر النيل يعلن تضامنه التام مع السيد الإمام الصادق المهدي (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) ( الساكت عن الحق شيطان أخرس) في زمن البدع والضلال والفساد يأتي بلاغ جهاز الامن الوطني ضد السيد الامام الصادق المهدي مفجراً لكل اجواء الحوار الوطني في الساحه السياسيه السودانيه . لقد جاء في البلاغ المذكور اعلاه إتهام جهاز الامن الوطني للسيد الصادق المهدي بالاتي : I. الإنتقاص من هيبة الدوله . II. تشويه سمعة القوات المسلحه . III. تهديد السلام العام. IV. تأليب المجتمع الدولي ضد البلاد . V. إيراد معلومات كاذبه وظالمه ومسيئه عن قوات الدعم السريع التابعه لجهاز الامن الوطني . VI. رمي قوات الدعم السريع بإرتكاب جرائم حرق القرى وإغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين. VII. ضم عناصر غير سودانيه في صفوفها وتم فتح البلاغ لدى نيابة امن الدوله تحت المواد 66، 69 ، 159 ،من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 أولاً : ان قوات الدعم السريع هي الجيل الثالث لمصطلح الجنجويد وحرس الحدود سيئة السمعة . هذه القوات مكونه من منسوبي جهاز الامن والشرطه ومتطوعين وبعض منسوبي القبائل العربيه في دارفور وهي تتبع لإدارة العمليات بجهاز الامن والمخابرات الوطني ولكنها تعمل وفق الخطه العامه للقوات المسلحه في مناطق النزاع . وهي قوات مدربه تدريباً عاماً ولديها قدرات قتاليه وتسليح جيد يمكنها من العمل في كافة مناطق السودان . هذه القوات ومنذ تكوينها ومسمياتها المختلفه لم تحظى يوماً بالرضى من قبل أهل السودان بصوره عامه وأهل دارفور وكردفان بصوره خاصه . ثانياً : قيادات نافذه في الحكومه انتقدت قوات الدعم السريع منهم رئيس السلطه الإقليميه لدارفور ووالي شمال كردفان وقد طالب أهل الأبيض بإجلاء هذه القوات من المدينه وتم لهم ذلك. ثالثاً : لا مصلحه لجهاز الامن الوطني لقوات يقال أنها تتبع للقوات المسلحه ووفقاً للدستور الموقت لسنة 2005 فإن جهاز الامن لا يملك الوصايه على أجهزة الدوله وان جهاز الامن تنحصر مهمته في جمع المعلومات وتحليلها وإيداعها لجهات الإختصاص وليست لدى جهاز الامن الوطني ايه مسؤوليه قتاليه وإن قانون الامن الوطني مخالف للدستور . رابعاً : إن من حق السيد الصادق المهدي كمواطن سوداني ورئيس لحزب الامه القومي أن يتبادل المعلومات وله حق ان إنتقاد الحكومه والممارسات الخاطئه بإسمها . خامساً : ليس من حق البرلمان الأتحادي أن يكيل تهم الخيانه العطمى للسيد الامام الصادق المهدي مخالفاً لذلك الماده (31)(أ) من لائحة البرلمان مع سبق الإصرارالمفضوح لرئيس البرلمان في ذات الجلسه بتاريخ 14/5/2014 بأن الهيئه التشريعيه اعلى من اي لائحه وان الهيئه لن تنصاع للائحتها وهكذا نصب نفسه خصماً وحكماً سادساً : إن المجتمع الدولي والإقليمي من حولنا قلقه لتحركات وانتهاكات قوات الدعم السريع واوشكت ان تصدر قراراً من مجلس الامن بإدانة السودان وتشكيل لجنه دوليه للتحقيق في إنتهاكات هذه القوات لولا إعتراض الصين على هذا القرار . إننا في تحالف قوى الاجماع الوطني بولاية نهر النيل نعلن تضامنناً الكامل مع السيد الامام الصادق المهدي ونؤكد أنه قد صدع بالحق وهو شخصيه لها وزنها داخلياً ودولياً . اننا لا نطالب بوقف المحاكم او سحب القضيه ونثمن موقف السيد الامام الصادق المهدي الراكز استعداده للمحكمه في محكمه نزيهه وعلنيه . إننا في تحالف قوى الاجماع الوطني بولاية نهر النيل نطالب بحقه بمحاكمه حره وعلنيه ونهيب بكل اصحاب الضمائر الحيه الوقوف بثبات دفاعاً عن الحقيقه فالقضيه ليست شخصيه او حزبيه انما قضيه قوميه وننشد مع شباب الانصار وحزب الامه الدنيا دار مقالب وهوي يازول خليك كارب اوعاك تباري الثعالب تحالف قوى الإجماع الوطني ولاية نهر النيل 16/5/2014
