:: للمرة الثانية على التوالي ، خلال هذا الشهر، تصدر لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة قراراً بإيقاف هذه الصحيفة عن الصدور..قبل شهر، بخطاب من لجنة الشكاوى تم تعطيل صدور الصحيفة يومي (الجمعة والسبت)، بتهمة إجراء حوار مع (شخصية عامة) .. واليوم، تتلقى إدارة الصحيفة خطاباً آخر من ذات اللجنة يطالب بالتوقف عن الصدور يومين خلال (48 ساعة)، بتهمة إجراء تحقيق حول ( قضية عامة).. وبالمناسبة، لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة يرأسها الدكتور فضل أحمد عبد الله، المعارض الثوري والناطق الرسمي لحركة غازي صلاح الدين المسماة ( حركة الإصلاح الآن)..ولذلك، نسأل أنفسنا والناس بكل دهشة، كيف يجمع قلب المرء - وعقله - بين الشئ وضده، بحيث يُصلح بالنهار و ( يُخرب بالليل)..؟؟ :: ومساء الأثنين الفائت، بقناة النيل الأزرق، كانت حلقة برنامج حتى تكتمل الصورة تناقش الوضع الراهن للصحافة، وفيها قلت بالنص : ( الصحافة السودانية هي المجرم الوحيد في العالم الذي تحاكمه أربع جهات بأربع عقوبات في قضية واحدة)..نعم، قد تجري الصحافة حواراً مع شخصية عامة أو تحقيقا حول قضية عامة أو تنشر خبراً يُخص عامة الناس والبلد، فتغضب لجنة فضل الله على النشر وتعاقبها بالإيقاف يوماً أو ثلاثة، ثم تغضب سُلطة الإجراءات الإثتثنائية - جهاز الأمن - وتعاقبها بالإيقاف عاماً أو أكثر، ثم تحال القضية إلى نيابة الصحافة فتعاقبها بحظر النشر لحين إكتمال التحري، وبعد كل هذه العقوبات تحال القضية إلى المحكمة فتعاقبها أيضاً..!! :: ثلاث سلطات - من تلك الأربعة - تحاكم الصحافة بالإيقاف وحظر النشر رغم أنف دستور البلد والمحكمة الدستورية المناط بها مهام حماية دستور البلد من الإنتهاك ..لجنة فضل الله بمجلس الصحافة تعلم تماماً إنها غير مفوضة - دستوريا وقانونياً- بسلطة إيقاف الصحف، ولذلك دائما ما ترسل قرارها للصحيفة المستهدفة مساء الخميس، فالجمعة والسبت إجازة، ولن تتمكن الصحيفة من وقف تنفيذ القرار بحكم قضائي، أو كماحدث في أكثر من سابقة .. ورغم السوابق التي أثبتت عدم مشروعية قرارتها، لم تتعلم لجنة فضل الله من أخطاء نهجها، أو ربما تعلمت ولكنها تتمادي في الخطأ لتحلل حوافز عضويتها.. وعليه، نقترح لوزارة المالية دعم (حركة الإصلاح الآن)، بحيث تكون قادرة على تحفيز قيادتها، وبهذا نكون قد جنبنا الصحف عناء تحليل حوافز لجنة فضل الله أحمد عبد الله، المناضل الثوري و أحد دعاة الإصلاح ( بالنهار طبعاً).. !! :: أما نيابة الصحافة، فهذه أمرها عجب .. خلال أسبوع فقط لا غير، حظرت النشر في قضية مكتب والي الخرطوم، وكذلك حظرت النشر في قضية أراضي وكيل وزارة العدل، ثم حظرت النشر في قضية توقيف الإمام الصادق المهدي.. وبالمناسبة، من أخبار البارحة، تسرب غاز ثلاجات فاسد إلى البلاد، وعليه نترقب اليوم أو غدا حظر النشر في ( حنك الغاز ده ).. بأي قانون تحظر النيابة؟، وما علاقة التحري بالنشر؟، وكيف يتأثر التحري بالنشر؟، أسئلة تطرح ذاتها منذ سنوات، ولا إجابة غير المزيد من (حظر النشر)..هكذا حال الصحافة في بلادنا، تحاكمها أربع سلطات بأربعة عقوبات في قضية واحدة، وهذا ما لم يحدث لكارلوس، أشهر إرهابي على وجه الأرض ..!! [email protected]
