ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك أحمد ابراهيم عبدالله ان الزيادات الاخيرة للاسعار تمت اجازتها برغم انسحاب الجنوبيين وعدد من نواب الشعبى، وقال هل اصحاب العمل كان لديهم علم بهذه الزيادات ،مشيرا الى ان كل السودان متضرر من عملية الانفصال ولايوجد امام منظمات المجتمع مدنى سوى الترشيد، مشيرا الى ان هنالك 77 وزارة غير الوزارات الولائية ،مبينا ان صندوق النقد الدولى قال فى تقرير له ان ميزانية الدولة كبيرة كما ان المديونية كبيرة جدا، مبينا ان احد المسؤولين فى بنك السودان اكد ان لديه استراتيجية لحل الديون وان مديونية القطاع الخاص 3 ترليون جنيه وقال نحن امام أزمة لابد من الوقوف عليها و100 جنيه منحة الدولة للموظف غير ذى نفع فى هذا التوقيت بالذات . واضاف قائلا نحن كمجتمع مدنى نطالب ربات البيوت بالترشيد فى اشياء كثيرة منها السكر، المياه الغازية الصرف على المناسبات ولابد من تصحيح بعض الاشياء منها الصرف على العربات الهكر «النفايات الالكترونية» ومن غير المعقول ان يذهب الفرد الى الصين ويعود بكونتيتر من النفايات الى البلاد ، وقال ان العاصمة خلال العام 2015م موعودة بان تكون عاصمة الفوضى المرورية. واوضح قائلا يقولون انها ميزانية جيدة ولكنها لاتستند على واقع ملموس و ان الأزمة المالية العالمية اصبحت ترمى بظلالها على الاقتصاد وبدأت الاجهزة المالية والاقتصادية فى البلاد معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عبر لجنة شكلت لهذا الغرض من بنك السودان والامن الاقتصادى ووزارة العدل تدرس حاليا خطة لمعالجة أزمة التعثر فى المصارف بصورة نهائية ،مشيرا ان الاقتصاد السودانى يعانى من ثلاثة امراض «سياسى واقتصادى وفقر» . وقال مثل هذه الأزمات ظلت تتعاقب على الاقتصاد السودانى « من الهيبك الى الاوبك » مشيرا الى ان أزمات القطاع المصرفى من تعثر ورهن وانعدام السيولة يعد سابقا لأزمة اسواق المال العالمية وما يحدث الان من أزمات لن تفك طلامسه الا بهندسة الادارة الاقتصادية وتوطين اقتصاد العلم والمعرفة والعودة الى اعمال الشفافية والمنهجية والاستفادة من ثورة المعلومات وتجارب الاخرين واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لكشف مكامن الخطر. قانون لحماية المستهلك وضبط الاسعار : اما عمر كباشى مديرالدائرة القانونية بالجمعية قال ظللنا ننادى بقيام جسم سيادى وان يكون هنالك قانون لحماية المستهلك لمراقبة ضبط الاسعار والسلع والسوق ، وكان املنا ان نعلن عنه هذا اليوم ويضم كل الجهات المختصة بامر الرقابة لكن الاحداث تسارعت بدون وجود جسم رقابى سيادى يخضع للقانون، وقال عمر ان هذا الجموح الكبير فى الاسعار اذا لم يسوده نوع من الرقابة وضبط للاسعار فاننا نظل نعمل بطريقة غير مؤسسية وبعد اعلان الحكومة عن التقشفية اصبح وجود جسم رقابى ضرورى من اى وقت فى ظل المتغيرات التى تحدث فى السوق وسياسة التحرير اصبحت فوضى، والى الخرطوم تحدث فى اكثر من منبر عن انشاء وزارة لشئون المستهلك لذلك لو تجاوزنا المسائل السياسية يصبح لابد من التعامل مع الجسم الرقابى ،مشيرا الى وجود قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار الذى يعتبر من اميز القوانين فى الوطن العربى ويطبق على القطاعين الخاص والعام وهو يمنع وجود احتكار ونطالب بتفعيل هذا القانون ولابد من مراقبة الحكومة فى عملية التقشف المعلن حتى يصبح امرا واقعا . ووصف عبداللطيف سيد كامل وهو معاشى فى مداخلته الوضع بالمريض فى الانعاش وطالب بايجاد حلول اقتصادية وقال ان الاقتصاد موجه لخدمة المواطن وليس لخدمة الدولة فعندما يرتفع سعر الدولار الجمركى يطالبوا الضرائب والجمارك بتحقيق اكثر من 100% من الربط لايوجد حل الابتقليل الظل الادارى من خلال تخفيض المستشارين والوزراء وتخفيض الرحلات الخارجية اضافة الى منع دخول السيارات وايقاف استيراد كل السلع الكمالية، وتساءل عبداللطيف اين نواب البرلمان واتحاد العمال والنقابات واين دورهم من الذى يحدث للشعب السودانى. قوة خفية وراء الزيادات : اما نائب امين عام اتحاد الغرفة التجارية تاج السر صالح اشار الى ان هنالك قوة خفية فوق قوة البشر وراء هذه الزيادات مبينا ان السعر ليس ملكا للحكومة ولا المستهلك ولا التجار انما هو مرتبط بالمستهلك، مشيرا الى ان الدولة تدعم منذ عام 1994م السلع الثلاث البنزين والجازولين والسكر وحتى الان المستهلك عنصر اساسى فى توجيه السعر، وقال ان الاقتصاد السودانى اقتصاد مختلط، وقال ان الجمعية لاتستطيع ان تحمى المستهلك من ارتفاع الاسعار الا بترويضه، وقال لماذا ارتفعت الاسعار ، واضاف هنالك شح فى العملة الصعبة والصادرات لاتكافئ الواردات ومنذ 20 سنة كانت الدولة تعيش على القروض . واشار الى ان هنالك ايادٍ خفية تلعب فى امر القمح ولولا هذا لكنا نأكل الان 2 مليون طن من القمح من داخل السودان، وقال من الذى جعل تجارة الخبز تتداول فى الطرقات من يد الى اخر والان لايوجد دقيق مستورد، فماهى البدائل وفيما يتعلق بجزئية الخبز لايعرف احد كم هو وزن الخبز الابالميزان لذلك اذا لم يتم التعامل بمواصفة الخبز سيكون هنالك غش فى حجم الخبز، ودعا طالب الله بان تعلن الدولة عن بيع الخبز وزنا وليس بالعدد والامتناع عن شراء اى خبز من الشوارع ،مبينا ان الخبز المعروض فى الشوارع موت احمر وقال ان الندرة قاتلة وكذلك الوفرة قاتلة . ودعا المهندس جون جندى الى اعادة وزارة التجارة والتموين لدعم السلع الاساسية واشار الى ان هنالك فائض 20% من الكهرباء فى الصيف و40% فى الشتاء هذه مصادر طاقة يمكن ان تؤثر فى الزراعة والصناعة .
