طالب حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بقيام حكومة مؤقتة لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات المحدقة بالوطن، وشدد على أهمية الدخول في حوار وطني جاد، يشمل كل القوى السياسية من دون شروط مسبقة، وجدد الحزب على لسان نائب أمينه العام عبدالله حسن أحمد رفضه القاطع المشاركة في حكومة القاعدة العريضة المرتقبة، لأنها ستكون حكومة حزب المؤتمر الوطني «الحاكم»، بزعامة البشير. وبرز اتجاه قوي في حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي لتعليق الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بسبب مماطلة الأخير في تقديم رؤيته النهائية حول الأجندة الوطنية التي قدمها رئيس الحزب الصادق المهدي للرئيس البشير، وتقود مجموعة يتصدرها المعارض مبارك الفاضل الدعوة لعدم مواصلة الحوار مع «المؤتمر الوطني» لعدم جدواه، فيما تقدمت القيادية مريم الصادق المهدي برؤية تدعو لاستمرار الحوار في إطار تحالف قوي الإجماع الوطني وتجميد الحوار الحزبي مع «المؤتمر الوطني»، ويتوقع أن قراراً في هذا الشأن سيصدر خلال يومين. وأكدت مصادر وثيقة الصلة بحزب الأمة عدم وجود اتجاه داخل الحزب للقبول بمشاركة الحزب في الحكومة العريضة. وأكد حزب المؤتمر الوطني جديته في الحوار مع الأحزاب، وقال القيادي فيه إبراهيم أحمد عمر، في حديث إذاعي، إن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي، لكنه قطع بعدم الدخول في أي حوار مع المؤتمر الشعبي المعارض بقيادة الترابي. وكشف الأمين العام لجبهة القوى الثورية «المتمردة» في اتصال هاتفي مع (البيان) من الدوحة، عن اتصالات تجرى الآن ما بين الفصائل الدارفورية لتوحيدها، بما فيها فصيل عبد الواحد محمد نور.