تحصلت (الراكوبة) علي تسريب لمحضر جلسة للتخطيط الاستراتيجي لولاية الخرطوم أمس الاربعاء خاطبها مدير شرطة ولاية الخرطوم. حيث هاجم الفريق محمد احمد قرار الرئيس البشير بفتح الحدود مع جنوب السودان، وقال ان "القرار اربك الوضع". وادعي الفريق ان فتح الحدود ادي لدخول الآلاف من معتادي الإجرام اليوغنديين والكينيين السودان ودخولهم مسرح الجريمة بالعاصمة الخرطوم. واتهم مجرمين اجانب بممارسة الشغب اثناء تظاهرات سبتمبر، وفي إعتراف جديد يتم الكشف عنه لاول مرة اضاف مدير شرطة ولاية الخرطوم : "الافراد الذين مارسوا الشغب في احداث سبتمبر من حرق لنقاط الشرطة وغيره ليس من بينهم سوداني واحد". وكانت المحاكم قد اصدرت عقوبات بالسجن لخمسة وثلاثة سنوات علي عشرات السودانيين بتهمة الحرق والإتلاف والشغب، وتم حبس وإعتقال مئات آخرين تحت تهم مشابهة واطلق سراح معظمهم فيما بعد. وافرد مدير الشرطة مساحة كبيرة من حديثه لتناول الاوضاع المالية المتردية لافراد الشرطة والتي وصفها بالسؤ، حيث طالب الفريق محمد احمد علي بمساواة رواتبهم مع رواتب الجيش والامن وزاد : "مافي رواتب مافي شغل". فريق شرطة يطالب وفي تهديد مبطن وإعتراف غير مسبوق قال مدير الشرطة إن قواته تتساقط بكميات كبيرة ويغادر افرادها الخدمة، وأشار إلي أن : "خطورة التساقط تكمن في تحول افراد الشرطة السابقين لمجرمين بدلاً من عملهم السابق في حماية المواطن". وكشف الفريق شرطة محمد احمد علي عن أن "الخرطوم مهددة" وشدد علي ان "إنفراط عقد الامن يعني إنهيار الدولة الإسلامية"، حسب زعمه. واشتكي مدير الشرطة من إستغلال القوات الاخري لهم وقال : "نحن مستهلكين". وذلك في إشارة واضحة لمشاركة قوات الشرطة في العمليات العسكرية وساحات المعارك عبر قوات الإحتياطي المركزي (ابوطيرة) وإستغلال جهاز الامن لإمكانات وافراد الشرطة في تنفيذ عمليات امنية تخصُّ الجهاز.