افتتح المشير عمر البشير معهد الفريق عوض خوجلي للتدريب بالكلاكلة امس الثلاثاء، ووجه بإسكان كافة منسوبي الشرطة من الجندي وحتى الفريق أول في مساكن الشرطة، تكريما "لدورهم في تأمين المواطن وممتلكاته"، حسب زعمه .كما قام بتكريم عدد من قيادات الشرطة ومنسوبيها. في خطوة عدها مراقبون محاولة لرفع معنويات الشرطة التي تاثر افرادها بشدة بالازمة الاقتصادية التي تهدد بالعصف بالنظام الحاكم. ومن غير المتوقع تنفيذ القرار حيث انه من المعتاد ان البشير يصدر قرارت فورية لاتخضع للدراسة ومن ثم يصعب تنفيذها. وطوال العشر سنوات الاخيرة تحولت الشرطة لتؤدي مهام القوات المسلحة وبات افرادها يتلقون تدريباً عسكرياً قتالياً ويتم تفويجهم لمناطق العمليات العسكرية تحت مسمي (الاحتياطي المركزي) وهي القوات المشهورة شعبياً باسم (ابوطيرة). وساهمت الشرطة بجانب قوات (الجنجويد) و (الامن) و (القوات المسلحة) في عمليات الابادة وجرائم الحرب التي ارتكبت باقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق. وجاءت خطوة الزج بالشرطة في المعارك بسبب عدم الثقة في القوات المسلحة التي بات الكثير من افرادها ينضمون للحركات المعارضة مع ضعف اقبال الشباب علي الالتحاق بها. وطالب ناشطون الايام الماضية الحركة الشعبية بطرح مطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والامنية ومن ضمنها الشرطة وحل القوات المقاتلة للشرطة والامن وحصر الجهازين في مهامهما المحددة قانونا علي طاولة المفاوضات باديس ابابا. وقال البشير خلال مخاطبته احتفال افتتاح المعهد أن "الشرطة خط أحمر" وثمن الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق اهداف استراتيجية الدولة في تطوير ورفع كفاءة منسوبي الشرطة بتوفير كل الامكانيات، وتشييد البني التحتية التي تسهم في تقدم الشرطة وتطورها لمجابهة الجريمة التي قال إنها تطورت بفعل التطور التقني والعولمة . وإشتكت الشرطة الاشهر والسنين الماضية من حالات هروب من الخدمة واستقالات واسعة وسط صفوفها جراء الاوضاع الإقتصادية ، وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ في ديسمبر الماضي أن تأمين العاصمة السودانية يحتاج ل(130) الف من قوات الشرطة قال ان "المتوفر منهم لا يتعدى نصف هذا الرقم ". وقال الحافظ إن تساقط القوة المدربة نتيجة للظروف الاقتصادية يهدد الشرطة، بعد اتجاه كثير من الأفراد للعمل فى مجالات أخرى مثل التنقيب عن الذهب. وتؤكد شهادات وافادات المتعاملين مع الشرطة انها واحدة من ابرز مراكز الفساد المالي في الدولة وباتت تشتهر بعمليات "الاختلاس والرشاوي". واعلن المراجع العام طوال السنين الماضية انه لايستطيع مراجعة حسابات الشرطة وشركاتها. وواجهت الشرطة الاشهر الماضية اعنف موجة غضب ضدها تشهدها على مر تاريخها جراء العنف الكبير الذى واجهت به الاحتجاجات الشعبية الداعية "لاسقاط النظام" خلال شهر سبتمبر الماضي واتهامها باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين. غير ان افراد الشرطة وقياداتها يحملون - في تصريحات غير رسمية – جهاز الامن المسؤولية عن قتل المتظاهرين. وبات من الثابت ان منسوبي جهاز الامن يرتدون في اوقات التظاهرات والمواجهات الشعبية زي الشرطة. وتخصص الحكومة السودانية 70 % من ميزانية الدولة للمؤسسات العسكرية والامنية. وتم تخصيص 13.5 مليار في ميزانية العام الحالي 2014م للصرف علي الدفاع والامن والقطاع السيادي في مقابل 2 مليار جنيه للتعليم والصحة والزراعة.
