وقَّع جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج ، وحكومة الولاية الشمالية ممثلة فى المجلس الاعلى للاستثمار مؤخراً ، مذكرة تفاهم مشتركة اتفقا خلالها على فتح فرص الاستثمارات المختلفة بالولاية للسودانيين بالخارج ، واتاحة المجال لرأس المال السودانى المهاجر للدخول فى الاستثمارات الوطنية وادماجه فى الاقتصاد الكلى . جاء ذلك خلال زيارة الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج ، السفير حاج ماجد محمد السوار ، والوفد المرافق له من ادارة الاستثمار بجهاز المغتربين ، الى الولاية الشمالية مؤخراً ، بغرض استكشاف فرص الاستثمار بالولاية فى المشروعات المختلفة ، ودعا سوار السودانيين بالخارج وابناء الولاية الشمالية بصفة خاصة الى توجيه اموالهم نحو الاستثمار بالداخل فى مشروعات مدروسة وناجحة بالولاية فى مجالات الزراعة ، السياحة وخدماتها ، التعدين ، انتاج الدواجن ، تعليب الخضر والفاكهة وغيرها من المشروعات الاخرى ، مشيداً فى هذا الاتجاه بالمناخ الاستثمارى فى الولاية والذى وصفه بالجيد والمرن . وكشف سوار عن حجم الاقتصاد السودانى المهاجر البالغ خمسين مليار دولار، مبيناً انها يتم تحريكها فى اقتصادات الدول الاخرى ، مشيراً الى سعى الجهاز لاستقطاب هذه الاموال ، فى اطار سعى الدولة لادماج الاقتصاد المهاجر فى الاقتصاد الوطنى عبر اتاحة الفرص الاستثمارية للسودانيين بالخارج بما يحقق الفائدة المشتركة للمغترب السودانى وللبلاد . ووقف سوار خلال زيارته الى الولاية الشمالية على نماذج لمشرعات استثمارية مختلفة فى محليات مروى ، الدبة ، البرقيق ودنقلا . هذا وقد وقع على المذكرة عن جانب جهاز المغتربين السفير حاج ماجد سوار، الامين العام للجهاز ، وعن حكومة الولاية الشمالية جعفر عبد المجيد عثمان وزير الاستثمار بالولاية ، بحضور حسن بابكر احمد مدير ادارة الاستثمار وخدمات المغتربين بالجهاز ونائبه عمر صابر قسم الله ، ومدير جهاز المغتربين فرع الولاية الشمالية معاوية حسن عبد الرحمن ، والمهندس عادل جعفر وزير الزراعة ، وتاج السر عبد الله عثمان ، الامين العام للمجلس الاعلى للاستثمار ، والمهندس على حسين بتيك وزير التخطيط العمرانى بالولاية الشمالية .
