قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكومات عربية فرقت بالقوة مظاهرات مستوحاة على ما يبدو من المتظاهرين من أجل الديمقراطية في مصر أو تضامنا معهم، واعتقلت عددا من منظمي المظاهرات. واعتبرت المنظمة حملة قوات الأمن جزءا من الحظر المفروض على التجمعات العامة العادية في كل من المملكة العربية السعودية والسودان وسوريا والإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية واليمن, وقالت إن حكومات هذه الدول تحد من حرية التعبير والتجمع رغم أن جميع دول المنطقة تقريبا وقعت الاتفاقات الدولية التي تكفل هذين الحقين. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "صور الانتفاضات في تونس ومصر سحرت الجمهور العربي ولكنها أرعبت حكامهم الذين ردوا كالمعتاد بمزيج من القمع والتخويف لوأد أي ازدهار ديمقراطي أوسع". الضفة وغزة ففي الأراضي الفلسطينية استخدمت شرطة السلطة الفلسطينية العنف ضد المتظاهرين المسالمين أثناء مسيرة حاشدة في رام الله في 2 فبراير/شباط 2011 لدعم المتظاهرين في مصر. وقال شهود لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة النظامية و"القوات الخاصة" مارست اللكم والركل والاعتقال ضد المتظاهرين وصحفيَيْن على الأقل ومساعد أبحاث يعمل لفائدة المنظمة. وفي 30 يناير/كانون الثاني منع جهاز أمن السلطة الفلسطينية مظاهرة تضامنية أمام السفارة المصرية في رام الله بعد استدعاء أحد المنظمين للاستجواب عدة مرات وأمره بإلغاء إشعار بالحدث الذي سبق أن أنشأه على الموقع الاجتماعي الفيسبوك. كما ألغت سلطات حماس في قطاع غزة مظاهرة تضامنية في 31 يناير/كانون الثاني واعتقلت الشرطة تعسفيا ستة نساء وهددت باعتقال 20 شخصا آخرين -ممن استجابوا لدعوة على الفيسبوك للمشاركة في مظاهرة- فور وصولهم إلى حديقة الجندي المجهول في مدينة غزة. سوريا وفي سوريا اعتقلت أجهزة الأمن خمسة متظاهرين من الشبان عدة ساعات خلال احتجاجات تضامنية مع المتظاهرين المصريين, وللتنديد بالفساد وارتفاع تكاليف اتصالات الهاتف الخلوي. وفي 2 فبراير/شباط قامت مجموعة من 20 شخصا يرتدون زيا مدنيا بتفريق 15 متظاهرا تجمعوا بمنطقة باب توما في دمشق القديمة لتنظيم وقفة بالشموع لمساندة المتظاهرين المصريين. وقال أحد منظمي التجمع إن مسؤولا أمنيا أهان الناشطة سهير الأتاسي واتهمها بالعمالة للقوى الأجنبية, واستدعت الأجهزة الأمنية السورية أكثر من 10 نشطاء للضغط عليهم من أجل عدم التظاهر. كما اعتقلت الشرطة أحد قيادات التيار الإسلامي الديمقراطي وهو غسان النجار بعد أن أطلق دعوات عامة كي يتظاهر السوريون في حلب للمطالبة بمزيد من الحريات في بلدهم. الإمارات وفي دولة الإمارات العربية المتحدة اعتقل جهاز أمن الدولة في 4 فبراير/شباط عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين حسن محمد الحمادي في منزله في خورفكان بإمارة الشارقة, بسبب حديثه علنا عن التضامن مع المتظاهرين المصريين خلال خطبة في المسجد, ولا يزال رهن الاحتجاز. السعودية وفي المملكة العربية السعودية قامت قوات الأمن باعتقال ما بين 30 و50 من المتظاهرين فور تجمعهم في مدينة جدة لفترة وجيزة يوم 28 يناير/كانون الثاني. وكانت أنباء قد وردت عن أن المعارض السعودي في لندن سعد الفقيه دعا إلى المظاهرات عبر برنامج تلفزيوني احتجاجا على الفوضى الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى وفيات وانقطاعات في الكهرباء. وفي 21 ديسمبر/كانون الثاني استدعى مسؤولو وزارة الداخلية مواطنين سعوديين خططوا لاعتصام سلمي للمطالبة بفرص العمل والرعاية الصحية والتعليم وتعجيل الإصلاح ووضع حد للفساد, وطلب منهم المسؤولون إلغاء الاحتجاج وهو ما تم بالفعل. السودان أما في السودان فقد استخدمت السلطات القوة المفرطة لقمع مظاهرات سلمية في 30 يناير/كانون الثاني في الخرطوم ومدن شمالية أخرى ضد سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم والزيادات في الأسعار التي فرضتها الحكومة. واحتشد المتظاهرون -الذين نظمتهم الحركات الشبابية والطلابية باستخدام الفيسبوك ووسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى- في الأماكن العامة وداخل الحرم الجامعي في الخرطوم وأم درمان وغيرها من المدن, وقال نشطاء إن طالبا توفي بسبب جروح أصيب بها إثر تدخل قوات الأمن, وهو ما لم يتم تأكيده من قبل أي جهة مستقلة. وأفاد شهود في الخرطوم وأم درمان أن الشرطة استخدمت الخراطيم والعصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص. وقال شهود إن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة على شرطة مكافحة الشغب، لكن معظمهم كانوا سلميين. ورغم الإفراج عن غالبية المعتقلين في غضون ساعات، ما زال أكثر من 20 معتقلا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم محتجزون من قبل قوات الأمن. كما استهدفت السلطات السودانية الصحفيين وفرضت الرقابة على الصحف التي تغطي الاحتجاجات, حيث اعتقل الأمن في 2 فبراير/شباط أكثر من عشرة موظفين بجريدة الميدان -الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني- كما ألقت القبض على طلاب ونشطاء رأي وأعضاء أحزاب معارضة خلال حملة شنها فيما يبدو الحزب الحاكم على المُعارضين. اليمن وفي اليمن قمعت قوات الشرطة والجيش في 3 فبراير/شباط احتجاجات كبيرة في جنوب البلاد تندد بالحكومة المركزية وتطالب بالانفصال، وقد تم استخدام الرصاص الحي والمطاطي لتفريق المتظاهرين. وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن ستة أشخاص أصيبوا واعتقل 28 آخرون من بينهم الصحفي عبد الحفيظ معجب, مضيفا أن أنصار الحكومة هاجموا المُحتجين. البحرين وفي البحرين أغلقت الحكومة صفحة على موقع الفيسبوك أصدرتها مجموعة جديدة وتتضمن دعوة إلى تنظيم "يوم الغضب" في 14 فبراير/شباط وهو التعبير الذي استخدم في مصر لبدء المظاهرات. وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات العربية إلى ضمان حق مواطنيها في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم، وإلغاء القوانين التي تُقيد حرية التعبير والتجمع. وقالت سارة ليا ويتسن "بدلا من تعلم الدروس المستفادة من القاهرةوتونس، يُبقي القادة العرب رؤوسهم في الرمال، ويُصرون على خنق حتى أصغر التجمعات العامة".
