خص الراكوبه القائد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان بتصريح مختصر قال فيه انهم يقدمون هذه الرؤية السياسية لجماهير الشعب السوداني والذي من خلاله حاولوا الاجابه على الكثير من الاسئله التي تدور في مخيلة المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي السوداني, وقال نحن نطرح هذه الوثيقه لجماهير الشعب السوداني العظيم دونما أي وصايه عليها, انما جاء طرحنا لها لتقيم وتعدل حذفا واضافة في سبيل تطويرها ودونما حجر على أحد. القراء الكرام موعودن بلقاء مطول مع القائد مني أركو مناوي خلال الايام المقبله. بسم الله الرحمن الرحيم حركة/ جيش تحرير السودان S.L.M/A المجلس القيادي النمرة: ح ج ت س/ م ق/01/2014م التاريخ/ 19 مارس 2014م حركة تحرير السودان الرؤية السياسية لحركة تحرير السودان ديباجة: ظلّ السودان، منذ جلاء المستعمر البريطاني، طوعاً، في يناير1956م، يُحكَم من المركز بواسطة أقلية جهوية تتخذ الطائفية الدينية والعروبة والإسلام السياسي هوية، هذه الأقلية التي ظلّت تحكم السودان منذ الاستقلال تًشكِّل نسبة ضئيلة من مجموع سكان السودان. وقد اتَّسَمَ حُكمهم بالاستبداد والإقصاء والقهر والقمع والفساد، فضلاً عن الشمولية وفرض مفهوم القومية العربية هَوِيةَ للدولة السودانية المتنوعة الأعراق والديانات والثقافات، ضاربة عُرض الحائط بواقع التنوع الإثني والديني والثقافي لشعوب السودان. ولتوطيد هيمنته، إنتهج حكم المركز سياسة فَرِّق تَسُد، فعَمَدَ إلي الهيمنة علي مفاصل السلطة واحتكار مؤسسات الدولة، وفرض وحدة قسرية، وتهميش الغالبية المُطلَقة من السكان، وحرمانهم من حقهم المشروع في السلطة والثروة والوظيفة العامة، وأفضي ذلك إلي تفشي الجهل والمرض والفقر وأشعل حروب دينية قسمت البلاد، وحروب إبادة وتطهير عرقي مزقت أوصال المجتمع السوداني. وإن غياب قيم المواطنة المتساوية وسيادة حكم القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزيهة وفق معايير عادلة، غيبت مفهوم الحكم الرشيد الذي يقوم علي المحاسبة والشفافية وعدم الإفلات من المحاسبة والعقاب. كان نتيجة هذه التجربة المريرة لحكم المركز الشمولي الظالم، نهوض حركات مقاومة متدرِجَة التطور من أهل الهامش السوداني الذين يمثلون الغالبية العظمي من مجموع شعوب السودان في الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان والشمال الأقصى، وواجهت سلطة المركز ممثلة في نُظم الحكم المتعاقبة، مقاومة أهل الهامش بقمع وبطش رهيبين، مستخدمة مليشيا الجنجويد والمرتزقة، مُخلِفةً دماراً هائلاً في بنية المجتمع تمثل في قتل ما يفوق الثلاثة ملايين ونزوح ولجوء وتهجير عشرات الملايين داخل وخارج السودان. وحرق آلاف القرى ونهب الموارد الخاصة بالمواطنين واغتصاب النساء وممارسة أفعال شنيعة ترقي إلي الإسترقاق وهي فظائع ما زالت مستمرة. فعاني ضحايا القمع ظروف معيشية صعبة عمقت من معاناتهم الإنسانية وأضعفت الوشائج التي تربطهم بوطنهم الأُم السودان، فتمزق النسيج الإجتماعي الذي يربط شعوب السودان وانتشرت الكراهية وعدم الثقة، فضعُفت بالتالي الرغبة في العيش المشترك في دولة واحدة. هذه التجربة الفاشلة في الحكم والقاسية علي الشعب السوداني أوصلت السودان إلي ما آل إليه اليوم من: 1- إنفصال جنوب السودان عبر استفتاء شعب الجنوب لتقرير مصيرهم، فاختاروا الخروج طوعاً من السودان القديم وتأسيس دولتهم التي تُحقق لهم الأمن والكرامة والمستقبل الزاهر. وتُعبِّر نتيجة إستفتاء جنوب السودان أيضاً عن رأي ورغبة بقية شعوب السودان في الهوامش المختلفة ويشجعهم علي المُضِي قُدماً في ذات الطريق إذا ما بَقِي الحالُ علي حاله. 2- تصنيف السودان ضمن الدول الآيلة إلي السقوط والإنهيار بسبب فقدانها لمقومات البقاء الأساسية. 3- تجربة الحكم في العقدين الماضيين إنتهت إلي وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. 4- السودان محاصر دولياً بعقوبات سياسية وإقتصادية. 5- رئيس الجمهورية وبعض أعوانه مطلوبون دولياً للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لارتكابهم جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد شعب دارفور. 6- إشتعال وإستمرار الحروب في معظم هوامش السودان. 7- تراكم الدين الخارجي بسبب الفساد ونفقات الحرب لتصل إلي 45 مليار دولار ويزيد. أُسس ومبادئ الحل الشامل لأزمة الحكم في الدولة السودانية: بعد انفصال الجنوب، يتجدد السؤال القديم "كيف يُحكَم السودان؟" ولذا يتوجب علي الجميع البحث عن حل لأزمة الحكم لما تبقي من السودان وفق إقرار صريح للمبادئ والأسس الآتية: 1- الهوية: إقرار وإعتماد هوية حقيقية تُعبِّر عن واقع التنوع الإثني والديني والثقافي للشعوب القاطنة في الرقعة الجغرافية المتبقية من السودان، دون تمييز لأي سبب، هوية تُعبِر عن تنوع شعوب السودان، وتقوم علي المواطنة المتساوية لجميع السكان، وأن تُضمَّن هذه الهوية الحقيقية في عقد إجتماعي جديد يكون مصدراً لدستور السودان الذي يشارك في وضعِه والموافقة عليه من جميع شعوب السودان في منبر جامع. 2- الحقوق الأساسية والحريات العامة: كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والحريات الخاصة والعامة والمتضمنة في مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صادَق عليها السودان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور، ويقع باطلاً أي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفاً لذلك. 3- نظام الحكم: الدولة السودانية تقوم علي مبدأ لا مركزية الحكم بحيث يتم تداول الحكم ديمقراطياً عبر التعددية السياسية، وتؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر المواطنة المتساوية أساس لنيل الحقوق وإداء الواجبات، وتضمن حرية الفرد والجماعة. 4- مبدأ الحل السلمي المتفاوض عليه: إقرار مبدأ الحل السلمي المتفاوض عليه بين جميع مكونات الشعب السوداني. 5- مبدأ التداول السلمي للسلطة: الإقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية والإلتزام بنتائجها. 6- مبدأ فصل السلطات: الإقرار بمبدأ فصل السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية والتنسيق بينها. 7- علاقة الدين بالدولة: إقرار دستور وقوانين قائمة علي الفصل بين المؤسسات الدينية والمؤسسات السياسية وجهاز الدولة، للحفاظ علي قدسية الأديان من الإستغلال والتشويه. 8- الوحدة الطوعية وحق تقرير المصير: أ) إقرار مبدأ الوحدة الطوعية القائمة علي الاعتراف والاحترام المتبادل بين المكونات البشرية والاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية للدولة السودانية، وفقاً للمواثيق والعهود الدولية. ب) إقرار مبدأ حق تقرير المصير كحق أصيل وأساسي وديمقراطي للشعوب. علي أن يُمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت إشراف إقليمي ودولي. 9- معايير إقتسام السلطة وتوزيع الثروة: اقتسام عادل للسلطة وتوزيع الثروة القومية وفق معايير عادلة تشمل ولا تقتصر علي نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكلي للسكان. 10- التمييز الإيجابي: إقرار مبدأ التمييز الإيجابي القائم علي حقيقة الحرمان التاريخي للأقاليم المتضررة من الحرب من المشاركة في الحكم. وسن تشريعات تضمن هذا التمييز في كافة المجالات. 11- مبدأ إصلاح المؤسسات الأمنية: إقرار مبدأ إصلاح المؤسسات الأمنية (جيش، شرطة، أمن) بما يضمن مهنية وحيادية وقومية هذه الأجهزة وفقاً لمعايير إقتسام السلطة. 12- مبدأ حسن الجوار والتعايش السلمي بين الدول: إقامة علاقات السودان الدولية علي أسس من المبادئ والعهود والأعراف الدولية التي تقوم علي: - الاعتراف بجميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، - الدخول في علاقات مع الدول بما يحقق مصالح السودان، وبناء علاقات تحقق مصالح الشعوب. - عدم الزج بالبلاد في إرتباطات دولية تضر بوحدة البلاد وضرب التنوع الديني والعرقي والثقافي والاقتصادي للدولة. - مكافحة كافة أنواع التمييز بين الدول بسبب إختلاف الأديان والأعراق والثقافات. - إقامة علاقات دولية تكَّرِس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون والحكم الرشيد القائم علي المحاسبة والشفافية. - التزام الدولة باحترام المؤسسات الدولية واحترام القانون الدولي العام والخاص والإنساني وإعتباره جزءاً من القانون الوطني، وتوقير مؤسسات القانون الدولي، وإقرار العهود والمواثيق الدولية والخضوع لأحكامها. 13- حقوق المرأة والطفل: أ) تمكين النساء سياسياً وإقتصادياً في كافة مجالات الحياة والإلتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق المرأة بما لا يتعارض مع الأديان وقيم المجتمع السوداني. وإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية المرأة. ب) تمثيل المرأة في كل المستويات بما لا يقل عن 30%. ج) محاربة العادت والتقاليد الضارة التي تحط من قدر النساء. د) الالتزام بميثاق حقوق الطفل الصادرة من الجمعية العامة للامم المتحدة وإصدار تشريعات تنظم وتحمي حقوقه في كافة المجالات. 14- مبدأ قومية أجهزة ومؤسسات الدولة: أ) إقرار مبدأ إستقلالية وقومية ومهنية مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي. ب) إقرار سياسات تحمي أجهزة الإعلام وتنظم ملكيتها ومنع نشر خطاب الكراهية والعنصرية. 15- مبدأ العدالة والمحاسبة: التأكيد علي مبدأ العدالة والمحاسبة بما في ذلك مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب جرَّاء إرتكاب الجرائم الجسيمة وإنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حلّ أزمة الحكم في السودان، ومعالجة خصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحرب والأقاليم المهمشة: 1) حل أزمة الحكم في السودان: إن حل أزمة الحكم في السودان تستوجب إحداث تغيير جذري في نظام الحكم، وإقامة حكومة وحدة وطنية إنتقالية تتشكل من قوي التغيير تتولي تنفيذ المهام الإنتقالية التالية: 1- الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق ورفع حالة الطواري، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والأسري والمحكومين لأسباب سياسية. 2- بسط الحريات العامة والخاصة وتعزيز حكم القانون ومراجعة القوانين. 3- محاربة الفساد وإستعادة الأموال العامة المنهوبة ورد المظالم والحقوق العامة والخاصة. 4- ترتيبات أمنية تهدف إلي أعادة الأمن والإستقرار والشروع في ترتيبات الحكومة الانتقالية. 5- إسترداد الأراضي والحواكير التي تم إغتصابها في فترة الحرب والإبادة الجماعية وتسليمها لأصحابها الأصليين. 6- ترتيبات إنتقالية لعودة النازحين واللاجئين تشمل توفير الأمن والإستقرار بمناطق عودتهم وإنشاء بنيات تحتية عامة وخاصة. 7- تعويض جميع المتضررين من الحرب فردياً وجماعياً. 8- إصلاح المؤسسات العامة (أمنية ومدنية) وإزالة الآثار السالبة لنظام الإنقاذ. 9- مراجعة السياسات التعليمية بكاملها وتنقيح البرامج والمناهج مع تأكيد الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا. 10- إصدار قوانين التحول السياسي بما في ذلك قانون الأحزاب السياسية وقانون الإنتخابات وقانون الصحافة والمطبوعات. 11- توفيق أوضاع المفصولين تعسفياً. 12- إصدار دستور الإنتقالي. 13- المصادقة علي نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. 14- تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة زمن الحرب، والتسليم الفوري للمطلوبين للعدالة الدولية. ورصد كافة الإنتهاكات ضد المدنيين وكشف ممارسات النظام ومحاسبة المتورطين فيها. 15- وقف الإنهيار الإداري والإقتصادي، والإسراع في معالجة الأزمة الإقتصادية بما في ذلك الديون الخارجية. 16- بناء علاقات دولية متوازنة تمكن السودان من سيادته علي كامل أراضيه. 17- بناء علاقة خاصة مع دولة جنوب السودان وتوطيدها في المجالات الآتية: أ) حل القضايا العالقة المتمثلة في: الحدود، الجنسية، أبيي، الديون الخارجية، المياه، إلخ. ب) فتح المعابر. ت) الحريات الأربعة. ث) الحدود المرنة. ج) تنظيم حركة الرعاة بين الدولتين. 18- مؤتمر دستوري قومي. 19- إجراء ترتيبات أمنية نهائية. 20- أحصاء سكاني قومي وفق المعايير والرقابة الدولية 21- أنتخابات عامة حرة ونزيهة وفق المعايير والرقابة الدولية علي كافة المستويات. 22- تسليم السلطة ومخرجات المؤتمر الدستوري للحكومة المتخبة. مستويات الحكم في الفترة الإنتقالية: يتكون الحكم الإنتقالي من أربعة مستويات علي النحو التالي: 1- المستوي الفدرالي: - البرلمان. - مؤسسة الرئاسة، رئيس الجمهورية، نوابه (حكام الأقاليم + إمراة). - مجلس الوزراء. - السلطة القضائية. - مفوضيات قومية تابعة لمؤسسة الرئاسة. ملحوظة: عند تشكيل المستوي الفدرالي يجب مراعاة التمييز الإيجابي للأقاليم التي تضررت بالحرب وعانت التهميش والحرمان التأريخي. 2- المستوي الإقليمي: - حكومة إقليم. - مجلس تشريعي إقليمي. - ولاية. - محليات. 3- المستوي الولائي: - حكومة ولاية. - (مجلس تشريعي) - محليات. 4- المستوي المحلي: - مجالس محلية. 2) معالجة خصوصيات إقليم دارفور: يتميز إقليم دارفور وسائر الأقاليم المتأثرة بالحرب وكل الأقاليم المهمشة بخصوصياتٍ يجب معالجتها في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية. وفي هذا السياق يجب معالجة خصوصيات دارفور المتمثلة في الآتي: 1. حدود إقليم دارفور. 2. تحديد الوضع الإداري الدائم لحكم إقليم دارفور وعلاقته بالمركز(حكم ذاتي إقليمي/ كونفدرالية/ ممارسة حق تقرير المصير) 3. مشاركة إقليم دارفور في الحكومة القومية في الفترة الإنتقالية. 4. مشاركة إقليم دارفور في الخدمة المدنية القومية في الفترة الانتقالية. 5. إسترداد الأراضي والحواكير التي تم إغتصابها في فترة الحرب والإبادة الجماعية، وتسليمها لأصحابها الأصليين. 6. إحداث تنمية مناسبة في المناطق التي دمرتها الحرب. 7. ترتيبات لعودة النازحين واللاجيئن إلي مناطقهم الأصلية. 8. تعويضات فردية وجماعية عن كافة اضرار الحرب. 9. تحقيق العدالة الدولية في جرائم الحرب عبر المحكمة الجنائية الدولية. 10. تحقيق العدالة في كافة الجرائم التي وقعت في دارفور بسبب الحرب. 11. الترتيبات الأمنية النهائية الخاصة بدارفور. 12. التمييز الإيجابي لدارفور عمَّا فاته من تنمية ومشاركة في جهاز الدولة. 13. معالجة الوضع الإنساني والأمني. 14. إجراء حوار دارفوري/ دارفوري لرتق النسيج الإجتماعي والمصالحات الإجتماعية، والتوافق علي كيفية المشاركة في حكم الإقليم في الفترة الانتقالية. 3) خصوصيات الأقاليم المتاثرة بالحروب والمناطق المهمشة الأخري: حل ومعالجة أسباب الحرب وإفرازاتها في كل من جبال النوبة والنيل الأزرق. ومعالجة إشكالات مناطق مهمشة أخري مثل بقية كردفان وشرق السودان، ومهمشي الوسط وكنابي مشروع الجزيرة والشمال الأقصي، بالإستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة مع الأخذ في الإعتبار الخصوصيات المتمثلة في: - توفير الأمن والإستقرار. - حقوق مهمشي الوسط (المواطنة المتساوية، التملك، الخدمات العامة). - حقوق سكان كنابي مشروع الجزيرة (المواطنة المتساوية، التملك، الخدمات العامة). - عودة النازحين واللاجئين. - التعويضات. - قضايا الأرض. - التريبات الأمنية الخاصة بهذه الأقاليم. - الوضع الإداري ومستوي تمثيلهم في السلطة المركزية. قضايا أخري: 1- تعزيز وحدة قوي الفجر الجديد، والاتفاق علي تحالف وطني عريض. 2- رسم خارطة طريق لإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة، وتحديد آلياتها ووسائل المقاومة المشتركة لإسقاط النظام الحاكم وبناء دولة المواطنة المتساوية الجديدة. 3- مدة الفترة الانتقالية: أ) هناك تباين بين القوي الوطنية المسلحة منها والمدنية في تحديد مدة الفترة الإنتقالية، فبينما تري الأحزاب السياسية وقوي المجتمع المدني قِصر مدة الفترة الإنتقالية (3) سنوات، تري قوي الكفاح المسلح طول مدة الفترة الإنتقالية(6) سنوات. ب) تري بعض القوي الوطنية أنه لمن الضروري إعطاء كل مكونات الحراك السياسي فترة كافية تمكنها من ترتيب اوضاعها للدخول في العملية السلمية الديمقراطية. ت) ضماناً لوحدة السودان وإستقراره ولتطبيق برنامج الفترة الانتقالية الكثيفة، تري حركة تحرير السودان ضرورة التوافق علي فترة انتقالية معقولة ومناسبة لا تقل عن (8) سنوات. القائد/ مني أركو مناوي رئيس المجلس القيادي صدر في مارس 2014م
