فى ظل ارتفاع السلع والغلاء المعيشى الذى ضرب البلاد وانعكس عبئا ثقيلا على كاهل المواطن بات رئيس الجمهورية يتطرق الى هذه المشكله فى اى لقاء جماهيرى ،فهي من المشاكل المتصاعدة التى لايحمد عقباها . وفي خطابه بمدينة الدامر بولاية نهر النيل اكد الرئيس ازالة دعم الحكومة غير المباشر عن المحروقات والسكر واستبدال ذلك التوجه بالدعم المباشر للفقراء والمساكين و(المنسيين ) بجانب زيادة المرتبات ومعاشات المتقاعدين والسؤال الذى طرحه الناس هو هل الغاء الدعم مجز للمواطن؟ ام انه يزيد من الضغوط التضخيميه ويصل بغلاء المعيشه حدا غير محتمل على المواطن البسيط ؟ (الصحافة ) اتصلت هاتفيا بالخبير الاقتصاد ى محمد الناير الذي قال ان الحلول التى من المفترض ان تعمل بها الدوله للخروج من هذه الضائقة هو اخضاع الوقود للسعر العالمى وازالة الازدواج الضريبى واخذ القيمه المضافة فقط بنسبة 15% مشيرا الى ذلك التوجه هو الخيار الافضل للدوله والمواطن ويتساءل الناير هل المائة جنيه التى منحتها الدوله لتحسين وضع الموظف كافية ؟ مجيبا بانها ليست كافيه و الدعم الحقيقى للمواطن استقرار اسعار السلع الضرورية واعطاء محدودى الدخل مزايا تفضيليه ضاربا المثل بان يمنح الموظف ذى الدخل المحدود فاتورة الكهرباء والمياه بنسبة تخفيض 75% افضل من زيادة المرتب الذى يمتصه السوق .فيما قالت خبيرة الشئون الاقتصاديه عابدة يحيى فى مقالها تقويم الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بزيادة الايرادات وخفض الانفاق وقالت : ( لقد صدرت الاجراءات الاقتصاديه الاخيرة بعد شهر واحد من اجازة موازنة عام 2011م وكأن الحكومة لاتعلم بالتداعيات الاقتصاديه لانفصال الجنوب وكأنها لم تكن متابعة لزيادات الاسعار العالميه وكانت النتيجه ان جاءت متاخره جدا وضعيفة الاثر لانها لم تخاطب لب المشكلة ثم ان ثقلها وقع على المواطن البسيط الذى ظل يدفع ثمن السياسات الاقتصاديه الخاطئه منذ ظهور البترول وبالرغم من ان الحكومة مازالت تاخذ حصتها كاملة من عائدات بترول الجنوب الذى يباع بسعر مجز الا اننا مازلنا نعانى التضخم وزيادة سعر الصرف وارتفاع الاسعار والركود الاقتصادى ولقد برهنت الاجراءات الاقتصاديه على سياسة الدولة الخاطئة وعلى سوء ادارة الاموال العامة وعلى عجزها عن مواجهة المشكلة الحقيقيه التى تضرب عميقا فى الهيكل الاقتصادى ولكى تدارك الدولة هذه المشكلة لجأ وزير الماليه الى زيادة الايرادات للمعالجه السهلة السريعة برفع سعر المحروقات والسكر وان هذه الزيادة اثرت على مجمل اسعار السلع والخدمات بنسبة 30%ويقع العبء الاكبر من هذه الزيادات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التى تشكو من ضائقة المعيشه وارتفاع الاسعار). وابانت الاقتصادية المعروفة عابدة ان زيادة اسعار المحروقات والسكر ستزيد من الضغوط التضخميه وترفع الاسعار فى كل المجالات مما يصل بغلاء المعيشه حدا غير محتمل على ذوى الدخل المحدود وقد لايكون ذلك آخر المطاف ومع ان الدولة بشرت برفع الدعم تدريجيا عن منتجات البترول وفى نفس الوقت ليست لها خطة واضحة لدعم الشرائح الضعيفة فى المجتمع ولامعالجة للاشكاليات الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد .ولايمكن تحقيق زيادة الانتاج بمثل هذه الاجراءات الجزئيه المحدودة التى تاتى متاخرة بعد ان تقلصت موارد الدولة وعلى كل فالعلاج الهيكلى يحتاج الى رؤية واضحة وخطة مبرمجة تمتد الى عدة سنوات والى توجه جاد فى تخفيض الانفاق الحكومى المترهل وغير المنضبط . الصحافة
