الخرطوم (سونا)- وقَّع جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج وحكومة الولاية الشمالية ممثلة في المجلس الأعلى للاستثمار مذكرة تفاهم مشتركة اتفقا خلالها على فتح فرص الاستثمارات المختلفة بالولاية للسودانيين بالخارج وإتاحة المجال لرأس المال السوداني المهاجر للدخول فى الاستثمارات الوطنية وإدماجه في الاقتصاد الكلى. جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج السفير حاج ماجد محمد سوار والوفد المرافق له من إدارة الاستثمار بجهاز المغتربين إلى الولاية الشمالية بغرض استكشاف فرص الاستثمار بالولاية في المشروعات المختلفة. ودعا سوار السودانيين بالخارج وأبناء الولاية الشمالية بصفة خاصة إلى توجيه أموالهم نحو الاستثمار بالداخل في مشروعات مدروسة وناجحة بالولاية فى مجالات الزراعة ، السياحة وخدماتها ، التعدين ، إنتاج الدواجن ، تعليب الخضر والفاكهة وغيرها من المشروعات الأخرى ، مشيداً في هذا الاتجاه بالمناخ الاستثماري بالولاية والذي وصفه بالجيد والمرن. وكشف سوار عن أن حجم الأموال السودانية المهاجرة يبلغ خمسين مليار دولار، مبيناً أنه يتم تحريكها في اقتصاديات الدول الأخرى ، مشيراً إلى سعى الجهاز لاستقطاب هذه الأموال ، في إطار سعى الدولة لإدماج الاقتصاد المهاجر فى الاقتصاد الوطني عبر إتاحة الفرص الاستثمارية للسودانيين بالخارج بما يحقق الفائدة المشتركة للمغترب السوداني وللبلاد . ووقف سوار خلال زيارته إلى الولاية الشمالية على نماذج لمشرعات استثمارية مختلفة بمحليات مروى ، الدبة ، البرقيق ودنقلا. ووقع على المذكرة من جانب جهاز المغتربين السفير حاج ماجد سوار الأمين العام للجهاز ، وعن حكومة الولاية الشمالية جعفر عبد المجيد عثمان وزير الاستثمار بالولاية ، بحضور حسن بابكر احمد مدير إدارة الاستثمار وخدمات المغتربين بالجهاز ونائبه عمر صابر قسم الله ، ومدير جهاز المغتربين فرع الولاية الشمالية معاوية حسن عبد الرحمن ، والمهندس عادل جعفر وزير الزراعة ، وتاج السر عبد الله عثمان ، الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار ، والمهندس على حسين بتيك وزير التخطيط العمراني بالولاية الشمالية .
