أوصت لجنة قضائية مكونة من «5» قضاة بسحب سلطة التوثيق من المحامي عامر محمد عبدالمجيد نهائياً، ودفعت بتوصية لرئيس القضاء للموافقة على سحب التوثيق، على خلفية تشكيك المحامي في نزاهة القضاة والقضاء السوداني، بادعائه أن قاضي محكمة عليا قد طالبه برشوة تبلغ مليار جنيه، في قضية حقوق عمال شركة النيل الأبيض للبطاريات. واستندت اللجنة المكونة من قاضي محكمة الاستئناف عبداللطيف حسن محمد كرئيس للجنة، وعضوية «4» قضاة آخرين ومحامي، استندت في قرارها الذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، أن المحامي بحسب مفوض عمال شركة النيل الأبيض للبطاريات، قد طالبهم بدفع مليار جنيه للدفع بها لقاضي المحكمة العليا الذي ينظر في قضيتهم، وقامت اللجنة بقيد محضر تحقيق منفصل في الواقعة وتم الاستماع لشهود الشاكي على اليمين، والذين أكدوا واقعة طلب المحامي للمليار جنيه بصورة واضحة ولم تعتريها أية شبهة مصلحة، بينما لم تكن بينة شهود النفي بقوة ووضوح الإثبات، وأكدت اللجنة في قرارها أن سلوك المحامي عامر يصب خارج مرمى قواعد أخلاقيات المهنة ويشكك في نزاهة القضاء. الانتباهة
